‌ دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

(1)

كشاف القناع (1/ 154)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256)، المغني (1/ 298)، شرح منتهى الإرادات (1/ 86)، الكافي (1/ 60)، المحرر (1/ 21)، المبدع (1/ 197).

(2)

المنتقى (1/ 96).

(3)

المحلى (مسألة 192).

(4)

صحيح مسلم (330).

(5)

الحديث مداره على أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة.

ويرويه عن أيوب كل من:

سفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (792)، ومسند أحمد (6/ 289)، ومسند إسحاق (1851)، ومسند أبي يعلى (6957)، وصحيح مسلم (58 - 330)، وسنن أبي داود (251)، وسنن الترمذي (105)، وسنن النسائي (241)، وسنن ابن ماجه (603)، ومنتقى ابن الجارود (98)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 296) ح 658، وصحيح ابن حبان (1198)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 178).

وقد أخرج الحديث الحميدي (294) قال: حدثنا أيوب بن موسى، وسقط من إسناده سفيان ابن عيينة، وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه (868) من طريق الحميدي، قال: حدثنا سفيان.

وروح بن القاسم، كما في صحيح مسلم (330) ومستخرج أبي عوانة (869)، كلاهما (سفيان ابن عيينة، وروح) عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وليس في حديثهما ذكر للحيضة.

ورواه الثوري عن أيوب بن موسى، واختلف عليه،

فرواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (6/ 314)، عن الثوري، وليس فيه ذكر الحيضة، وهي موافقة لرواية روح بن القاسم، وابن عيينة.

ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه،

فرواه إسحاق بن إبراهيم الدبري كما مصنف عبد الرزاق (1046)، والمعجم الكبير الطبراني (23/ 296) رقم 657، ومستخرج أبي عوانة (867) دون ذكر الحيضة.

وخالفه ابن عبد حميد كما عند مسلم (330)، وأحمد بن منصور الرمادي كما في سنن البيهقي (1/ 181)، فروياه عن عبد الرزاق بذكر زيادة:(والحيضة).

ورواية عبد الرزاق الموافقة لرواية يزيد بن هارون عن الثوري والموافقة لرواية ابن عيينة وروح ابن القاسم أرجح، وقد تغير حفظ عبد الرزاق بآخرة بعد ما عمي، فزيادة الحيضة شاذة. والله أعلم.

وقد ذهب إلى شذوذها ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 295) قال: «اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب، فاقتصرا على الجنابة، واختلف فيه على الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه ما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟)، ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة، ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة» .اهـ

قلت: كيف لو وقف ابن القيم على أن عبد الرزاق أيضًا قد اختلف عليه.