‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

وقيل: لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة، وهو مذهب ابن عمر

(1)

، وابن المسيب، والشعبي

(2)

، واختيار ابن حزم

(3)

، وابن تيمية

(4)

، وابن القيم

(5)

.

•‌

‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

قالوا: إن السجود صلاة، وقد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة، فهذا دليل على أن له حكم الصلاة،

(1776 - 237) فقد روى البخاري من طريق عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته

(6)

.

(1777 - 235) وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجديتن خفيفتين بعد ما يطلع الفجر

(7)

.

فلو لم يكن السجود صلاة ما أطلق السجود على الصلاة، وإذا كان السجود صلاة.

(1778 - 238) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة

(1)

.

• وأجيب عن ذلك:

قال ابن حزم في المحلى: «لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي، ولو أن امرأ كبر وركع، ثم قطع عمدًا لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى شيئًا، بل يقولون كلهم إنه لم يصل، فلو أتمها ركعة في الوتر، أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف، ثم نقول لهم: إن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن لا تجيزوا لأحد أن يقوم، ولا أن يكبر، ولا أن يقرأ أم القرآن، ولا يجلس، ولا يسلم إلا على وضوء، فهذا ما لا يقولونه، فبطل احتجاجهم. وبالله تعالى التوفيق»

(2)

.

وقال ابن القيم: «قياسه على الصلاة ممتنع لوجهين:

أحدهما: أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع؛ إذ لا قراءة فيه، ولا ركوع، ولا فرضًا ولا سنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه، ولا مصافة فيه، وليس إلحاق محل النزاع بصورة الاتفاق أولى من إلحاقه بصورة الافتراق.