وهو في " كبير الطبراني " (23 / 287 / - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

وهو في " كبير الطبراني "(23 / 287 / 632) و "

الأوسط " (3 / 29 / 1370 - مجمع البحرين) بتمامه، وكذلك رواه البيهقي في "

السنن " (4 / 137) من طريق الحاكم والجملة الأخيرة من الحديث: " من قاتل

دون ماله فهو شهيد " لها شواهد كثيرة في " الصحيحين " وغيرهما بألفاظ متقاربة

، قد خرجت بعضها في " أحكام الجنائز "(ص 56 - 57 - طبعة المعارف) وفيما

يأتي من هذه السلسلة، (المجلد السابع رقم 3247) ، وفي بعضها بيان أن الحديث

ببعض القيود، مثل أن يذكره بالله ثلاثا، لعله يرعوي، فإن لم يرتدع، استعان

بمن حوله من المسلمين، فإن لم يكن حوله أحد، استعان عليه بالسلطان إن أمكن،

فإذا تعاطى المظلوم هذه الأسباب ونحوها فلم يندفع الظلم، قاتله، فإن قتله

فهو في النار، وإن قتل فهو شهيد.

‌

‌2656

- " إن الله لا ينظر إلى [أجسادكم ولا إلى] صوركم وأموالكم ولكن [إنما]

ينظر إلى قلوبكم [وأشار بأصابعه إلى صدره] وأعمالكم ".

أخرجه مسلم (8 / 11) وابن ماجه (4143) وأحمد (2 / 539) وأبو نعيم في "

الحلية " (4 / 98) والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 480) من طرق عن

كثير بن هشام: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعا

به. والزيادة الثانية لابن ماجه وأحمد والبيهقي. وقال أبو نعيم: " رواه

الثوري عن جعفر بن برقان به مثله ". قلت: ثم وصله هو (7 / 124) والبيهقي

من طريق محمد بن غالب تمتام:

حدثنا قبيصة حدثنا سفيان به، إلا أنه قال: "

وأجسامكم " بدل: " وأموالكم ". وقال أبو نعيم: " غريب من حديث الثوري عن

جعفر، ولا أعلم رواه عنه [إلا] قبيصة ". قلت: وتابعه غيره، فقال أحمد (

2 / 285) : حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا جعفر - يعني ابن برقان - به.

وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا به، وقال:" أجسادكم " مكان " أموالكم "،

وذكر الزيادة الأخيرة بدل " وأعمالكم ". أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد مولى

عبد الله بن عامر بن كريز قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. والزيادة

الأولى له. وله شاهد صحيح معضل، فقال ابن المبارك في " الزهد " (1544) :

أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. (تنبيه هام) : قال البيهقي عقب الحديث: " هذا هو الصحيح المحفوظ

فيما بين الحفاظ، وأما الذي جرى على ألسنة جماعة من أهل العلم وغيرهم: " إن

الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم "، فهذا لم

يبلغنا من وجه يثبت مثله، وهو خلاف ما في الحديث الصحيح، والثابت في

الرواية أولى بنا وبجميع المسلمين، وخاصة بمن صار رأسا في العلم يقتدى به.

وبالله التوفيق ". قلت: ويبدو أن هذا الخطأ الذي جرى عليه من أشار إليهم

البيهقي من أهل العلم، قد استمر إلى زمن الإمام النووي، فقد وقع الحديث في "

رياضه " (رقم

1577 -

المكتب الإسلامي) باللفظ الخطأ الذي حكاه البيهقي عن

الجماعة (1) مع أنه أورده في أول كتابه (رقم 8) مختصرا ليس فيه هذا الوهم،

ولا أدري أهو منه أم من بعض ناسخي الكتاب، ومن الغريب أن يستمر هذا الخطأ في

أكثر النسخ المطبوعة منه اليوم، وأعجب منه أن شارحه ابن علان جرى على ذلك في

شرحه للحديث (4 / 406) مما هو ظاهر البطلان كما كنت شرحت ذلك في مقدمتي لـ "

رياض الصالحين " بتحقيقي وبهذه المناسبة لابد لي من كلمة قصيرة حول طبع المكتب

الإسلامي لهذا الكتاب " الرياض " طبعة جديدة! سنة (1412) . لقد وضع لها

مقدمة سوداء، ملؤها الزور والافتراء، والغمز واللمز، مما لا مجال الآن

لتفصيل القول في ذلك فإنه بحاجة إلى تأليف كتاب خاص، والوقت أضيق وأعز،

وبخاصة أن كل من يقرأها ويقرأ بعض تعليقاته يقطع بأن الرجل محرور، ومتناقض

فيما يقول، و

…

إذا كانت الحكمة القديمة تقول: " يغنيك عن المكتوب عنوانه "

، فيكفي القاريء دليلا على ما أشرت إليه قوله تحت عنوان الكتاب واسم المؤلف:

" تحقيق جماعة من العلماء تخريج محمد ناصر الدين الألباني ". فغير وبدل ما

كان في الطبعة الأولى: " تحقيق محمد ناصر الدين الألباني " فجعل مكان كلمة (تحقيق) كلمة (تخريج) لينسب التحقيق إلى غيره وهم (جماعة العلماء) ! وهذا

أقل ما يقال فيه أنه لم يتأدب بأدب القرآن: * (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا

تعثوا في الأرض مفسدين) *. ثم من هم هؤلاء (العلماء) ؟ لقد أبى أن يكشف عن

أسمائهم لأمر لا يخفى

على كل قاريء لبيب، واعتذر هو عن ذلك بعذر أقبح من ذنب

فقال في " المقدمة "(ص 6) : " اشترطوا علينا أن لا تذكر أسماؤهم.. "! وإن

من السهل على القاريء أن يعرف حقيقة هؤلاء (العلماء) بالرجوع إلى تعليقاتهم،

فإنه سوف لا يجد علما ولا تحقيقا إلا ما كان في الطبعة الأولى، وإلا ما

ينقلونه من كتبي مثل " صحيح أبي داود " وغيره، بل إنه سيرى ما يدل على الجهل

وقلة العلم! وهاكم مثالا على ذلك، ما جاء في حاشية (ص 643) تعليقا على

قول الإمام النووي رحمه الله في آخر الحديث (1891) : " وفي رواية للبخاري

ومسلم ". " قلت: رواها مسلم فقط، فعزوها للبخاري وهم "! فأقول: بل هذا

القائل هو الواهم، فإن الحديث في " البخاري "(رقم 3245 - فتح 6 / 318) . ثم

أقول: من هو القائل: " قلت

…

"؟ والجواب: مجهول باعتراف الناشر الذي

نقلت كلامه آنفا، فنسأله - وقد حشر نفسه في " جماعة العلماء " باشتراكه معهم

في التعليق والتصحيح مصرحا باسمه تارة، هذا إن لم يكن هو المقصود بقوله: "

جماعة العلماء " - فنسأله أو نسأل " جماعة العلماء " - كله واحد! -: ما قيمة

قول المجهول في علم مصطلح الحديث؟ وهذا إذا لم يكن قوله في ذاته خطأ، فكيف

إذا كان عين الخطأ كما رأيت؟! ومن هذا القبيل قولهم أو قوله (!) تعليقا على

الحديث (1356) :