الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم روى مسلم نحوه من حديث
أبي سعيد، وزاد فيه ابن خزيمة (1667) : " وإنه يأتيني [من أناجي] من
الملائكة، فأكره أن يشموا ريحها ". وإسناده صحيح على شرط مسلم، وما بين
المعقوفتين في الأصل نقط.. وعلق عليها محققه بقوله: " كلمة غير واضحة في
المصورة لعلها مناجي ". وأقول: ولعل الأقرب ما أثبته. والله أعلم. (
تنبيه) الحديث عزاه الحافظ في " الفتح "(13 / 332) لمسلم وهو سبق ذهن أو
قلم، فقد أحال بذلك إلى مكان تقدم، وهو هناك عزاه (2 / 342) لابن خزيمة
وابن حبان فأصاب، ولكنه قصر لعدم عزوه للسنن!
2785
- " من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول ".
هو من حديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقد رواه عنه جمع من الثقات
هكذا، فلنذكر أسانيدهم: 1 و 2 - قال أحمد (5 / 276 و 282) : حدثنا عفان
حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة به. ثم رواه (5 / 277) : حدثنا يزيد
عن همام به. 3 - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. أخرجه أحمد (5 / 281) :
حدثنا محمد بن بكر وعبد الوهاب قالا: حدثنا سعيد به. وأخرجه البيهقي (5 /
355) من طريق أخرى عن عبد الوهاب بن عطاء:
أنبأنا سعيد به. وأخرجه الترمذي
(1573)
والدارمي (2 / 262) والنسائي في " الكبرى "(5 / 232 / 8764)
وابن ماجه (2412) من طرق أخرى عن سعيد به. 4 - شعبة عن قتادة به. أخرجه ابن
حبان (1676) ، - (5 / 281 - 282) وابن المظفر في " غرائب شعبة " (ق 12 /
1) وابن عساكر في " تاريخ دمشق "(2 / 18 / 1) من طرق عنه. 5 - أبو عوانة
عن قتادة به. أخرجه الحاكم (2 / 26) من طريق أبي الوليد الطيالسي وعفان بن
مسلم عنه. والبيهقي (9 / 101 - 102) من طريق أخرى عن أبي الوليد وحده،
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وخالفهما في
الإسناد قتيبة بن سعيد فقال: حدثنا أبو عوانة.. فذكره، دون أن يذكر فيه
معدان بن أبي طلحة. أخرجه الترمذي (1572) وقال: " ورواية سعيد أصح، يعني
في الإسناد، لأنه زاد فيه رجلا وأسنده، ولم يسمع سالم من ثوبان ". قلت:
ومما لا شك فيه أن رواية سعيد أصح من رواية أبي عوانة هذه لما ذكرنا لها من
المتابعات، ولموافقة رواية الطيالسي وعفان عن أبي عوانة لها، وعليه فرواية
قتيبة عنه شاذة.
واعلم أن كل هذه الروايات والطرق في كل المصادر التي
عزوناها إليها وقعت الخصلة الأولى من الثلاث فيه بلفظ: " الكبر ". إلا في
رواية الترمذي وحده عن سعيد، فهي عنده بلفظ " الكنز "، وقال الترمذي عقبها:
" قال أحمد: (الكبر) تصحيف، صحفه غندر محمد بن جعفر، حديث سعيد: " من
فارق الروح منه الجسد.. "، وإنما هو الكنز ". فأقول: رواية محمد بن جعفر،
إنما هي عن شعبة، وهي الطريق (4) عن قتادة، فأخشى أن يكون ما في " الترمذي
" (حديث سعيد) محرفا من (حديث شعبة) . وحديث محمد بن جعفر عن شعبة هو في "
المسند " في المكان المشار إليه هناك، وهو فيه مقرون برواية أحمد عن بهز عن
شعبة، وقال في آخرها:" قال بهز: (والكبر) ". وهذا القول إنما يقوله
المحدثون حينما يكون هناك خلاف بين بعض الرواة في لفظ ما، وهذا من دقتهم في
الرواية جزاهم الله خير الجزاء، وإذا كان ما ذكره الترمذي عن الإمام أحمد أن
ابن جعفر تصحف عليه هذا اللفظ فقال: (الكبر) وإنما هو (الكنز) محفوظا،
فأنا أتصور أن قول أحمد في آخر الحديث: " قال بهز: (والكبر) "، أتصور أن
هذا اللفظ فيه خطأ، وأن الصواب فيه (والكنز)، لأن ابن جعفر هو الذي قال:
(والكبر) ، وإن لم نقل هذا تناقض ما في " المسند " مع نقل الترمذي عن أحمد
. والله أعلم. وبالجملة فسواء كان هذا أو ذاك، فادعاء أن لفظة (الكبر)
محرفة عن (الكنز) من محمد بن جعفر يدفعها الطرق الأخرى عن شعبة من جهة،
وموافقتها للطرق الأخرى من جهة أخرى، فإنها كلها متفقة على اللفظ الأول (الكبر
) ، إلا إن قال قائل: إنها جميعها محرفة! وهذا مما لا يتصور أن يصدر من عاقل
.