‌ ‌‌ ‌3000 - " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

‌

‌‌

‌3000

- " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن،

ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو

مؤمن ".

أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما من حديث أبي هريرة، وله عنه طرق:

الأولى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه. أخرجه البخاري (5

/ 90 و 12 / 48) ومسلم (1 / 54) والنسائي (2 / 330) وابن ماجه (2 /

460 -

461) من طرق عن الزهري عنه به. وإسناد البخاري في الموضع الأول:

حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث: حدثنا عقيل عن ابن شهاب

…

وإسناده

في الموضع الآخر: حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث به. وهو عند الآخرين من

طرق أخرى عن الليث به. وتابعه يونس عن ابن شهاب الزهري به. أخرجه مسلم،

وكذا البخاري. الثانية والثالثة: قال ابن شهاب: وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا النهبة. أخرجه البخاري (5 / 91

و10 / 28) ومسلم من طريق يونس عنه به. وتابعه الأوزاعي عن الزهري به، إلا

أنه قرن معهما أبا بكر بن عبد الرحمن. أخرجه مسلم، والنسائي. وأخرجه

الدارمي (2 / 115) عن أبي سلمة وحده، وكذا رواه ابن أبي شيبة في " الإيمان

" رقم (38 - بتحقيقي) . الرابعة: عن ذكوان عن أبي هريرة به، دون النهبة،

وزاد:

" والتوبة معروضة بعد ". أخرجه البخاري (12 / 67 و 95) ومسلم

والنسائي (2 / 254) وكذا أبو داود (2 / 270) والترمذي (2627) وأحمد (2

/ 376 - 377 و 479) كلهم عن الأعمش عنه به. وتابعه القعقاع ويزيد بن أبي

زياد عن أبي صالح به دون الزيادة، إلا أن الأول منهما ذكر النهبة، وأشار

الأول إليها بقوله: " وذكر رابعة فنسيتها "، وزاد: " فإذا فعل ذلك خلع

ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه ". وهذه زيادة منكرة تفرد بها

يزيد هذا، وهو الهاشمي مولاهم، وفيه ضعف لسوء حفظه. الخامسة: عن همام عنه

به نحوه، إلا أنه قال: " ولا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون

أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن،

فإياكم إياكم ". أخرجه مسلم، وأحمد (2 / 317) . السادسة والسابعة:

يرويهما صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار - مولى ميمونة - وحميد بن عبد الرحمن

عنه. أخرجه مسلم، وأحمد من طريق آخر عن عطاء وحده كما يأتي قريبا. الثامنة

: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. أخرجه مسلم. التاسعة: عن قتادة عن

الحسن وعطاء عنه.

أخرجه أحمد (2 / 386) ، وأخرجه مسلم من طريق آخر عن عطاء

كما سبق قريبا. العاشرة: عن الأعرج عنه. دون الزيادات. أخرجه أحمد (2 /

243) ، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي عقب الحديث: " وفي

الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى، (وقال:) حديث أبي

هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ". قلت: أما حديث ابن عباس، فأخرجه

البخاري (12 / 67 و 65) والنسائي (2 / 254) من طريق الفضيل بن غزوان عن

عكرمة عنه دون الزيادات المتقدمة، إلا أنه زاد في آخره: " ولا يقتل وهو

مؤمن ". زاد البخاري في إحدى روايتيه: " قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف

ينزع الإيمان منه؟! قال: هكذا - وشبك بين أصابعه ثم أخرجها - فإن تاب عاد

إليه هكذا. وشبك بين أصابعه ". وأما حديث عائشة، فأخرجه أحمد (6 / 139)

وابن أبي شيبة (رقم 39) ، بإسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن إسحاق. وأما

حديث ابن أبي أوفى، فأخرجه ابن أبي شيبة (40 و 41) بسند حسن كما بينته في

التعليق عليه، وأخرجه أحمد (4 / 352 - 353) أيضا. وروي من حديث ابن عمر

أيضا، فقال ابن لهيعة: عن أبي الزبير قال: سألت جابرا: أسمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: (فذكر فقرة الزنى والسرقة فقط) ؟ قال جابر: لم أسمعه

. قال جابر: وأخبرني ابن عمر، وأنه قد سمعه.

أخرجه أحمد (3 / 3446) ،

ورجاله ثقات لولا ضعف ابن لهيعة، وقد أورده الهيثمي في " المجمع "(1 / 100)

عن ابن عمر مرفوعا بالفقرات الأربع، وقال:" رواه الطبراني في " الكبير "

بطوله، والبزار، وروى أحمد منه: لا يزني الزاني ولا يسرق فقط، وفي

إسناد أحمد ابن لهيعة، وفي إسناد الطبراني معلى ابن مهدي، قال أبو حاتم:

يحدث أحيانا بالحديث المنكر، وذكره ابن حبان في (الثقات) ". ثم ذكر لهما

شاهدين آخرين من رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل وأبي سعيد الخدري،

فليراجعهما من شاء. واعلم أن الداعي إلى تخريج هذا الحديث المجمع على صحته

عند أئمة الحديث من الشيخين وغيرهما أنني رأيت الشيخ زاهد الكوثري المعروف

بعدائه الشديد لأهل السنة والحديث، قد علق عليه في حاشيته على كتاب " التنبيه

" بما يشعر القارىء العادي أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فرأيت من الضروري

القيام بهذا التخريج الذي يمكن به لكل قارىء أن يكشف ما في تعليقه عليه من

تضليل القراء، بإفهامه إياهم خلاف الحقيقة من نواح يأتي بيانها، فقد قال في

التعليق المشار إليه (ص 154) بعد أن ذكر حديثين آخرين صحيحين أحدهما حديث

عبادة المتقدم آنفا، والآخر حديث أبي ذر المتقدم برقم (826) : " وإن سرق

وإن زنى "، قال: " وأما حديث " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فأحط

منهما في الصحة (!) بل أنكر بعض أهل العلم صحته بالمرة كما حكى ابن جرير،

وفي سنده يحيى بن عبد الله بن بكير، وهو ممن لا يحتج به أبو حاتم، وقد ضعفه

النسائي، لكن مشاه الجمهور وأولوا الحديث لمخالفة ظاهر معناه الكتاب والسنة

والإجماع - راجع فتح الباري (12 - 47) ".

والرد عليه من وجوه: الأول:

أنه ليس أحط منهما في الصحة، بل هو أعلى منهما فيها، كيف لا وهو قد رواه

سبعة من الصحابة وهم أبو هريرة ولحديثه وحده عشرة طرق عنه كما تقدم بيانه!

وابن عباس، وعائشة، وابن أبي أوفى، وابن عمر، وعبد الله بن مغفل، وأبو

سعيد الخدري. وأما حديث أبي ذر، فله عنه ثلاث طرق فقط، وله شاهد من حديث

أبي الدرداء ضعفه البخاري، وآخر من حديث سلمة بن نعيم عند الإمام أحمد.

وأما حديث عبادة، فله عنه ثلاث طرق أيضا، ولم أجد له شاهدا في المصادر

المتوفرة لدي الآن. إذا عرفت هذا أيها القارىء الكريم يتبين لك بجلاء لا غموض

فيه بطلان قول الكوثري إن حديث الترجمة أحط من الحديثين المشار إليهما في الصحة

! إذ كيف يعقل ذلك وقد عرفت أنه أكثر منهما طرقا وشواهد؟ وهذا القول منه في

الحقيقة مما يؤكد أن الرجل - مع علمه - لا يوثق بأقواله، لأنه يتبع هواه

فيدفعه إلى أن يهرف بما لا يعرف، أو إلى أن ينحرف عما يعرف، فيجعل المرجوح

راجحا، أو المفضول فاضلا، وبالعكس، نسأل الله العافية. الثاني: هب أنه

أحط منهما في الصحة، فذلك مما لا يقدح فيه عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف

، ألا ترى أن الحديث الحسن لغيره أحط في الثبوت من الحسن لذاته، وهذا أحط في

الصحة من الصحيح لغيره، وهذا أحط من الصحيح لذاته، وهكذا يقال في المشهور

والمستفيض مع المتواتر كما هو ظاهر، والكوثري لا يخفى عليه هذا، ولكنها

المكابرة واتباع الهوى الذي يحمله على الغمز في الحديث الصحيح لمخالفته لمذهبه

، بل لهواه، كما يأتي بيانه!

الثالث: قوله: بل أنكر بعض أهل العلم صحته

بالمرة كما حكى ابن جرير. فأقول: فيه تحريف خبيث لغاية في نفسه من المبالغة

في تعظيم المنكر لصحة هذا الحديث، فإن نص كلام ابن جرير كما حكاه الحافظ عنه

في المكان الذي أشار إليه الكوثري نفسه: " وأنكر بعضهم أن يكون صلى الله عليه

وسلم قاله ". فقوله: " بعضهم " شرحه الكوثري بقوله: " بعض أهل العلم ".

وهذا مما لا دليل عليه، فقد يكون المنكر الذي أشار إليه ابن جرير ليس عنده من

أهل العلم الذين يستحقون أن يحشروا في زمرتهم، بل هو عنده من أهل الأهواء

والبدع كالمرجئة ونحوهم، كما هو شأن الكوثري عندي، فتأمل كيف حرف هذا النقل

عن ابن جرير لتضخيم شأن المنكر، مما يؤكد أنه لا يوثق بنقله عن العلماء، وكم

له من مثله مما لا مجال الآن للإفاضة فيه. الرابع: قوله: وفي سنده يحيى بن

عبد الله بن بكير، وهو ممن لا يحتج به أبو حاتم

…

إلخ. قلت: وهذا أسوأ

ما في هذا التعليق من الجور والطعن في الراوي الثقة، وفي حديثه بدون حجة

ولا بينه، وإليك البيان: أولا: لقد اعتمد في الطعن في ابن بكير على كلام أبي

حاتم والنسائي، وهو يعلم أنه طعن غير مفسر، وأن مثله لا يقبل، لاسيما إذا

كان وثقه الجمهور، واحتج به الشيخان، ولذلك قال الذهبي: " ثقة صاحب حديث

ومعرفة، يحتج به في " الصحيحين " (ثم ذكر كلام أبي حاتم والنسائي فيه ثم قال

:) ووثقه غير واحد ". ثانيا: هب أن جرح من جرحه مقدم على توثيق من وثقه،

فلا يلزم أن يكون

مجروحا في كل من روى عنهم، كما أن العكس غير لازم أيضا، أي

لا يلزم من كون الراوي ثقة أن يكون ثقة في كل من روى عنهم، كما هو معلوم عند

المشتغلين بهذا العلم، فقد يكون المجروح له نوع اختصاص ببعض الرواة والحفظ

لحديثهم فيكون ثقة في مثلهم، وهذا الحديث قد رواه ابن بكير عن الليث كما تقدم

في أول هذا التخريج، وقد قال ابن عدي فيه: " كان جار الليث بن سعد، وهو

أثبت الناس فيه، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد ". وقد لاحظ الحافظ ابن حجر

اختصاصه المذكور بالليث، فقال في " التقريب ": " ثقة في الليث، وتكلموا في

سماعه من مالك ". فتأمل أيها القارىء الكريم كيف كتم الكوثري الاختصاص المذكور

الذي لا يسمح مطلقا بجرح ابن بكير في روايته عن الليث خاصة، فما أجرأه على

كتمان الحق، والتدليس على الناس. ثالثا: هب أنه مجروح مطلقا حتى في روايته

عن الليث، فجرحه ليس لتهمة في نفسه، وإنما لضعف في حفظه يخشى أن يعرض له في

بعض حديثه، وهذه الخشية منفية هنا، لأنه قد تابعه سعيد بن عفير قال: حدثني

الليث به كما تقدم أيضا من رواية البخاري. وتابعه آخرون عند مسلم وغيره كما

سبقت الإشارة إلى ذلك في مطلع هذا التخريج، فماذا يقال عن هذا الكوثري الذي

تجاهل هذه المتابعات كلها وهي بين يديه وعلى مرأى منه، ثم كيف تجاهل الطرق

الأخرى عن سائر الصحابة الذين تابعوا أبا هريرة رضي الله عنهم جميعا، لقد

تجاهل الكوثري كل هذه الحقائق، ليوهم القارىء أن الحديث تفرد به ابن بكير

وأنه متكلم فيه، وأن الحديث ضعيف، وهو صحيح مستفيض، إن لم نقل إنه متواتر.

فالله تعالى يعامله بما يستحق، فما رأيت له شبها في قلب الحقائق وكتمانها إلا

السقاف والهدام!

رابعا: ولا يفيده شيء قوله: " لكن مشاه الجمهور "، لأنه

من قبيل التضليل والتغطية لعورته! لأنه إن كان معهم في تمشية حاله والاحتجاج

بحديثه، فلماذا نقل تضعيفه عن أبي حاتم والنسائي؟! وما المراد من التعليق

كله حينئذ؟! ولكن الحقيقة أن الكوثري يماري ويداري، ويتخذ لنفسه خط الرجعة

إذا ما رد عليه أحد من أهل العلم! خامسا: قوله: وأولوا الحديث

…

إلخ.

قلت: وماذا في التأويل إذا كان المقصود منه التوفيق بين نصوص الشريعة، وهل

هو أول حديث صحيح يؤول؟! فماذا يفعل الكوثري بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "؟ متفق عليه. وقد مضى تخريجه رقم (

73) وقوله: " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن

جاره بوائقه ". رواه البخاري. والحقيقة أن الحديث وإن كان مؤولا، فهو حجة

على الحنفية الذين لا يزالون مصرين على مخالفة السلف في قولهم بأن الإيمان لا

يزيد ولا ينقص، فالإيمان عندهم مرتبة واحدة، فهم لا يتصورون إيمانا ناقصا،

ولذلك يحاول الكوثري رد هذا الحديث، لأنه بعد تأويله على الوجه الصحيح يصير

حجة عليهم، فإن معناه:" وهو مؤمن إيمانا كاملا ". قال ابن بطال: " وحمل

أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن

لا يعصي ". ذكره الحافظ (10 / 28) . ومثله ما نقله (12 / 49) عن الإمام

النووي قال: " والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي

وهو كامل

الإيمان، هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، والمراد نفي

كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما نيل، ولا عيش إلا

عيش الآخرة ". ثم أيده الحافظ في بحث طويل ممتع، فراجعه. ومن الغرائب أن

الشيخ القارىء مع كونه حنفيا متعصبا فسر الحديث بمثل ما تقدم عن ابن بطال

والنووي، فقال في " المرقاة " (1 / 105) : " وأصحابنا تأولوه بأن المراد

المؤمن الكامل.. "، ثم قال: " على أن الإيمان هو التصديق، والأعمال خارجة

عنه "! فهذا يناقض ذاك التأويل. فتأمل.

الاستدراكات

1-

صفحة 702، تحت الحديث (2796) :

ثم استدركت فقلت:

أولًا: حديث طلحة من رواية سليمان بن أيوب، قد أخرجه من طريقه الضياء في "المختارة"(3/43/848) .

ثانيًا: حديث أنس أخرجه ابن عساكر (8/548) من طريق أبي نعيم عند الطبراني بسنده الضعيف عمن سمع أنس بن مالك: يعني طلحة يوم أحد.

أقول: فلعل عزو السيوطي حديث أنس هذا للطبراني إنما هو تسليم منه لرواية ابن عساكر إياه عنه، ومثل هذا يفعله هو وغيره كثيرًا، والله أعلم.

ثالثًا: حديث الزهري أخرجه ابن عساكر أيضًا (549) من طريق الوليد بن مسلم: حدتني الليث عن (الأصل: بن) عقيل عن ابن شهاب الزهري به.

قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل، فهو شاهد قوي لما تقدم.

وللحديث طريق أخرى عن طلحة، أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (2/745/1294) : ثنا هشيم قال: أنا إبراهيم بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة: أن طلحة ضربت كفه يوم أحد

…

وهذا صورته صورة المرسل.

وتابعه أبان بن سفيان: نا هشيم به، إلا أنه قال: عن أبيه

…

فوصله.

أخرجه ابن عساكر (8/247-548) من طريق الدارقطني، وقال:

"قال الدارقطني: تفرد به هشيم، وهو قديم حديثه".

ثم رواه ابن عساكر من طريق الحافظ عبد الله بن سليمان بن الأشعث من

طريق أبان بن سفيان، إلا أنه قال:(إبراهيم بن محمد بن طلحة) مكان (إبراهيم ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة) .

قلت: وهذا لم أعرفه، فقول المعلق على "الفضائل":"إسناده صحيح"؛ لا أدري وجهه! والذي قبله تابعي من رجال مسلم، مات سنة (110) ، وهشيم لم يدركه؛ مات سنة (183) ، وكان يدلس.

وله إسناد آخر يرويه عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، وتابعه صفوان بن عمرو قال: حدثني أبو حمزة مولى أبي مريم الغساني قال: كان طلحة.. أخرجه الدولابي في "الكنى"(1/2577) ، وهو مرسل أيضًا؛ أبو حمزة هذا تابعي ثقة.

2-

صفحة 948، تحت الحديث (2902 - هامش) :

ثم رأيته في "جامع المسانيد" للحافظ ابن كثير، ذكره (1/196/173) من طريق علي بن عياش فقط. وقد عزاه المعلق عليه الدكتور قلعجي لأحمد في "مسنده" (3: 417) ! هكذا بالجزء والصفحة! ولست أدري -والله- أهذا من أوهامه، أم من تشبعه بما لم يعط؛ كما يفعل بلديه الشيخ الصابوني؟ فإنه لا يوجد في المكان المشار إليه من "المسند" إلا حديث تخطي الرقاب الآتي ذكره (ص 951) ، وذكره ابن كثير قبيل هذا!

3-

صفحة 1047، تحت الحديث (2934) :

قوله في حديث الدجال: "وإنه يمطر السماء، وتنبت الأرض". كذا وقع في "مصنف ابن أبي شيبة"، وفي "الدر النثور" (5/355) معزوًا إليه: "

…

وتنبت الأرض"، بحذف (لا) النافية: وفي "المسند" و"السنة": "

…

ولا ينبت الشجر"، فأثبت (لا) ، وذكر "الشجر" مكان "الأرض"، وكذا في "كنز العمال" (14/605) برواية البغوي.

ولعل الصواب هذا الأخير: إثبات (لا) ؛ لاتفاق المصادر المذكورة عليها، إلا "الدر"، فيكون قد سقط منه؛ من الناسخ أو الطابع، وإثبات "الشجر" مكان "الأرض"، وأما رواية "المصنف":"ولا تنبت الأرض"، فهي شاذة لمخالفتها لحديث النواس الطويل:"فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت..". رواه مسلم وغيره، ومضى تخريج طرف منه (1/869 و4/383) ، وهو بتمامه في "صحيح الجامع"(4042) . ومثله في حديث أبي أمامة الطويل عند ابن ماجه وغيره، ومضى تخريجه برقم (2457) ، وهو في "صحيح الجامع"، برقم (7752) محذوف ما لم أجد له شاهدًا. ثم أفرزته في رسالة خاصة بعنوان (قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه في آخر الزمان) ، وضممت إليه ما صح فيها عن غيره من الصحابة.

وأما رواية: "ولا ينبت الشجر"، فلا تخالف رواية "وتنبت الأرض"، لأنها أخص منها، فيكون المراد: ما تنبته الأرض من العشب لا الشجر، وهذا المعنى يكاد أن يكون صريحًا في تمام حديث النواس: "فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُرًا، وأسبغه ضروعًا، وأمده خواصر

…

".

4-

صفحة 1113، تحت الحديث (2957) :

أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير"(134 و135/الروض النضير) بإسنادين أحدهما ضعيف، وهو مخرج في "الضعيفة"(5765) لزيادة في متنه، والآخر -وهذا متنه-، ورجاله ثقات رجال البخاري؛ غير شيخ الطبراني (كوشاذ ابن شهردان) ، ولم أجد له ترجمة، وقد ذكره أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/167) ، لروايته هذا الحديث عن شيخه الطبراني، ولم يذكر فيه شيئًا آخر، فهو في عداد المجهولين، وقد فات هذا الإسناد الحافظ الهيثمي، فلم يذكره في "المجمع" إلا بالإسناد الأول!

وأصله في "صحيح البخاري" مطولًا (5466) عن الوجه الثاني بنحوه، وله طرق كثيرة عن أنس في "الصحيحين" وغيرهما، وقد مضى تخريج أحدها تحت الحديث (3148) .

5-

الصفحة 1131، تحت الحديث (2963) :

ثم طبع كتاب "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" لابن أبي عاصم، في سنة (1415) تحقيق أخينا حمدي السلفي، فرأيت الحديث فيه كما تقدم برواية الديلمي عنه، إلا أنه وقع فيه مكان (.. ابن أزهر) (

…

ابن زاهر) ، فلم أعرفه، لكن يحتمل أنه (محمد بن زاهر ابن أخي خيثمة زهير بن حرب) ، فإنه من هذه الطبقة، وقد ترجمه ابن أبي حاتم، والخطيب (5/289) ، وابن عساكر (15/ 327) فإن يكن هو فالإسناد جيد، فإن سائر رجاله ثقات على ضعف في بعضهم.

ثم قال ابن أبي عاصم (54/70) : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: حدثنا الحسين بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة مرفوعًا بلفظ حديث (أبي العوام) المتقدم (ص 1126) ؛ دون قوله: "فإنما أنا رسول من المرسلين".

ورواه ابن أبي حاتم عن شيخه علي بن الحسين بن الجنيد: حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم -صاعقة- قالا: حدثنا حسين بن محمد به. كما في "تفسير ابن كثير"(4/25) .

قلت: فهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والحسين بن محمد هو ابن بهرام التميمي المرُّوزي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، فصح الحديث والحمد لله.