الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم (4 / 136) وهو في " الصحيحين " بنحوه، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1891
) وأخرجه ابن حبان أيضا في " صحيحه "(4057 - الإحسان) بلفظ " الصحيحين ".
ثم ساقه (4058) من وجه آخر بلفظ: " فإن المسلمة أخت المسلمة ". وإسناده
صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير شيخه ابن سلم، وهو (عبد الله بن محمد بن
سلم المقدسي) وثقه ابن حبان والذهبي في " السير "(14 / 306) . وهنا لابد
من التنبيه على أشياء وقفت عليها: 1 - وقع في " المجمع ": " إنائها " مكان "
صحفتها " ولعله خطأ مطبعي، وعلى الصواب وقع في " الجامع الكبير ". 2 -
ووقع في " الجامع الأزهر ": " صحيفتها " وفي " المعجم الكبير "" صفحتها "،
وكل ذلك خطأ، فإن " الصحيفة " ما يكتب فيه من ورق ونحوه. و " الصفحة " جانب
الشيء، وصفحة الورقة أحد جانبيها. وأما " الصحفة " فهي إناء كالقصعة
المبسوطة ونحوها، قال ابن الأثير: " وهذا مثل يريد الاستكثار عليها بحظها
فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه ". 3 - وقع في "
المعجم ": ".. أبو يحيى الداري [الرازي] "! كأنه يشير إلى اختلاف النسخ أو
القراءة، والصواب " الرازي " وحذف " الداري " كما يتبين من ترجمته المتقدمة.
2806
- " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره ".
أخرجه أحمد (4 / 19 و 5 / 34 و 35) عن عفان ووكيع ووهب بن جرير
والبزار (1059 - الكشف) عن محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان، والطبراني في "
المعجم الكبير " (19 / 26 / 53) والدارمي أيضا (2 / 19) عن أبي الوليد
الطيالسي، ستتهم عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال المنذري (2 / 82) ورجاله
رجال الصحيح كما قال الهيثمي (3 / 196) ، وصححه ابن حبان وقد أخرجه (3645
- الإحسان) من طريق وكيع به. ثم قال (3644) : أخبرنا أبو يعلى: حدثنا عبيد
الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد به إلا أنه قال: " وقيامه " مكان:
" وإفطاره ". وقال ابن حبان: " قال وكيع عن شعبة في هذا الخبر: " وإفطاره
"، وقال يحيى القطان عن شعبة: " وقيامه "، وهما جميعا حافظان متقنان ".
كذا قال: وهو يشير بذلك إلى أن اللفظين محفوظان صحيحان! وأرى أن لفظ "
وقيامه " شاذ غير محفوظ، لمخالفته للفظ الذي اتفق عليه الستة وفيهم القطان: "
وإفطاره "، فاتفاقهم حجة ومن شذ عنهم فليس بحجة، وليس هو القطان كما يشعر
به كلام ابن حبان، بل هو راو ممن دونه كائنا من كان، فالاختلاف ليس بين
القطان ووكيع وإنما بين أحد المشار إليهم في رواية ابن حبان، ومن رواه عند
البزار عن القطان وفق رواية الجماعة. حتى لو فرضنا أن رواية البزار هذه خطأ
على القطان، وأن المحفوظ عنه رواية ابن حبان، فهي شاذة أيضا لمخالفته لرواية
الثقات الخمسة. وما الحديث الشاذ إلا مخالفة الثقة للثقات، بل هذه الرواية
من أحسن الأمثلة عندي للحديث الشاذ. والله سبحانه وتعالى أعلم.