" كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا رجلا عنده - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

" كنت عند النبي صلى الله عليه

وسلم فذكروا رجلا عنده فقالوا: ما أعجزه! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "

اغتبتم أخاكم ". قالوا: يا رسول الله! قلنا ما فيه. قال: " إن قلتم ما ليس

فيه فقد بهتموه ". وقال: " رواه الطبراني، وفيه علي بن عاصم، وهو ضعيف "

. قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي عن المثنى بن الصباح بإسناده المتقدم. وروى

مالك (3 / 150) وعنه أبو الشيخ (190) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب

المخزومي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: " أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع ". قال: يا

رسول الله! وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت

باطلا فذلك البهتان ". وأصله في " صحيح مسلم " (8 / 21) وغيره من طريق

العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " أتدرون ما الغيبة؟

…

"، وهو مخرج في " نقد الكتاني " (36) و " تخريج الحلال " (420)

وفيما تقدم (1419) .

‌

‌2668

- " كان آدم نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح عشرة قرون، وكانت الرسل ثلاثمائة

وخمسة عشر ".

أخرجه أبو جعفر الرزاز في " مجلس من الأمالي "(ق 178 / 1) : حدثنا

عبد

الكريم ابن الهيثم الديرعاقولي: حدثنا أبو توبة - يعني الربيع بن نافع -:

حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو

أمامة: " أن رجلا قال: يا رسول الله! أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم.

قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله! كم كانت

الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشر ". قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم

ثقات رجال مسلم غير الديرعاقولي، وهو ثقة ثبت كما قال الخطيب في " تاريخه " (

11 / 78) وكذلك قال ابن حبان في " الثقات "(8 / 423) واعتمده السمعاني في

" الأنساب "، والذهبي في " السير "(13 / 335 - 336) . والحديث أخرجه ابن

حبان أيضا في " صحيحه "(2085 - موارد) وابن منده في " التوحيد " (ق 104 /

2) ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق "(2 / 325 / 2) والطبراني في "

الأوسط " (1 / 24 / 2 / 398 - بترقيمي) وكذا في " الكبير " (8 / 139 - 140

) والحاكم (2 / 262) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.

وكذا قال ابن عروة الحنبلي في " الكواكب الدراري "(6 / 212 / 1) وقد عزاه

لابن حبان فقط، وقال ابن منده عقبه: " هذا إسناد صحيح على رسم مسلم

والجماعة إلا البخاري. وروي من حديث القاسم أبي عبد الرحمن وغيره عن أبي

أمامة وأبي ذر بأسانيد فيها مقال ". قلت: حديث القاسم، يرويه معان بن رفاعة

: حدثني علي بن يزيد عنه عن أبي أمامة مطولا، وفيه: " قال: قلت: يا نبي

الله! فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. قال:

قلت: يا نبي

الله! أو نبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم، خلقه الله بيده، ثم نفخ فيه

من روحه، ثم قال له: يا آدم قبلا. قال: قلت: يا رسول الله! كم وفى عدد

الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، الرسل من ذلك ثلاثمائة

وخمسة عشر، جما غفيرا ". أخرجه أحمد (5 / 265) . وعلي بن يزيد وهو

الألهاني ضعيف. ومعان بن رفاعة لين الحديث كما في " التقريب "، لكن يبدو أنه

لم يتفرد به، فقد قال الهيثمي في " المجمع " (1 / 159) : " رواه أحمد

والطبراني في " الكبير "، ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف ". هذا وزاد

الطبراني في حديث الترجمة كما تقدم: " قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال:

عشرة قرون ". وقال الهيثمي (8 / 210) : " رواه الطبراني، ورجاله رجال

الصحيح غير أحمد بن خليد، وهو ثقة ". ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي هريرة

مرفوعا بلفظ: " كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون، وبين نوح

وإبراهيم عشرة قرون، صلى الله عليهما ". أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (ص 437) : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا

الوليد بن مسلم قال:

حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي

هريرة مرفوعا به. أورده في ترجمة نصر هذا، وقال: " لا يتابع عليه، ولا

يعرف إلا به ". وقال الذهبي في " الميزان ". " محدث رحال، ذكره ابن حبان في

(الثقات)". وقال الحافظ في " التقريب ": " لين الحديث ". (تنبيه) : (

رحال) بالراء، ووقع في المطبوعتين من " الميزان "(دجال) بالدال. وهو

تصحيف فاحش، والتصحيح من مخطوطة الظاهرية. وأما حديث أبي ذر الذي أشار إليه

ابن منده فله عنه طرق: الأولى: عن عبيد بن الخشخاش عنه قال: أتيت النبي صلى

الله عليه وسلم وهو في المسجد

…

الحديث بطوله، وفيه حديث الترجمة، وفيه

أن الرجل السائل هو أبو ذر نفسه. أخرجه الطيالسي في " مسنده "(478) : حدثنا

المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (

5 / 178 و 179) وابن سعد في " الطبقات "(1 / 1 / 10 و 26) من طرق أخرى عن

المسعودي به. وقال الهيثمي (1 / 160) : " رواه أحمد والبزار والطبراني في

" الأوسط "، وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنه اختلط ". قلت: وعبيد بن

الخشخاش ضعفه الدارقطني، وأما ابن حبان فأورده في " الثقات "(3 / 170)

وقال:

" روى عنه الكوفيون ". قلت: والراوي عنه هذا أبو عمرو الشامي كما ترى

. الثانية: عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به مطولا جدا، وفيه حديث

الترجمة وزيادة عدد الأنبياء المتقدم في حديث علي بن يزيد. أخرجه ابن حبان في

" صحيحه "(94 - الموارد) وأبو نعيم في " الحلية "(1 / 166 - 168) من

طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني: حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس

الخولاني به. قلت: وإبراهيم هذا متروك متهم بالكذب، لكنه لم يتفرد به، فقد

قال أبو نعيم عقبه: " ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدريس

". قلت: والمختار هذا من رجال ابن ماجه، روى عنه جمع، ولم يذكروا توثيقه

عن أحد، وقال الحافظ:" مقبول ". وشيخه إسماعيل بن سلمة لم أجد له ترجمة،

وغالب الظن أنه محرف والصواب (إسماعيل بن مسلم) فقد ذكروه في شيوخه، وهو

العبدي الثقة، وكذلك المختار هو عبدي، فإذا صح الإسناد إليه، فهو حسن لغيره

. والله أعلم. وتابعه الماضي بن محمد عن أبي سليمان عن القاسم بن محمد عن

أبي إدريس الخولاني به. وفيه عدد الأنبياء أيضا. أخرجه ابن جرير في "

التاريخ " (1 / 150) . قلت: وهذا إسناد ضعيف، لضعف الماضي بن محمد.

وشيخه أبو سليمان اسمه علي بن سليمان، مجهول.

ومثله القاسم بن محمد، وليس

هو المدني الثقة. فقد قال الحافظ ابن حجر: " أظن أنه شامي ". الثالثة: قال

أبو نعيم: ورواه معاوية بن صالح عن أبي عبد الملك محمد بن أيوب عن ابن عائذ

عن أبي ذر بطوله. قلت: وابن أيوب هذا ذكره ابن أبي حاتم (3 / 2 / 196 - 197

) بهذه الرواية، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وابن عائذ لم أعرف اسمه

الآن. الرابعة: عن يحيى بن سعيد العبشمي - من بني سعد بن تميم -: حدثنا ابن

جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر به. أخرجه أبو نعيم، والبيهقي (9 /

4) ، لكن رواه من طريقه الحاكم (2 / 597) فسماه يحيى بن سعيد السعدي البصري

، وسكت عنه، وقال الذهبي:" قلت: السعدي ليس بثقة ". قلت: الذي ليس بثقة

إنما هو يحيى بن سعيد المدني، وهذا بصري فهو غيره، وإليه يميل الحافظ في "

اللسان "، فراجعه. قلت: والعبشمي هذا لم أعرفه، ولم يورده السمعاني في

هذه النسبة. وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح

لذاته، وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه، وفي حديث أبي ذر من ثلاث

طرق، فهو صحيح لغيره، ولعله لذلك لما ذكره ابن كثير في " تاريخه " (1 / 97

) من رواية ابن حبان في " صحيحه " سكت عنه، ولم يتعقبه بشيء، فدل على ثبوته

عنده. وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في " الفتح "(6 / 257)

والعيني في "

العمدة " (7 / 307) ، وغيرهم، وقال المحقق الآلوسي في " تفسيره " (5 /

449) : " وزعم ابن الجوزي أنه موضوع، وليس كذلك. نعم، قيل: في سنده ضعف

جبر بالمتابعة ". وسبقه إلى ذلك والرد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر في "

تخريج الكشاف " (4 / 114) ، وهو الذي لا يسع الباحث المحقق غيره كما تراه

مبينا في تخريجنا هذا والحمد لله. وفي عدد الأنبياء أحاديث أخرى، هي في

الجملة متفقة مع الأحاديث المتقدمة على أن عددهم أكثر من عدد الرسل، رويت من

حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس بن مالك من طرق عنه، عند أبي يعلى

والطبراني والحاكم، لعلنا نتفرغ لتتبعها، وتخريجها في المكان المناسب لها في

فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. ثم خرجتها في " الضعيفة " برقم (6090) .

واعلم أن الحديث وما ذكرنا من الأحاديث الأخرى، مما يدل على المغايرة بين

الرسول والنبي، وذلك مما دل عليه القرآن أيضا في قوله عز وجل: * (وما

أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) * الآية

. وعلى ذلك جرى عامة المفسرين، من ابن جرير الطبري الإمام، إلى خاتمة

المحققين الآلوسي، وهو ما جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من

فتاويه (المجموع 10 / 290 و 18 / 7) أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا.

وقال القرطبي في " تفسيره "(12 / 80) :

" قال المهدوي (1) : وهذا هو الصحيح

أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب " الشفا "

، قال: والصحيح الذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا

واحتج بحديث أبي ذر.. ". قلت: ويؤكد المغايرة في الآية ما رواه أبو بكر

الأنباري في كتاب " الرد " له بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: (

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث) . وقال أبو بكر: فهذا حديث

لا يؤخذ به على أن ذلك قرآن، والمحدث هو الذي يوحى إليه في نومه، لأن رؤيا

الأنبياء وحي. قلت: فإن صح ذلك عن ابن عباس فهو مما يؤكد ما ذكرنا من

المغايرة، وإن كان لا يثبت به قرآن، ويؤيده أن المغايرة هذه رويت عن تلميذه

مجاهد رحمه الله، فقد ذكر السيوطي في " الدر "(4 / 366) برواية ابن المنذر

وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: " النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه، ولا يرسل

". فهذا نص من هذا الإمام في التفسير، يؤيد ما تتابع عليه العلماء من القول

بالمغايرة، الموافق لظاهر القرآن وصريح السنة. وكان الدافع على تحرير هذا

أنني رأيت مجموعة رسائل لأحد فضلاء العصر الحاضر، فيها رسالة بعنوان: " إتحاف

الأحفياء برسالة الأنبياء " ذهب فيها إلى عدم التفريق بين الرسول والنبي.

وبحثه فيها يدل المحقق المطلع على بحوث العلماء وأقوالهم، على أن المؤلف لها

حفظه الله ارتجلها ارتجالا دون أن يتعب نفسه بالبحث عن أقوال العلماء في

المسألة، وإلا فكيف جاز له أن يقول (ج 1 / 429) : 1 - " وأسبق من رأينا

تكلم بهذا التفريق هو العلامة ابن كثير

…

"!

وقد سبقه إلى ذلك مجاهد،

التابعي الجليل (ت 104) وشيخ المفسرين ابن جرير (ت 310) والبغوي (ت 516

) والقرطبي (ت 671) والزمخشري (ت 538) ، وغيرهم ممن أشرت إليهم آنفا.

2 -

كيف يقول (ص 431) : " إن ابن تيمية لم يذكر التفريق المشار إليه في كتابه

(النبوات) "! وليس من اللازم أن يذكر المؤلف كل ما يعلمه في الموضوع في

كتاب واحد، فقد ذكر ذلك ابن تيمية في غير ما موضع من فتاواه، فلو أنه راجع "

مجموع الفتاوى " له لوجد ذلك في (10 / 290 و 18 / 7) . ومن ذلك تعلم بطلان

قوله عقب ذلك: " فهذه الغلطة في التفريق بين الرسول والنبي يظهر أنها إنما

دخلت على الناس من طريق حديث موضوع رواه ابن مردويه عن أبي ذر، وهو حديث طويل

جدا لا يحتمل أبو ذر حفظه مع طوله.. "! أقول: ليس العمدة في التفريق المذكور

على هذا الحديث الطويل الذي زعم أن أبا ذر لا يتحمل حفظه كما شرحت ذلك في هذا

التخريج الفريد في بابه فيما أظن، وتالله إن هذا الزعم لبدعة في علم الجرح

والتعديل ما سبق - والحمد لله - من أحد إلى مثلها! وإلا لزمه رد أحاديث كثيرة

طويلة صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، كحديث صلح الحديبية، وحديث الدجال

والجساسة، وحديث عائشة:" كنت لك كأبي زرع لأم زرع "، وغيرها. ولعله لا

يلتزم ذلك إن شاء الله تعالى وتقليده لابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع

مردود، لأن التقليد ليس بعلم، كما لا يخفى على مثله، ثم لماذا آثر تقليده

على تقليد الذين ردوا عليه حكمه عليه بالوضع؟ كالحافظ العسقلاني والمحقق

الآلوسي وغيرهما ممن

سبقت الإشارة إلى كلامهم، لاسيما وهو يعلم تشدد ابن

الجوزي في نقده للأحاديث، كما يعلم إن شاء الله أن نقده لو سلم به، خاص في

بعض طرق الحديث التي خرجتها هنا. ومن غرائبه أنه ذكر آية الأمنية: * (وما

أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى..) * وأن الواو تفيد المغايرة

، ثم رد ذلك بقوله: " والجواب أن مثل هذا يقع كثيرا في القرآن وفي السنة

يعطف بالشيء على الشيء، ويراد بالتالي نفس الأول كما في قوله: * (إن

المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات) *، فغاير بينهما بحرف العطف،

ومعلوم أن المسلمين هم المؤمنون، والمؤمنين هم المسلمون ". فأقول: هذا غير

معلوم، بل العكس هو الصواب، كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه،

وبخاصة منها كتابه " الإيمان "، ولذلك قال في " مختصر الفتاوى المصرية " (ص

586) : " الذي عليه جمهور سلف المسلمين: أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم

مؤمنا، فالمؤمن أفضل من المسلم، قال تعالى 49: 14: * (قالت الأعراب آمنا قل

لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) * ". فالآية كما ترى حجة عليه، ويؤيد ذلك

تمامها: * (القانتين والقانتات

…

) * الآية: فإن من الظاهر بداهة أنه ليس

كل مسلم قانتا! ثم ذكر آية أخرى لا تصلح أيضا دليلا له، وهي قوله تعالى: * (

قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال..) *، قال: فعطف

بجبريل وميكال على الملائكة وهما منهم ". أقول: نعم، ولكن هذا ليس من باب

عطف الشيء على الشيء ويراد

بالتالي نفس الأول كما هو دعواه، وإنما هذا من

باب عطف الخاص على العام. وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس موضع البحث كما

هو ظاهر للفقيه. نعم إن ما ذهب إليه المومى إليه في الرسالة السابقة من إنكار

ما جاء في بعض كتب الكلام في تعريف النبي أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر

بتبليغه، فهو مما أصاب فيه كبد الحقيقة، ولطالما أنكرناه في مجالسنا

ودروسنا، لأن ذلك يستلزم جواز كتمان العلم مما لا يليق بالعلماء، بله الأنبياء

، قال تعالى: * (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما

بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) *. ولعل المشار

إليه توهم أن هذا المنكر إنما تفرع من القول بالتفريق بين الرسول والنبي،

فبادر إلى إنكار الأصل ليسقط معه الفرع، كما فعل بعض الفرق قديما حين بادروا

إلى إنكار القدر الإلهي إبطالا للجبر، وبعض العلماء في العصر الحاضر إلى

إنكار عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي عليهما السلام، إنكارا لتواكل جمهور من

المسلمين عليها. وكل ذلك خطأ، وإن كانوا أرادوا الإصلاح، فإن ذلك لا يكون

ولن يكون بإنكار الحق الذي قامت عليه الأدلة. ولو أن الكاتب المشار إليه

توسع في دراسة هذه المسألة قبل أن يسود رسالته، لوجد فيها أقوالا أخرى

استوعبها العلامة الآلوسي (5 / 449) ، ولكان بإمكانه أن يختار منها ما لا

نكارة فيه كمثل قول الزمخشري (3 / 37) : " والفرق بينهما، أن الرسول من

الأنبياء: من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه. والنبي غير الرسول: من

لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله ". ومثله

قول البيضاوي في " تفسيره "(4 / 57) :