" قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: * - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

" قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: * (

ومن يقتل مؤمنا متعمدا..) *، قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى

له التوبة ". أخرجه الترمذي (2 / 171) والنسائي (2 / 164) . وقال

الترمذي: " حديث حسن غريب ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 2 - سالم

بن أبي الجعد عن ابن عباس به نحوه، دون قوله:" وأنى له التوبة ". أخرجه

النسائي، وأحمد (1 / 240 و 294 و 364) والطبراني في " الكبير " (3 / 168

/ 2) والأصبهاني في " الترغيب "(241 / 2) من طرق عنه. وإسناده صحيح أيضا

. وله شاهد من حديث ابن مسعود وهو الآتي بعده. قلت: وقول ابن عباس: "

وأنى له التوبة " مشهور عنه من طرق، والجمهور على خلافه، وقد صح عن ابن عباس

ما يدل على تراجعه عنه إلى قول الجمهور، وقد شرحت ذلك تحت الحديث الآتي برقم

(2799)

ص (711) .

‌

‌2698

- " يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب! هذا قتلني. فيقول الله له: لم

قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد

الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة

لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه ".

أخرجه النسائي (2 / 164) والبيهقي في " الشعب "(2 / 114 / 1) عن

المعتمر

بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله

بن مسعود مرفوعا به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وشقيق بن سلمة هو

أبو وائل. وقد رواه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل: قال عمرو بن شرحبيل: فذكره

مقطوعا! أخرجه البيهقي. والحكم لمن رفع ووصل. وقد قال الفيض بن وثيق

الثقفي: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: أخبرنا عكرمة بن عبد الله البناني عن

عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بالشطر الثاني منه.

أخرجه الطبراني في " الأوسط "(رقم - 755) وقال: " لم يروه عن عاصم إلا

عكرمة بن عبد الله البناني من أهل البصرة، تفرد به الفيض بن وثيق الثقفي ".

قلت: وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالى كما قال الذهبي، لكن شيخه عكرمة بن

عبد الله البناني لم أجد له ترجمة. (تنبيه) : أورد المنذري الحديث في "

الترغيب " (3 / 203) من رواية الطبراني هذه فقط، فأوهم أنه ليس عند أحد من

أصحاب السنن، وقلده في ذلك الهيثمي - على عادته - فأورده في " المجمع " (7 /

297) وأعله بالفيض، ولو تذكر أنه عند النسائي لما أورده لأنه على خلاف شرطه

فيه. وثمة خطأ آخر بالنسبة للمنذري، وهو إيراده رواية الطبراني مع ضعف

إسنادها واختصار متنها، دون رواية النسائي مع صحة إسنادها، وكمال متنها.

والمعصوم من عصمه الله تعالى.