الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" حديث صحيح ". وقواه الحافظ في "
الفتح " (10 / 573) وهو مخرج في " المشكاة " (4772 / التحقيق الثاني) .
2947
- " من بنى بناء فليدعمه حائط جاره. وفي لفظ: من سأله جاره أن يدعم على حائطه
فليدعه ".
أخرجه ابن ماجه (2337) وابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " (2 / 1 / 772
- 774 و 777) والطحاوي في " مشكل الآثار "(3 / 150) والبيهقي (6 / 69)
وأحمد (1 / 235 و 255 و 303 و 317) والطبراني (11 / 11736) من طرق عن
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بألفاظ متقاربة، واللفظان لأحمد، ولابن جرير
والطبراني الثاني، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه مسلم وغيره، وهو
مخرج في " الإرواء "(5 / 255) وأصله متفق عليه، ونحوه لفظ ابن ماجه،
ورواية لأحمد بلفظ: " لا يمنع أحدكم جاؤه أن يغرز خشبة على جداره ". ولفظ
أحمد: ".. أخاه مرفقه أن يضعه على جداره ". وإسنادهما صحيح. ومن هذا
الوجه أخرجه الطبراني (11502) وقال الهيثمي (4 / 160) : " رواه الطبراني
في " الكبير "، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
وخفي عليه أنه ليس من شرط " زوائده " لأنه عند ابن ماجه كما تقدم، كما أنه
قصر في عدم عزوه إياه لأحمد. وكذلك وهم البوصيري في " زوائده " حيث قال: "
في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف ". فلم يتنبه أنه عند ابن ماجه من رواية عبد
الله بن وهب عن ابن لهيعة، وحديث ابن وهب عنه صحيح كما تقدم التنبيه عليه
مرارا، وتابعه قتيبة بن سعيد عنه، وهو صحيح الحديث أيضا عنه، كما كنت
نقلته عن الذهبي. وقال ابن جرير بعد ما رواه من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس: " وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب
الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل.. ". ثم ذكرها. وهي مما لا قيمة لها إلا
الأخيرة منها، وهي أن بعض الثقات خالفوا سماكا فرووه عن عكرمة عن أبي هريرة،
وهذا لا يقدح في رواية تلك الطرق المشار إليها في أول التخريج عن عكرمة،
لاحتمال أن يكون هذا رواه عن كل من ابن عباس وأبي هريرة، فالحديث صحيح عنهما
كليهما، وهو عن أبي هريرة أصح لاتفاق الشيخين عليه كما تقدم. هذا، وقد
اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل هو للوجوب أو الندب، وقد أطال
الكلام فيه كثير من العلماء كأبي جعفر الطحاوي وابن جرير الطبري وابن حجر
العسقلاني وغيرهم، وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد وغيره، ومذهب الجمهور
الاستحباب وإلى هذا مال الطبري في أول بحثه، وأطال النفس
والمناقشة فيه.
ولكنه انتهى في آخره إلى أنه ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع، قال (ص 796 -
797) : " فهو بتقدمه على ما نهاه عنه عليه السلام من ذلك لله عاص، ولنهي
نبيه صلى الله عليه وسلم مخالف، من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا
يلزم الحكام الحكم به على المانع، أحب المانع ذلك أو سخط ". فأقول: وهذا
الذي انتهى إليه الإمام الطبري هو الصواب إن شاء الله تعالى، إلا ما ذكره في
الحكام، فأرى أن يترك ذلك للقضاء الشرعي يحكم بما يناسب الحال والزمان، فقد
وصل الحال ببعض الناس إلى وضع لا يطاق من الأنانية والاستبداد ومنع الارتفاق
، بسبب القوانين الوضعية القائمة على المصالح المادية دون المبادىء الخلقية،
فقد حدثني ثقة أنه لما استعد لبناء داره في أرضه رمى مواد البناء في أرض بوار
بجانبه، فمنعه من ذلك صاحبها، وساعده القانون على ذلك ولم يتمكن من متابعة
البناء إلا بعد أن دفع لهذا الظالم الجشع من الدنانير ما أسكته، وأسقط الدعوى
التي كان أقامها على الباني! مع أنه من كبار الأغنياء، وصدق الله: * (كلا
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) *، ولا ينفع في مثل هذا الطاغي إلا مثل ما
فعل الأنصار في مثله، وهو ما رواه البيهقي في " سننه "(6 / 69) من طريق
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بإسناده الصحيح إلى يحيى بن جعدة - وهو تابعي ثقة -
قال: أراد رجل بالمدينة أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من
شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله أنه نهاه أن يمنعه، فجبر على ذلك. وفي
الطريق إلى إسحاق - وهو ابن راهويه - شيخ البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي،
وفيه كلام كثير، فإن كان قد توبع فالأثر صحيح، وهو الظاهر من صنيع