يختتن ثم يحج. ثم ذكر عنه رواية أخرى فيها التسهيل في - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

يختتن ثم يحج. ثم ذكر عنه رواية أخرى

فيها التسهيل في أمر الأقلف. والظاهر أن ذلك إذا خاف على نفسه. والله أعلم

. (تنبيه) : انقلب على الشوكاني حديث الزهري المتقدم (ص 1181) ، فجعله في

كتابه " نيل الأوطار "(1 / 98) من حديث أبي هريرة، وقال عقبه: " وقد

ذكره الحافظ في " التلخيص " ولم يضعفه "! وقلده على هذا الوهم المعلق على "

كتاب الوقوف والترجل " (ص 148) والحافظ إنما ذكره من حديث الزهري كما سبق.

وتنبيه آخر: وهو أن أخانا الفاضل حمدي السلفي قال بعد أن بين ضعف إسناد حديث

الترجمة: " لكن للحديث شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع، وقتادة أبي هشام ".

فأقول: حديث قتادة هذا تقدم. وأما حديث واثلة، فهو شاهد قاصر لأنه ليس فيه

: " واختتن "، وهو مخرج عندي في " صحيح أبي داود " تحت حديث الترجمة، وفي

" الروض النضير " برقم (893) .

‌

‌2978

- " يا فاطمة! (هي بنت قيس) إن الحق [عز وجل] لم يبق لك شيئا. قاله صلى

الله عليه وسلم لها حين قالت: خذ من طوقي الذهبي ما فرض الله ".

أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه "(83 / 30 - طبع الرشد) ،

قال

: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا النعمان حدثنا

أبو بكر: أخبرني شعيب بن الحباب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي

الله عنها تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب

، فقلت: يا رسول الله! خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه. قالت: فأخذ رسول

الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة أرباع مثقال، فوجهه. قالت: فقلت:

يا رسول الله! خذ منه الذي جعل الله فيه. قالت: فقسم رسول الله على هذه

الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكره. [قالت:] قلت: يا رسول الله!

رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل به ورسوله. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله

كلهم ثقات من رجال " التهذيب " إلى (النعمان) وهو ابن عبد السلام الأصبهاني

. وأما الراوي عنه محمد بن المغيرة فهو الأصبهاني صاحب النعمان، ترجمه أبو

الشيخ في " طبقات الأصبهانيين "(1 / 243 - 244) وأبو نعيم في " أخبار

أصبهان " (2 / 185 - 186) برواية جمع من الثقات عنه، وذكرا أنه كان صاحب

عبادة وتهجد، صحب النعمان، وسمع عامة أصوله، توفي سنة (231) ، وذكره

ابن حبان في " الثقات "(6 / 105) . وأما شيخ أبي الشيخ (إبراهيم بن محمد

بن الحارث) ، فقد ترجمه أبو الشيخ في " الطبقات " أيضا (2 / 136) وكذا أبو

نعيم (1 / 188 - 189) ، حدث عنه أبو بكر البرذعي ومحمد بن يحيى بن منده،

سمع من سعيد بن منصور وذهب سماعه، وكان عنده كتب النعمان عن محمد بن المغيرة

. قال أبو الشيخ: " وحضرت مجلسه فجاء أبو بكر البزار، فأخرج إليه كتب

النعمان، فانتخب

عليه، وكتب عنه عن أبيه ". قال: " وكتبنا عنه من الغرائب

ما لم نكتب إلا عنه ". ثم ساق له حديثا واحدا، وهو أبو إسحاق، يعرف بـ (

ابن نائلة) ، من أهل المدينة، و (نائلة) أمه، وساق له أبو نعيم أحاديث

أخرى، عن شيوخ سبعة له عنه، منهم الطبراني، وله في " المعجم الأوسط " أربعة

أحاديث (3081 - 3084 - بترقيمي) وآخر في " المعجم الصغير " رقم (275 -

الروض النضير) . توفي سنة (291) . قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه

كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء،

وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في

" آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي

صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك

ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك

الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضهم على جواز

الذهب المحلق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها

آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف

بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة رضي الله عنها كان قد بلغها الحكمان:

النهي عن طوق الذهب، فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي صلى الله

عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها رضي الله عنها.