أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 277) - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

أخرجه أبو نعيم

في " أخبار أصبهان "(2 / 277) . قلت: وهذا إسناد حسن إن كان سعيد هذا هو

ابن أبي أيوب المصري، وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين، وأما إن كان ابن مسلمة

الجزري فهو ضعيف كما في " التقريب "، وكلاهما ذكرهما المزي في " تهذيبه " في

الرواة عن ابن عجلان، وكونه الجزري أقرب. والله أعلم. ثم تأكد ذلك عندي

بأمرين: الأول: أن المزي ذكره في شيوخ أيوب بن محمد بن زياد دون سعيد بن أبي

أيوب المصري. والآخر: أن الحافظ ابن حجر لما ذكره في " تخريج الأذكار "

شاهدا لحديث آخر بسنده إلى ابن عمر - كما في ابن علان (5 / 158 - 159) - قال

: " وفي سنده ضعف ". فلو كان سعيد هذا هو المصري لم يضعف إسناده. والله

أعلم. ثم تأكدت مما استقربته بعد أن طبع كتاب " الدعاء " للطبراني، فرأيته قد

أخرجه فيه (2 / 1288 / 885) من طريق أخرى فقال: " حدثنا سعيد بن مسلمة.. ".

‌

‌2760

- " النشرة من عمل الشيطان ".

أخرجه أحمد في " المسند "(3 / 294) وعنه أبو داود في " السنن "(3868)

ومن طريقه البيهقي (9 / 351) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل قال:

سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال:

سئل رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: " هو من عمل الشيطان ". قلت: وهذا إسناد صحيح

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل وهو ابن منبه اليماني، وهو ثقة

اتفاقا، فقول الحافظ فيه:" صدوق "، وبناء عليه اقتصر في " الفتح " (10 /

233) على تحسين إسناده في هذا الحديث، فهو تقصير لا وجه له عندي، ومن

المحتمل أن يكون تأثر الحافظ بأمرين: الأول: أن الحديث في " مصنف عبد الرزاق

" (11 / 13 / 19762) موقوف هكذا: أخبرنا عقيل بن معقل عن همام (كذا) بن

منبه قال: سئل جابر بن عبد الله عن النشر؟ فقال: من عمل الشيطان. قلت: كذا

وقع فيه موقوفا، وقال (همام بن منبه) مكان (وهب بن منبه) وهما أخوان روى

عنهما عقيل، وأنا أظن أن هذا خطأ كالوقف، وأظن أنه من الراوي عن عبد الرزاق

، وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري الراوي لقسم كبير من (كتاب

الجامع) من " المصنف "(انظر (10 / 379) من " المصنف ") وهو متكلم فيه،

فلا يؤثر مثله أبدا في رواية أحمد عن عبد الرزاق مرفوعا. والآخر: أن البيهقي

غمز من صحته فقال عقبه: " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو أصح

". يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (8 / 29 / 3567) والبزار

(3 / 393 - 394) من طريق شعبة عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن النشر؟ فذكر

لي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هي من عمل الشيطان ".

قلت: وهذا

مرسل صحيح الإسناد، وقد رواه أبو داود في " المراسيل "، وإليه عزاه الحافظ

، ولعله رواه من طريق ابن أبي شيبة، فإن " المراسيل " المطبوعة محذوفة

الأسانيد، وقد جاء فيها قول أبي داود عقب الحديث (ص 48) : " أسند ولا يصح

". ولست أدري والله وجه هذا النفي، وقد قدمناه برواية شيخه الإمام أحمد

بإسناده الصحيح، وهو عنه (1) ؟ ثم روى ابن أبي شيبة، والخطابي في " معالم

السنن " (5 / 353) من طريق أخرى عن الحسن قال: " النشرة من السحر ".

وإسناده حسن. و " النشرة ": الرقية. قال الخطابي: " النشرة: ضرب من الرقية

والعلاج، يعالج به من كان يظن به مس الجن ". قلت: يعني الرقى غير المشروعة

، وهي ما ليس من القرآن والسنة الصحيحة وهي التي جاء إطلاق لفظ الشرك عليها

في غير ما حديث، وقد تقدم بعضها، فانظر مثلا:(331 و 1066) ، وقد يكون

الشرك مضمرا في بعض الكلمات المجهولة المعنى، أو مرموزا له بأحرف مقطعة، كما

يرى في بعض الحجب الصادرة من بعض الدجاجلة، وعلى الرقى المشروعة يحمل ما علقه

البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب (أي سحر) أو يؤخذ عن

امرأته، أيحل

عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما

ما ينفع فلم ينه عنه. ووصله الحافظ في " الفتح "(10 / 233) من رواية

الأثرم وغيره من طرق عن قتادة عنه. ورواية قتادة أخرجها ابن أبي شيبة (8 /

28) بسند صحيح عنه مختصرا. هذا ولا خلاف عندي بين الأثرين، فأثر الحسن يحمل

على الاستعانة بالجن والشياطين والوسائل المرضية لهم كالذبح لهم ونحوه،

وهو المراد بالحديث، وأثر سعيد على الاستعانة بالرقى والتعاويذ المشروعة

بالكتاب والسنة. وإلى هذا مال البيهقي في " السنن "، وهو المراد بما ذكره

الحافظ عن الإمام أحمد أنه سئل عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: " لا بأس به

". وأما قول الحافظ: " ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا، وإلا فهو

شر ". قلت: هذا لا يكفي في التفريق، لأنه قد يجتمع قصد الخير مع كون الوسيلة

إليه شر، كما قيل في المرأة الفاجرة:

…

...

…

...

…

ليتها لم تزن ولم

تتصدق. ومن هذا القبيل معالجة بعض المتظاهرين بالصلاح للناس بما يسمونه بـ (

الطب الروحاني) سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينة من الجن

كما كانوا عليه في الجاهلية، أو بطريقة ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح،

ونحوه عندي التنويم المغناطيسي، فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تشرع لأن

مرجعها إلى الاستعانة بالجن التي كانت من أسباب ضلال المشركين كما جاء في

القرآن الكريم: * (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) * أي خوفا وإثما. وادعاء بعض المبتلين بالاستعانة بهم أنهم إنما يستعينون

بالصالحين