أو يقدم حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

أو يقدم

حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه وتعالى

أعلم.

‌

‌2802

- " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي،

وإن شئت فلا تقضي ".

أخرجه بهذا اللفظ أحمد (6 / 343 - 344) والدارمي (2 / 16) والطحاوي في "

شرح المعاني " (1 / 353 - هندية) والطيالسي أيضا (رقم 1616) والطبراني

في " المعجم الكبير "(24 / 407 / 990) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن

حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن

كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول

كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف ولا

هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها

وخرجتها في صحيح أبي داود " (2120) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو

تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر

فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار "(2 / 151)

عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه

يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال:

" وفيه دليل على جواز إفطار

القاضي ويقضي يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال

: إنه لا يجوز إفطار القاضي ". وأقول: أولا: ليس في الحديث ما ادعاه من

الجواز والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه، كما لا يخفى إن شاء الله

تعالى، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقا ومع ذلك أمر صلى

الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة وهو ثابت بمجموع

طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود "(2073) ولذلك قواه الحافظ وتبعه

الشوكاني نفسه في " النيل "(4 / 184 - 185) وفي " السيل " (2 / 120 - 121

) ، فأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني

جواز ما فعلت، فكيف وإفطارها كان من تطوع؟ ثانيا: أنها قالت في رواية

للترمذي وغيره: " إني أذنبت فاستغفر لي "، فقال:" وما ذاك؟ "، قالت:

كنت صائمة فأفطرت. فقال: " أمن قضاء كنت تقضينه؟ "، قالت: لا. فإذا

اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها - ولو كان من القضاء -

ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته، وهذا هو ما دل عليه الحديث. وزاد

أبو داود في رواية عقب ما تقدم: " قال: فلا يضرك إن كان تطوعا ". ومفهومه

أنه يضرها لو كان قضاء. وهذا واضح إن شاء الله. ثالثا: الدليل هو اعتبار

الأصل، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر، فكذلك لا يجوز إفطار

قضائه ومن فرق فعليه الدليل.