ورواه أئمة آخرون، وهو مخرج في " صفة الصلاة "، - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

ورواه أئمة آخرون، وهو مخرج في " صفة الصلاة "، وإنما

أخرجته هنا لعزة هذا المصدر. وفي الحديث دلالة واضحة على جواز الفتح على

الإمام إذا ارتج عليه في القراءة، وما في بعض المذاهب أن المقتدي إذا أراد أن

يفتح على إمامه ينبغي عليه أن ينوي القراءة! فهو رأي يغني حكايته عن رده!

‌

‌2580

- " أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى دنونا من المدينة، قال: فدخلوا المدينة

وخلفوني في ظهرهم، قال: فأصابني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من

المدينة فقالوا لي: لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها، فدخلت حائطا فقطعت

منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط، فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأخبره خبري، وعلي ثوبان، فقال لي:" أيهما أفضل؟ "، فأشرت له إلى أحدهما

، فقال:" خذه "، وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي ".

أخرجه أحمد (5 / 223) : حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن

إسحاق -: حدثنا أبي، عن عمه وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر أنهما سمعا

عميرا مولى أبي اللحم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات

معروفون غير عم إسحاق، وهو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري،

فلم أعرفه، ولا يخدج ذلك في السند، لأنه مقرون بأبي بكر بن زيد بن المهاجر،

وهذا ثقة من رجال مسلم، واسمه محمد، وكنيته أبو بكر كما جزم بذلك الحافظ

ابن حجر في

" تعجيل المنفعة "(ص 469) خلافا لابن أبي حاتم، فإنه ذكر في "

الجرح والتعديل " (4 / 2 / 342) عن أبيه أن محمد بن زيد بن المهاجر هو أخو

أبي بكر هذا. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (10 / 3) من طريق أخرى

عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عمير، فأسقط من السند أبا بكر هذا وقرينه

عم إسحاق بن عبد الله. وأخرجه الحاكم (4 / 132) من طريق ثالثة عن عبد الله

موصولا، لكن وقع في سنده شيء من التحريف، لا أدري هو من الطابع أم من بعض

الرواة، وقال:" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. قلت: ولولا أن في عبد

الرحمن هذا بعض الضعف من قبل حفظه لحكمت على الحديث بالصحة، فهو حسن فقط.

والله أعلم. من فقه الحديث: فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه

عند الضرورة، مع وجوب البدل. أفاده البيهقي. قال الشوكاني (8 / 128) : "

فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد، وعلى أن الحاجة

لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته، ولو

كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب

النخل ". ومن هنا يتبين خطأ الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه " النظام

الاقتصادي في الإسلام "، فإنه أباح فيه (ص 20 - 21) للفرد إذا تعذر عليه

العمل ولم تقم