وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: " لا - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: " لا تشرك بالله شيئا

.. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر ". وهو حديث صحيح خرجته في " الإرواء "

(2086)

. ووجدت للشطر الأول منه الشواهد التالية: الأول: عن عثمان رضي

الله عنه مرفوعا بلفظ: " اجتنبوا أم الخبائث.. " الحديث. أخرجه ابن حبان في

" صحيحه "(5324 - ترتيبه) بإسناد فيه متكلم فيه، وقد خالفه الثقة، فأوقفه

كما بينته في التعليق على " الأحاديث المختارة "(رقم 320) . الثاني: عن عبد

الله بن عمرو مرفوعا: " اجتنبوا كل ما أسكر ". أخرجه أبو داود (3701) وعنه

البيهقي (8 / 310) والدارقطني (4 / 258) وغيرهم، وقد سبق تخريجه مع

شواهد أخرى في المجلد الثاني (886) ، فلا داعي للتكرار.

‌

‌2799

- " لما نزلت هذه الآية التي في * (الفرقان) *: * (والذين لا يدعون مع الله

إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) * عجبنا للينها، فلبثنا

ستة أشهر، ثم نزلت التي في * (النساء) *: * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) * حتى فرغ ".

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(5 / 150 / 4869) من طريق سعيد

بن أبي

هلال عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزناد أخبرهم أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره

عن زيد بن ثابت قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن في المتابعات

والشواهد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جهم بن أبي الجهم، ويقال له: ابن

الجهم، مولى الحارث بن حاطب القرشي الجمحي، ذكره ابن أبي حاتم (1 / 1 / 521

) برواية اثنين عنه، وابن حبان في " الثقات "(4 / 113) برواية أحدهما،

ويستدرك سعيد بن أبي هلال، فهو ثالث. وتابعه موسى بن عقبة عن أبي الزناد به.

أخرجه النسائي (رقم 4007) وابن جرير الطبري في " التفسير "(4 / 139)

والطبراني أيضا (4870) من طريق محمد بن عمرو عنه به. قلت: وهذا إسناد حسن.

وفي رواية للنسائي: عن محمد بن عمرو عن أبي الزناد.. به. لم يذكر بينهما

موسى بن عقبة، وقال النسائي: " أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن

عوف " ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال

: سمعت خارجة بن زيد به نحوه. ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (4272) . قلت:

وهذا إسناد حسن أيضا لولا أن مجالدا هذا لم يوثقه غير ابن حبان (7 / 296)

وسماه " عوف بن مجالد " على القلب، لكن قال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق ".

(انظر تعليقي على هذه الترجمة من كتابي الجديد " تيسير انتفاع الخلان بكتاب

ثقات ابن حبان ") . والظاهر أن مجالدا هذا هو الرجل الذي جاء ذكره في رواية

ابن عيينة عن أبي الزناد قال: سمعت رجلا يحدث خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت

أباك في هذا المكان بمنى يقول: فذكره نحوه. ومن الظاهر أيضا أن أبا الزناد

بعد أن سمع الحديث من الرجل سمعه من خارجة مباشرة كما تدل عليه رواية الطبراني

الأولى. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه ابن جرير (5 / 138 - 139)

من طريقين عنه يقوي أحدهما الآخر، فيرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الصحيح.

ويشهد له حديث القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن

قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، وقرأت عليه الآية التي في (الفرقان)

.. وقال: " هذه آية مكية نسختها آية مدنية: * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا

فجزاؤه جهنم) * " أخرجه البخاري (4764) والنسائي (4001) والسياق له. (

تنبيهان) : الأول: كل هذه الروايات المتقدمة صريحة في تأخر نزول آية (النساء

) عن آية (الفرقان)، إلا رواية مجالد بن عوف عند النسائي فإنها بلفظ:

"

نزلت * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا..) * أشفقنا منها، فنزلت الآية التي في (

الفرقان) : * (والذين لا يدعون..) * " الآية. فهي رواية منكرة، لا أدري

الخطأ ممن، فإنها عند النسائي كما عند أبي داود من طريق واحد: عن مسلم بن

إبراهيم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق به، ولولا ذلك لكان

من الواضح القول بأن الخطأ من مجالد بن عوف لما عرفت من جهالته. والله أعلم.

الثاني: في رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: لا توبة للقاتل عمدا

، وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر، والجمهور على

خلافه، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وآية (الفرقان) صريحة في ذلك، ولا

تخالفها آية (النساء) لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته، وهذا ظاهر

جدا، وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه، رأيت أنه لابد

من ذكرها لعزتها، وإغفال الحافظين لها: الأولى: ما رواه عطاء بن يسار عنه:

أنه أتاه رجل، فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن

تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال

: " تب إلى الله عز وجل، وتقرب إليه ما استطعت ". فذهبت فسألت ابن عباس: لم

سألته عن حياة أمه؟ فقال: " إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر

الوالدة ". أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (رقم 4) بسند صحيح على شرط "

الصحيحين ".