‌ ‌2980 - " هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

‌

‌2980

- " هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم. يعني الوضوء ثلاثا

ثلاثا ".

أخرجه النسائي (1 / 33) وابن ماجه (1 / 163 - 164) من طريق يعلى قال:

حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه الوضوء ثلاثا

ثلاثا، ثم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف في

الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي استقر عليه عمل الحفاظ

المتقدمين والمتأخرين الاحتجاج بها، وحسب القارىء أن يعلم قول الحافظ الذهبي

فيه في كتابه " المغني ": " مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن، قال يحيى

القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة، وقال أحمد: ربما احتججنا به. وقال

البخاري: رأيت أحمد وإسحاق وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون به، فمن

الناس بعدهم؟! ". وقد بسط الكلام في الخلاف المشار إليه الحافظ ابن حجر،

وذكر أقوال الأئمة فيه، وهي جد متعارضة تعارضا لا يستطيع الخروج منه بخلاصة

صحيحة إلا من كان مثله في المعرفة بهذا العلم الشريف والتحقيق فيه، ثم ختم

ذلك بقوله (8 / 48 - 55) : " فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه

لم يسمعها، أو صح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد

وجوه التحمل. والله أعلم ".

وقد كنت ذكرت شيئا من هذا الخلاف والترجيح في

تخريجي لهذا الحديث في " صحيح أبي داود "(رقم 124) ونقلت عن ابن القيم أنه

قال: " وقد احتج الأئمة الأربعة الفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن

فيها من لم يتحمل أعباء الفقه كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما ". وعلى

ذلك حسنت الحديث هناك، وصححته بشاهد له من حديث ابن عباس، مرجحا به رواية

سفيان لحديث الترجمة على رواية أبي عوانة التي فيها زيادة بلفظ: " فمن زاد أو

نقص "، فزاد على سفيان: " أو نقص "، وسفيان - وهو الثوري - أحفظ من أبي

عوانة. ثم وقفت بعد سنين على رواية أخرى لسفيان، فيها الزيادة المذكورة،

فكان هذا من البواعث على إعادة النظر في الترجيح المذكور، والنظر فيها، فقال

ابن أبي شيبة في " المصنف "(1 / 8 - 9) : حدثنا أبو أسامة عن سفيان به. قلت

: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن له علة، وهي عنعنة أبي أسامة - وهو حماد

بن أسامة - فإنه مع ثقته قال الحافظ فيه: " ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من

كتب غيره ". وإذا كان الأمر كذلك، فلا تترجح روايته على رواية (يعلى)

لحديث الترجمة، وإن كان يعلى (وهو ابن عبيد الطنافسي) تكلم فيه بعضهم في

روايته عن سفيان خاصة، إلا أنه قد توبع من ثقة لا خلاف فيه، فقال ابن خزيمة

في " صحيحه "(1 / 89 / 174) وابن الجارود في " المنتقى "(35 / 75) :

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي: حدثنا الأشجعي عن سفيان به. وهذا إسناد

صحيح غاية، فإن الدورقي ثقة حافظ.

والأشجعي - واسمه عبيد الله بن عبيد

الرحمن - ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري كما في " التقريب "، وقال

الذهبي في " الكاشف ": " إمام ثبت كتب عن الثوري ثلاثين ألفا ". وعلى هذا

فرواية (يعلى) أرجح من رواية أبي أسامة كما هو ظاهر. وقد يخدج على هذا

الترجيح، ما رواه أبو عبيد في كتابه " الطهور " عن الحكم بن بشير بن سليمان عن

موسى بن أبي موسى بلفظ: " الوضوء ثلاث، فمن زاد أو نقص.. " الحديث. فأقول:

لا، وإن سكت عنه ابن الملقن في " البدر المنير "(3 / 336) وما ينبغي له،

فإن الحكم هذا لا يقاوم الثوري في الثقة والحفظ، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان

، وقال أبو حاتم:" صدوق ". ثم هو إلى ذلك قد خالفه في موضع آخر كما خالف

فيه أبا عوانة أيضا، وهو جعله وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا من قوله صلى

الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يحفظ، فروايته مرجوحة أيضا، فبقي حديث

الترجمة هو المحفوظ دون الزيادة، وهو الذي جزم بصحته ابن القيم في " إغاثة

اللهفان ". هذا، وثمة باعث آخر على تخريج الحديث هنا، وهو الرد على عدو

السنة ومضعف الأحاديث الصحيحة، فقد رأيته شرع في توجيه ضربات تخريبية أخرى،

متظاهرا بتعليق وتحقيق بعض الكتب لأئمة مشهورين، وتضعيف أحاديثهم التي

أقاموا عليها بحوثهم، فقد خرب من قبل كتاب النووي " رياض الصالحين " كما هو

معروف، والآن طلع على الناس بطبعة جديدة لكتاب " الإغاثة " المذكور، فعلق

عليه بتعليقات سيئة جدا، أفسد بها كثيرا من بحوثه القيمة بتضعيفه - بجهله أو

تجاهله البالغ - لأحاديثها الصحيحة، منها هذا الحديث، فإن ابن القيم ساقه ردا

على الموسوسين في الطهارة، المخالفين لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ

مرة مرة، ولم يزد على ثلاث، وقال ابن القيم: " بل أخبر أن من زاد عليها

فقد أساء وتعدى وظلم ". فعلق المأفون عليه بعد تخريجه بقوله (1 / 180) : "

ولفظ أبي داود: " فمن زاد على هذا أو نقص.. ". قلت: وقد اختلف في رواية

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأميل إلى تضعيفها، ولم يرها من باب الصحيح

البخاري ومسلم وابن حبان "! . قلت: هكذا يضلل الرجل قراءه بمثل هذا الكلام

الواهي الذي يعرف جوابه المبتدئون في هذا العلم، وهو أنه لا يلزم من عدم

إخراج هؤلاء أو أحدهم للحديث أن يكون ضعيفا، فكم من حديث صحيح لم يخرجه هؤلاء

البتة، وكم من حديث أخرجه الشيخان ولم يخرجه ابن حبان، فضلا عن أحاديث

أخرجها هو دون الشيخين، بل كم من حديث رواه البخاري لم يروه مسلم، وعلى

العكس، هذا أولا. وثانيا: لقد ذكر هو اختلاف العلماء في رواية عمرو هذه،

فما فائدة تعقيبه عليه بذكر الذين لم يصححوها - وهم طرف في الخلاف - سوى

التضليل؟! هذا مع أن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن كما هو معروف عند أهل

العلم. وثالثا: لقد غش القراء بذكر البخاري معهم، فإنه لابد أنه رأى بعينه

في ترجمة (عمرو) من " التهذيب " قول البخاري: " رأيت أحمد بن حنبل، وعلي

بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من

الناس بعدهم؟! ".