تحت بابه رقم (127 - باب آداب النوم..) ، وقد ذكر - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

تحت بابه رقم (127 - باب

آداب النوم..) ، وقد ذكر النووي فيه حديث الترجمة هذا، وحديثه من رواية

منصور المتقدم، فاحتفظ بطرفه الأول من هذا مشيرا إلى أنه يأتي بتمامه، وحذف

الأول دون أن يشير إلى ذلك، والسبب واضح لأنه فيما بدا لي من صنيعه في هذا

الكتاب أنه لا معرفة عنده بما في الأصول من الأحاديث، وإنما هو يستفيد من

الكتب الجامعة للأحاديث، ومن بعض الكتب التي تعني بتخريج الأحاديث والكلام

عليها، فإذا وجد فائدة أو نقدا تبناه وذكره دون أن ينسبه إلى صاحبه، فيظهر

لي أنه ما حذفه إلا وقد شك على الأقل في وجوده في " صحيح البخاري "، ولم

يساعده الوقت للبحث عنه مستعينا بالفهارس، وليس بالعلم الذي في صدره - إن كان

فيه -، وإلا لم يكن لحذفه معنى معقول لو كان واجدا له، لأن فيه فائدة لا

توجد في رواية منصور وهي مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على النوم على شقه

الأيمن، والدعاء فيه، والنووي رحمه الله ما أوردها إلا لذلك.

‌

‌2890

- " من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من

يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ".

أخرجه مسلم (2 / 125) وأبو عوانة (2 / 11 - 12) والبيهقي في " السنن " (

1 / 464) والطبراني في " المعجم الكبير "(2 / 179 / 1683 و 1684) وكذا

الروياني في " مسنده "(164 / 2) من طريق خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال:

سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وتابعه الحسن عن جندب به مختصرا دون قوله: " فإنه من يطلبه.. " إلخ. أخرجه

مسلم وأبو عوانة والترمذي (222) وابن حبان (3 / 120 /

1740) وأحمد (4

/ 312 / 313) والروياني أيضا (165 / 2) وأبو يعلى (3 / 95 / 1526)

والطبراني أيضا (2 / 169 / 1654 - 1661) وفي " الأوسط " (1 / 135 / 2 / 2611

) والبيهقي أيضا من طرق عنه، وقال الترمذي:" حديث حسن صحيح ". قلت: هو

كذلك لو أن الحسن - وهو البصري - صرح بالتحديث، فإنه معروف بالتدليس، بل قال

أبو حاتم: " لم يصح له السماع منه ". لكن أشار الحافظ المزي في " تهذيبه "

إلى رد ذلك بتصريحه بسماعه منه في إسناد صحيح ذكره، وهو يشير بذلك إلى حديث

رواه الشيخان، وسيأتي تخريجه برقم (3013) ، فالعلة إذن عنعنته في حديث

الترجمة عند كل من ذكرنا ممن خرجه. ولعله من أجل ذلك أخرجه مسلم عقب حديث أنس

بن سيرين، كأنه ذكره استشهادا به. والله أعلم. وقد زاد بعضهم في متنه من

روايته عن الحسن: " فانظر يا ابن آدم! لا يطلبنك.. ". وهي عند أبي عوانة

وابن حبان والبيهقي وأحمد والطبراني دون مسلم، ولعله رحمه الله تعمد أن

لا يذكرها إشارة منه إلى ما ذكرته آنفا من العلة، مع عدم ورودها في الطريق

الأولى الصحيحة، فهي شاذة إن لم نقل منكرة، فقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة

دون هذه الزيادة، منهم: أبو هريرة عند الترمذي (2165) والدارمي (1 / 332

) . وسمرة بن جندب عند ابن ماجه (3946) وأحمد (5 / 10) .

وأبو بكر

الصديق عند ابن ماجه (3945) . وعبد الله بن عمر، في " المسند "(2 / 111)

والبزار (2 / 120 / 3342) عن نافع، والطبراني في " الأوسط " (1 / 197 / 2

/ 3608) عن سالم كلاهما عنه. وأنس بن مالك، عند البزار أيضا (3343) وأبي

يعلى (7 / 141 / 4107 و 151 / 4120) والطبراني أيضا (1 / 158 / 2 / 2962)

وابن عدي (2 / 276) . (تنبيه على أمور) : أولا: أورد النووي الحديث في "

رياض الصالحين " (1055) من رواية مسلم دون قوله: " فإنه من يطلبه.. " إلخ،

وبالزيادة المنكرة التي في رواية الحسن البصري عند غير مسلم! وفي ظني أنه

نقلها من سنن " البيهقي " لأنه عزاها لمسلم أيضا! ثانيا: لم يتنبه لهذا الذي

ذكرته حسان عبد المنان في طبعته الجديدة لـ " الرياض "، التي لم يعد من الجائز

نسبتها إلى مؤلفه الإمام النووي لمسخه إياه مسخا غير معالمه بالحذف والتقديم

والتأخير بما يطول ذكره، وقد بينت شيئا من ذلك في غير ما موضع (1) ، والمقصود

هنا أن الرجل ادعى من العلم في تحقيقه لهذا الكتاب ما يدل واقعه على أنه ليس

كما يدعي، إنما هو ناقل لا تحقيق عنده وهذا هو المثال أمامك، فإنه على رغم

أنه رجع إلى الحديث في " مسلم "، ووضع بجانبه رقمه فيه (632) ، فإنه لم

ينبه على الاختلاف الذي بينه وبين نصه في " مسلم "، كأنه لا يعنيه من تعقيبه

أحاديث " رياضه " بأرقامها في " البخاري "

و " مسلم " إلا إيهام القراء أنه

راجع ألفاظها، وقابلها بأحاديث " الرياض "، وهو لم يصنع من ذلك شيئا (

كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد) ! ثالثا: وأما صاحب (المكتب الإسلامي) ،

فإنه أيضا أعاد طبع " الرياض " في هذه السنة (1412) ، وهي نفسها التي صدرت

فيها طبعة المذكور قبله، ولا أدري أيهما غار من الآخر فطبع طبعته منافسا له!

والشاهد أن الصاحب المشار إليه علق على الحديث بقوله: " سكت الشيخ ناصر عن

هذا الحديث، وليس في روايات مسلم 1 / 454:" فانظر يا ابن آدم "، وفي

روايات مسلم زيادة مفادها: فيدركه فيكبه في نار جهنم ". قلت: وفيه ملاحظات

عديدة: الأولى: السكوت الذي نسبه إلي - وقد كرره مرارا! فيه غمز خبيث ما

أظنه إلا منه، وليس من " جماعة العلماء " الذين ادعى في مقدمة طبعته الجديدة

أنها من تحقيقهم، فهل يقع العلماء في مثل هذا الغمز الذي لا فائدة منه إلا

التشفي، وبغير حق! لأنه يريد أن يشعر القراء بإخلالي في تحقيقي السابق

للكتاب: " الرياض " الذي لم يكن هو قد أراد له كل جوانب التحقيق، وإنما على

ما تيسر، فضلا عن أنه لم يكن فيه التزام مقابلة أحاديثه بأصولها، ولا الصاحب

المذكور يرضى بذلك، ولو فعل لأفلس، لأن تأليف الكتاب من جديد أيسر من ذلك

التحقيق. وعلى الباغي تدور الدوائر، ويؤكد ذلك ما يلي: الثانية: لقد

انتبه لتلك الزيادة أنها ليست في مسلم، ولكنه لم يعزها لمصدر، ولا بين

ضعفها، مع أنه زعم في مقدمة طبعته الجديدة أنها من " تحقيق جماعة من العلماء "

!