(تنبيه) : قوله في الحديث: " يعوذ " أي: غيره، وإليه - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٦

(تنبيه) : قوله في الحديث: " يعوذ " أي: غيره،

وإليه أشار البخاري في ترجمته، وشرحه الحافظ. وهكذا وقع في كل المصادر التي

سبق ذكرها ومنها " مصنف ابن أبي شيبة " الذي من طريقه تلقاه ابن ماجه كما تقدم

، لكن وقع فيه بلفظ:" يتعوذ "، أي هو صلى الله عليه وسلم، فاختلف المعنى،

والصواب المحفوظ الأول، ويبدو أنه خطأ قديم، فإنه كذلك وقع في كل نسخ ابن

ماجه التي وقفت عليها، مثل طبعة إحياء السنة - الهندية، والطبعة التازية،

وعبد الباقي، والأعظمي، ولعل ذلك من بعض رواة كتاب ابن ماجه، أو من بعض

النساخ. والله أعلم. ووقعت هذه اللفظة في " رياض الصالحين " في النسخ

المطبوعة التي وقفت عليها، منها طبعة المكتب الإسلامي التي حققت وبينت مراتب

أحاديثها (رقم 906) بلفظ " يعود " من عيادة المريض، وكذلك وقع في متن وشرح

ابن علان (3 / 381) المسمى بـ " دليل الفالحين "، فتنبه ولا تكن من

الغافلين.

‌

‌2776

- " ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه

الجنة ".

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(ص 14) وابن ماجه (2 / 391) والحاكم (

4 / 178) وأحمد (رقم 2104 و 3424) وابن حبان (2043) والضياء في "

المختارة " (61 / 266 / 2 - 267 / 1) من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس

مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت:

شرحبيل واه ". وهو كما قال الذهبي رحمه الله، فإن شرحبيل هذا تكلم فيه من

وجهين: الاتهام، والاختلاط. ففي " الميزان ":

" عن ابن أبي ذئب قال: كان

شرحبيل بن سعد متهما، وقال ابن معين: ضعيف، وعن مالك: ليس بثقة، وعن

سفيان قال: لم يكن أحد أعلم بالبدريين منه، أصابته حاجة وكانوا يخافون إذا

جاء إلى الرجل يطلب منه الشيء فلم يعطه أن يقول: " لم يشهد أبوك بدرا "!

وقال أبو زرعة: فيه لين، وقال ابن سعد: بقي حتى اختلط واحتاج، ليس يحتج به

، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. زاد الثاني: يعتبر به، وذكره ابن حبان

في " ثقاته "، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه أنكار، وهو إلى الضعف أقرب ".

وأورده ابن البرقي في " باب من كان الأغلب عليه الضعف " كما في " تهذيب

التهذيب ". فاعجب بعد هذا لقول الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند بعد

أن ساق قول سفيان المتقدم: " فهذا هو السبب عندي في تضعيف من ضعفه فالإنصاف أن

تعتبر رواياته فيما يتعلق بمثل هذا الذي اتهم به، وأما أن ترد رواياته كلها

فلا، إذا كان صدوقا "! وبناء على ذلك صرح بأن إسناد حديثه هذا صحيح! ولا

يخفى على اللبيب أن ما ذهب إليه من السبب إنما هي دعوى لا دليل عليها، ثم لو

صحت، لكان هناك السبب الآخر لا يزال قائما ومانعا من الاحتجاج بحديثه ألا

وهو الاختلاط، وكأنه لذلك وقعت في أحاديثه النكارة كما أشار إلى ذلك ابن عدي،

وتصحيح حديثه ورواياته لازمه رد أقوال أولئك الأئمة الجارحين بسبب بين،

وذاك لا يجوز كما تقرر في مصطلح الحديث. إذا علمت هذا فلا تغتر بقول المنذري في

" الترغيب "(3 / 83) : " رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه

من رواية شرحبيل عنه ". ولهذا قال الحافظ الناجي في " عجالة الإملاء " (ق

169 / 2) في رده عليه: " اغتر بابن حبان والحاكم في تصحيح سنده، وفيه

شرحبيل بن سعد المدني