‌المطلب التاسع: النشرة: - آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

‌

‌المطلب التاسع: النشرة:

وهي مسألة لها علاقة بالسحر؛ لأن السحر بمنزلة الداء، والنشرة بمنزلة الدواء. هي ضربٌ من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا، أو مسًا من الجن. قال ابن الجوزي:"هي حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقتدر عليه إلَّا من يعرف السحر"

(1)

.

وقد اختلف العلماء في حكم النشرة:

فكان الحسن البصري يكره ذلك، ويقول: لا يعلم ذلك إلَّا ساحر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "النشرة من عمل الشيطان"

(2)

وأجازها آخرون، وقد جاء في البخاري عن قتادة

(3)

قال: قلت لسعيد بن المسيب

(4)

: رجل به طب -أو يؤخذ عن امرأته- أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه"

(5)

.

وسُئِلَ الإمام أحمد عمَّن يطلق السحر عن المسحور، فقال:"لا بأس به" وقال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام الإمام أحمد السابق: "وهو المعتمد"

(6)

.

وقد ذكر القرطبي الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، ونقل قول المازري فيها فقال: "اختلف العلماء في النشرة وهي: أن يكتب شيئًا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء، ثم يمسح به المريض أو يسقيه إياه، فأجازها سعيد بن المسيب، قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه. وقال المازري

(1)

: "النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك، لأنها تنشر عن صاحبها أي: تحل، ومنعها الحسن وقال: هي من السحر، وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال؛ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان"

(2)

قال بعض علمائنا: هذا محمول على أنها خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن المداواة المعروفة والنشرة من جنس الطب. قلت -أي القرطبي-: ويتأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"

(3)

"

(4)

.

والصحيح أن النشرة على نوعين:

الأول: حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيُبطِلُ عملَهُ عن المسحور.

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل