‌1 - القرشية: - آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

‌

‌المبحث الثالث شروط الإمام

والمبايعة في الإمامة العظمى لابد لها من شروط يجب أن تتوفر بالإمام كالقرشية والحرية وغيرها من الشروط التي ذكرها العلماء في كتبهم على خلاف بينهم في بعض هذه الشروط وقد اشترط القرطبي لتنصيب الإمام القرشية وحكى الإجماع على شرط الحرية وأما غيرها من الشروط فلم يتعرض لها.

‌

‌1 - القرشية:

جاءت النصوص بحصر الخلافة في قريش، فقد قال صلى الله عليه وسلم:"الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم"

(1)

وقال صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في الخير والشر"

(2)

، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان"

(3)

.

قال القرطبي بعد ذكره لهذه الأحاديث: "قوله: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن" يعني به: شأن الولاية والإمارة

(4)

وذلك: أن قريشًا كانت

في الجاهلية رؤساء العرب وقادتها؛ لأنهم أهل البيت والحرم، حتى كانت العرب تسميهم: أهل الله وإليهم كانوا يرجعون في أمورهم، ويعتمدون عليهم فيما ينوبهم، ولذلك توقف كثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام قبل أن تدخل فيه قريش، فلما أسلموا ودخلوا فيه، أطبقت العرب على الدخول في الدين بحكم أنهم كانوا لهم تابعين

…

ثم لما جاء الإسلام استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعًا ووجودًا، ولذلك قالت قريش يوم السقيفة للأنصار: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء، وقال عمر في كلامه: إن هذا الأمر لا تعرفه الناس، إلَّا لهذا الحي من قريش، فانقادوا لذلك، ولم يخالف فيه أحد، وهو إجماع السلف والخلف، ولا اعتبار بقول النظام

(1)

ولا ضرار بن عمرو

(2)

وأهل البدع من الخوارج وغيرهم، إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ لأنهم إما مُكَفَّر وإما مُفسَّق، ثم إنهم مسبوقون بإجماع السلف ومحجوجون بهذه الأحاديث الكثيرة الشهيرة"

(3)

.

وهذا الذي ذهب إليه القرطبي هو الذي عليه جماهير علماء المسلمين قاطبة، وحكى الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة"

(4)

.