‌المطلب الرابع: مؤلفاته: - آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

القرون التي تلته إلى عصرنا هذا.

وقد ذكر ابن فرحون أن أبا عبد الله بن الأبار أخذ عنه بالإجازة. قال: "وحدث عنه بالإجازة أبو عبد الله بن الأبار"

(1)

.

‌

‌المطلب الرابع: مؤلفاته:

إن علمية أبي العباس القرطبي تجلت وظهرت فيما خلف لنا من تراث علمي نفيس في مؤلفاته التي شملت سائر فنون العلم في الفقه وأصوله، والعقيدة والحديث. وإن كان لم يصل إلينا إلَّا القليل من هذه المؤلفات، ولعل أشهرها كتاب "المفهم" الذي لم يطبع إلَّا قبل سنوات، وإن كان قد حظي باهتمام واسع من قبل العلماء السابقين إذ أصبح مرجعًا لكثير ممن ألفوا بعده.

ونعرف هذه المؤلفات من خلال ذكرها في كتب التراجم ممن ترجموا له أو من خلال ذكره لها في كتاب "المفهم" وهي كالتالي مرتبة على حروف المعجم:

1 -

إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار:

وقد أحال عليه في المفهم فقال: "جزء كتبناه في المسألة سميناه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين وتمسكاتهم من الكتاب والسنة على طريقة التحقيق والتحرير والنقل، ومن وقف على ذلك قضى منه العجب العجاب وعلم أنه لم يكتب مثله في هذا الباب"

(2)

.

2 -

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة نبينا

محمد صلى الله عليه وسلم:

وقد ألَّفه ردًّا على أحد النصارى الذي ألَّف كتابًا سماه "تثليث الوحدانية في معرفة الله". وقد تهجم فيه على دين الإسلام، وانتقصه، فتصدى له القرطبي ورد باطله، ودحض شبهه بهذا الكتاب، وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقا، عن دار التراث العربي، ولم يُنسب في طبعته هذه لأبي العباس، وقد نسبه بعض الباحثين لأبي عبد الله القرطبي

(1)

، ورد الدكتور محمد أبا الخيل نسبة الكتاب للقرطبي المفسر وناقش نسبته لأبي العباس خصوصًا بعد وقوفه على إحالات في المفهم للكتاب المذكور، ولكنه تردد في الجزم بنسبته إليه؛ لأن الإحالات التي ذكرها لم تصرح باسمه كاملًا بل اكتفت بجزء من الاسم

(2)

كما سيتبين بعد قليل.

ولعله لم يقف على الإحالة التي ذكر القرطبي فيها الكتاب باسمه كاملًا مما يزول معه اللبس ونجزم بنسبته إليه، وأن ما سبق من إحالات ذكر فيها الاسم مختصرًا إنما كان ذلك حسب مناسبة الإحالة.

فالكتاب لأبي العباس القرطبي جزمًا لا شك فيه، حيث ذكره في المفهم في مواضع كثيرة بذكر اسمه مختصرًا حيث قال مرة:"في كتابنا في الرد على النصارى"

(3)

، وقال مرة أخرى: "في كتابنا المسمى الإعلام

بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام"

(1)

، وذكره كثيرًا باسم الإعلام

(2)

. وهو بهذا يريد الاختصار ودليل الاستشهاد، وإلَّا فقد ذكره صريحًا باسمه كاملًا في كتاب التفسير حين قال:"كما قد نقلناه في كتابنا المسمى: بكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم"

(3)

.

3 -

تلخيص كتاب مسلم:

وقد بين سبب وضعه لهذا التلخيص فقال: "لما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ جميع هذا الكتاب بما اشتمل عليه من الأسانيد والروايات أشار من إشارته غنم وطاعته حتم إلى تقريبه على المتحفِّظ وتيسيره على المتفقه، بأن نختصر أسانيده ونحذف مكرره .. فاستعنت بالله تعالى وبادرت إلى مقتضى الإشارة"

(4)

.

والمفهم شرح لهذا التلخيص كما ذكر هو في مقدمة المفهم حيث قال: "وسميته المُفْهِم لما أشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم"

(5)

.

فلخص مقدمة الصحيح بذكر أهم مقاصدها، واقتصر في الإسناد على الصحابي، إلَّا أن تدعو حاجة لذكر غيره، وساق أكمل المتون، وألحق بها ما في غيرها من زيادة فائدة حيث قال: فاقتصرت في الإسناد على ذكر الصاحب إلَّا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره، فأذكره لزيادة فائدة، وحصول عائدة، ومن تكرار المتون على أكملها مساقًا، وأحسنها

سياقًا، ملحقًا به ما في غيره من الرواية"

(1)

.

وقد حافظ على ترتيب مسلم إلَّا أن تدعو الضرورة للإخلال بهذا الترتيب في بعض الأحيان، وقد بيَّن ذلك بقوله:"وربما قدمت بعض الأحاديث وأخَّرت، حيثما اضطررت، حرصًا على ضم الشيء لمشاكله، وتقريبًا له على متناوله"

(2)

.

وقد بوَّب كتابه بما تتضمنه الأحاديث التي يضعها تحت الباب، وقد يجعل معنى من معاني الحديث أو جزءًا منه ترجمة عليه، وقد بيَّن هذا بقوله:"وننبه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم تسفر عن معناها وتدل الطالب على موضوعها وفحواها"

(3)

.

4 -

الجامع لمقاصد الأصول:

وهو كتابٌ في أصول الفقه، أحال عليه في المفهم كثيرًا في مواضع متعددة

(4)

.

واختلفت عباراته في هذه الإحالات، فمرة يقول: أوضحنا ذلك في الأصول، ومرة يقول: بيَّنا ذلك في أصول الفقه.

5 -

الجدل:

وقد أكثر الزركشي من النقل عنه في البحر المحيط

(5)

، ولم يتعرض القرطبي لذكره، إنما ذكره الزركشي في البحر المحيط حيث قال في مسألة

السبر والتقسيم: "ما ذكرناه أن هذا النوع من المسالك هو المشهور، وقد نازع فيه جماعة من المتأخرين منهم أبو العباس القرطبي في جدله"

(1)

.

6 -

جزء في صلاة الآبق والسكران:

وقد ذكره في المفهم عند حديثه عن عدم قبول صلاة الآبق في كتاب الإيمان حيث قال: "فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام: "إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا"

(2)

. وقد كنا كتبنا في ذلك الحديث جزءًا حسنًا"

(3)

.

7 -

جزء في الطلاق الثلاث:

وقد ذكره في المفهم في كتاب الطلاق باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة، حيث قال بعد عرضه للأقوال في هذه المسألة:"وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سؤالًا وجوابًا"

(4)

.

8 -

جزء في كراء الأرض:

وقد ذكره في المفهم عند شرحه لحديث النهي عن كراء الأرض في كتاب البيوع، حيث قال بعد مناقشة المسألة:"وقد كتبنا في هذه المسألة جزءًا حسنًا"

(5)

.

9 -

شرح التلقين:

وهو شرح لكتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. وقد ذكره في المفهم في كتاب الطهارة عند حديثه عن فرض غسل الرجلين في الوضوء، حيث قال بعد ذكر الأقوال في ذلك:"وقد طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في "شرح التلقين" أعان الله على تمامه"

(1)

.

وبعدم وصول الكتاب إلينا لا ندري هل أتم شرح هذا الكتاب الذي بدأ به أم لا؟ .

10 -

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع:

وقد طُبع عام (1411 هـ) بتحقيق الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي، وهو في مجمله ردٌّ على الصوفية المنحرفة الذين اتخذوا من هذا العمل عبادة تقربهم إلى الله بزعمهم، فبين بهذا الكتاب ضلالهم وانحرافهم، وناقش حكم الغناء وعرض الأقوال فيه بتحقيق هانصاف.

وقد ألَّف هذا الكتاب أثناء تأليفه للمفهم بدليل إحالته فيه إلى المفهم

(2)

، وإحالته في المفهم إليه

(3)

.

11 -

مختصر الجامع لصحيح البخاري:

ولم يذكره في المفهم، إنما ذكره حاجي خليفة في كتابه "كشف الظنون" حيث قال: "مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي، المتوفي سنة (656 هـ) ست وخمسين