‌صفة الرجل والقدم: - آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

قيل: هذا غلطٌ؛ لأن حمله على الملك والقدرة والنعم، يسقط فائدة التخصيص بالقلب؛ لأن جميع الأشياء هذا حكمها، وأنها في ملكه وبنعمه. ولأنه لو أراد النعمتين، لكان القلب محفوظًا بها، ولم يحتج إلى الدعاء بالتثبيت، ولما دعا بالتثبيت، لم يصح حمله على النعمتين، وهذا جواب ابن قتيبة. وأما القول بالمجاز، فلا يصح في صفات الله تعالى؛ لأنه لا حقيقة للمجاز. وأما القول بأن المراد بقوله عليه السلام: "يمسك السموات على إصبع

…

" أي: على إصبع بعض خلق يخلقه، فلا يصح هذا؛ لأنه جاء في الحديث: "وسائر الخلق على إصبع" فاقتضى ذلك أنه لم يبق مخلوق إلَّا وهو على الإصبع فلو كان المراد به إصبع بعض خلقه لخرج بعض الخلق عن أن يكون على الإصبع وهذا خلاف الخبر.

ثم إن المفسرين قالوا: إن هذا يكون عند فناء الخلق وإماتتهم، فلا يكون له مجيب غير نفسه:{لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16)}

(1)

فدل هذا على أنه لم يبق هناك خلق يضع السموات على إصبعه. فإن قيل: في الخبر ما يدل على القدرة، وهو قوله:{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}

(2)

قيل: معناه ما عرفوا الله حق معرفته، وإذا كان هذا معناه لم يكن المراد به القدرة"

(3)

.

والصواب في هذا ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الصفة لله تعالى بهذه النصوص مع نفي المشابهة والتمثيل والابتعاد عن التكييف أو التعطيل والله الهادي إلى سواء السبيل.

‌

‌صفة الرِّجْل والقَدَم:

صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:

"فأما النار فلا تمتليء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله - وعند مسلم: قدمه - فتقول قط قط"

(1)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:"يُقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها، فتقول: قط قط"

(2)

، هذا سوى الآثار الموقوفة على الصحابة في إثبات القدمين لله تعالى

(3)

، فأهل السنة يثبتون لله تعالى هذه الصفة على ما جاءت بها النصوص كما يليق به سبحانه من غير مشابهة لخلقه:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}

(4)

.

قال القرطبي: "حتى يضع رب العزة فيها قدمه"، وفي اللفظ الآخر:"حتى يضع الله رجله" ولم يذكر لا فيها ولا عليها، وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقله، وأعدم فهمه، وهم المجسمة المشبهة، فاعتقدوا: أن لله تعالى رجلًا من لحم وعصب تشبه أرجلنا كما اعتقدوا في الله تعالى أنه جسم يشبه أجسامنا، ذو وجه وعينين، وجنب، ويد، ورجل، وهكذا، وهذا ارتكاب جهالة، خالفوا بها العقول وأدلة الشرع المنقول، وما كان سلف هذه الأمة عليه من التنزيه عن المماثلة والتشبيه، وكيف يستقر هذا المذهب في قلب من له أدنى فكرة، ومن العقل أقل مسكة، فإن الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام

العقلية، وما ثبت للشيء ثبت لمثله

(1)

، وقد ثبت لهذه الأجسام الحدوث، فيلزم عليه أن يكون الله تعالى حادثًا، وهو محال باتفاق العقلاء والشرائع، ثم انظر غفلتهم وجهلهم بكلام الله تعالى وبمعانيه، فكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} (4) ويلزم على قولهم: أن يكون كل واحد منا مثلًا له تعالى من جهة الجسمية والحيوانية والجوارح وغير ذلك من الأعضاء والأعصاب واللحم والجلود والشعور

(2)

وغير ذلك وكل ذلك جهالات وضلالات ولله سرٌّ في إبعاد بعض العباد {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)}

(3)

وقد تأول علماؤنا ذلك الحديث تأويلات وأشبه ما فيها تأويلان:

أحدهما: أن النار تتغيظ وتتهيج حنقًا على الكفار والمتكبرين والعصاة، كما قال تعالى:{تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ}

(4)

وكما قال: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)}

(5)

وكما قال في هذا الحديث: "لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ " وكما قال: "تخرج عنق من النار فتقول وكلت بالجبارين والمتكبرين"

(6)

فكأنها تعلو وتطغى حتى كأنها تجاوز الحد وفي بعض الحديث أنها تكاد أن تلتقم أهل المحشر فيكسر الله سورتها وحدتها وبردها ويذللها ذل متكبر وطيء بالقدم

والرجل، فعبر عن تذليلها بذلك ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"فيضع قدمه عليها" وعلى هذا فيكون "فيها" في الرواية الأخرى بمعنى عليها كما قال: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}

(1)

أي: على جذوع النخل.

وثانيهما: أن القدم والرجل عبارة عمن تأخر دخوله في النار من أهلها وهم جماعات كثيرة؛ لأن أهل النار يلقون فيها فوجًا بعد فوج كما قال تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا}

(2)

ويؤيده قوله في الحديث: "لا يزال يلقى فيها" فالخزنة تنتظر أولئك المتأخرين؛ إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم كما قد روي عن ابن مسعود أنه قال: ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلَّا وعليه اسم صاحبه، فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته فإذا استوفى كل واحد منهم ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد. قالت الخزنة: قط قط، إي: حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا فحينئذ تنزوي جهنم على من فيها أي: تجتمع وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر فعبَّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم كما عبرت العرب عن جماعة الجراد بالرجل فتقول: جاء رجلُ من جراد، أي: جماعة منها ويشهد بصحة هذا التأويل قوله في آخر الحديث: "ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة" والله بمراد رسوله أعلم والتسليم في المشكلات أسلم"

(3)

.

قلت: عفا الله عن القرطبي، ما أشدَّ هذا التكلف! وما أبعد هذا التأويل! لقد أقر الباطل بقوله هذا ودفع الحق، ونسب إلى السلف ما لم يقولوه، وألزمهم بما لم يعتقدوه مع رميه لهم با لتجسيم ووصفهم بالتشبيه.

لقد أجهد القرطبي نفسه في جمع ما استطاع لتأييد ما ذهب إليه من التأويل مع وضوح النصوص وجلاء دلالتها، وكان يسعه ما وسع السلف الماضين من الأئمة المرضيين، فقوله هذا من تحميل الصفة ما لا تحتمل، وقد جاءت هذه الألفاظ عن أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأنصحهم للأمة، وبمقتضى هذه النصوص الظاهرة الجلية آمن السلف بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، واعتقدوا ذلك دون تأويل أو تفويض كحال هؤلاء، لكنها المناهج الفاسدة والآراء المبتدعة، والقواعد الباطلة التي هي سمة مذهبهم في الصفات، حيث عطلوا الله تعالى عن صفاته، ورموا من أثبتها بتشبيه ذاته بمخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، وختم - عفا الله عنه - حديثه بقوله:"والتسليم أسلم" وليته سلَّم فسلم، والسلامة لا يعدلها شيء. وكذلك المازري سلك هذا المسلك، فالتزم التأويل وصرف النص عن ظاهره من غير دليل، حيث قال: "هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمة للتشبيه. ولمَّا نقله الأثبات، واشتهر عند الرواة، تكلف العلماء قديمًا وحديثًا الكلام عليه، والنظر في تأويله، فمنهم من حمل القدم على السابق المتقدم، ويقال: للمتقدم قدم، فيكون تقدير الكلام حتى يضع الجبار فيها من قدم لها من أهل العذاب، وهذا كقوله تعالى:{أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ}

(1)

معناه: التقدم والسبق، لا قدم الرجل، فإذا وقع مثل ذلك في القرآن حملنا ما وقع في السنة عليه، وإلى هذا التأويل مال النضر بن شميل

(2)

، وقد أشار ابن الأعرابي

(3)

إلى أن

القدم يعبر به عن هذا المعنى، ولكن في الشرف والجلالة، ويحتمل أن يكون المراد ههُنا بالحديث قدم بعض خلقه، وتكون الإضافة ههُنا إلى الله سبحانه إضافة فعل لا إضافة جارحة، وقد قال بعضهم: يحتمل أن يريد أن الله سبحانه يخلق في الآخرة خلقًا يسمى بهذه التسمية فلا تمتليء النار إلَّا به.

ويحتمل وجه آخر على رواية من رواه "حتى يضع الجبار" أن يريد به الشيطان؛ لأنه أصل الجبارين أو يريد به أحد الكفرة من الجبابرة، فيكون المعنى: لا تمتليء حتى يضع إبليس فيها قدمه، أو هذا المشار إليه، وأما ما خرجه مسلم في بعض طرقه حتى يضع الله رجله، فقد أنكر هذه اللفظة بعض أهل العلم وزعم ابن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن لابد من تأويلها لأجل تخريج مسلم لها، وهو كما وصفناه في كتابنا هذا أولًا ووصفنا أحاديثه، فيصح أن يكون المراد ههنا رجل بعض خليقته وأضاف ذلك إليه عز وجل إضافة فعل لا إضافة جارحة كما قدمناه في القدم، ويصح فيه تأويل آخر أيضًا، وهو أن يكون المراد بالرجل ههُنا الجماعة من الناس كما يقال: رجل من جراد أي جماعة من جراد، وقد وقع ذلك في أشعار كثيرة، وإذا أمكن حمل الحديث على هذه التأويلات الصحيحة الجائزة على الله سبحانه لم يصح حمله على ما تقوله المجسمة من إفادته إثبات الجارحة لله، تعالى عن قولهم، وقد قام الدليل القاطع العقلي على استحالة ذلك عليه جل وعلا، وهذا واضح فتأمله"

(1)

.

وكل هذا التخبط لا يغني من الحق شيئًا فأهل السنة يثبتون القدم صفة لله عز وجل من غير تشبيه، ويردون هذه التأويلات الباطلة على

أصحابها.

قال ابن خزيمة: "باب: ذكر إثبات الرِّجل لله عز وجل، وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقال أبو يعلى مفندًا تأويلات المبتدعة لصفة القدم: فإن قيل: معنى القدم ههنا المتقدم من المشركين يضعه في النار؛ لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم وعلى هذا تأويل قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ}

(2)

أي: سابقة صدق .. قيل: هذا غلط لوجهين:

أحدهما: أن قوله: "يضع قدمه" هاء كناية وهاء الكناية ترجع إلى المذكور، والمذكور في الخبر الله سبحانه، وفي لفظ آخر:"الجبار" وفي لفظ آخر: "رب العزة" فوجب أن يرجع إليه، فأما المتقدم من الكفار فلم يتقدم ذكرهم فلا يجب رجوع الهاء إليهم.

الثاني: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل الخير يضعه في الجنة، فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة، فوجب حمله على ظاهره ليفيد فائدة.

فإن قيل: المراد بالقدم ههنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى يوم القيامة فيسميه: قدمًا ويضعه الله من طريق الفعل، والملك يضعه في النار. قيل هذا غلط لما تقدم من الوجهين.

فإن قيل: المقصود جنس الجبابرة وهم الكفرة المعاندون بقوله: "يضع الجبار" قيل هذا غلط؛ لأنه جاء في الحديث: "رب العزة" و"يضع

الله قدمه"

(1)

.

وقال ابن تيمية: "قد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أوَّلوا "قدمه" بنوع من الخلق كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار حتى قالوا في قوله: "رجله" كما يقال: رِجل من جرادٍ وغلطهم من وجوه:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حتى يضع" ولم يقل حتى يلقى كما قال في قوله: "لا يزال يلقي فيها".

الثاني: أن قوله "قدمه" لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازًا كما تدل عليه الإضافة.

الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها وانكفائها بهم، فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل، وفي أول المعذبين لا في أواخرهم.

الرابع: إن قوله: "فينزوي بعضها إلى بعض" دليل على أنها تنضم على من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء.

الخامس: أن قوله: "لا يزال يلقي فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها قدمه" جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها.

وليس في قول المعطلة معنى للفظ "قدمه" إلَّا وقد اشترك فيه الأول والآخر والأول أحق به من الآخر"

(2)

.

وبهذه النقول السلفية الصحيحة الصافية، المبنية على النصوص