‌المطلب الثاني: تعريف الكبيرة وتحديدها: - آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

‌

‌المطلب الثاني: تعريف الكبيرة وتحديدها:

الكبيرةُ لغة: من الكبر.

قال ابن منظور: "الكِبْرُ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار.

والكِبْرَةُ كالكِبْرِ: التأنيث للمبالغة"

(1)

.

"والكبيرةُ: الإثم الكبير المنهيّ عنه شرعًا"

(2)

.

والعلماء الذين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، اختلفوا في تحديد الكبيرة على قولين:

القول الأول:

منهم من حصرها في عدد معين، فقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة

(3)

.

ولا دليل على ذلك سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض هذه الأعداد.

القول الثاني:

من يرى أن الكبائر لا تحصر بعدد معين، وهذا ما ذهب إليه القرطبي إذ قال عند شرحه لحديث:"اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبقات"

(4)

: "ولا

شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيره، ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية عنه هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، وعلى هذا فاقتصاره عليه السلام على هذه السبع في هذا الحديث يحتمل أن يكون هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن يكون ذلك، لأن تلك السبع هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت، أو التي سئل عنها في ذلك الوقت، وكذلك القول في كل حديث خصَّ عددًا من الكبائر والله تعالى أعلم"

(1)

.

ثم هؤلاء الذين لا يرون حصرها بموجب هذه الأحاديث بعدد معين اختلفوا في تعريفها بضابط يضبطها على أقوال:

قيل: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة، روي هذا عن ابن عباس، وقال به سعيد بن جبير

(2)

ومجاهد

(3)

، والحسن

(4)

.

وقيل: "الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله، وقال به سفيان الثوري"

(5)

.