‌المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء: - آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

‌

‌المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء:

إن فضل الأنبياء على عموم بني آدم أمر معلوم في شرع الله سبحانه وتعالى، لا ينكره إلَّا مكذب بالقرآن منكر للسنة. إذ اصطفاهم الله واختارهم، وخصَّهم بخصائص لم تكن لمن سواهم من سائر الخلق فلا يصل إلى منزلتهم أو يدانيهم في مكانتهم لا ولي ولا شهيد فضلًا عمن سواهم من سائر الخلق.

قال القرطبي: "النبي أفضل من الولي، وهذا أمر مقطوع به عقلًا ونقلًا، والصائر إلى خلافه كافر، فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة"

(1)

.

وقال أيضًا: "من المعلوم من ضرورة الشرع ومن إجماع المسلمين على أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء"

(2)

.

فتفضيل الأنبياء على غيرهم أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة. ولكن تكلم العلماء في المفاضلة بين الأنبياء، إذ قد جاءت نصوص من الكتاب والسنة يوحي ظاهرها بالتعارض، فقد قال تعالى:{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ}

(3)

وقال تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ}

(4)

، وجاءت النصوص بتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، لما خصه الله سبحانه به من الفضائل والكرامات التي لم تكن لمن سواه من المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم وأول من

ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع"

(1)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "فضلت على الأنبياء بستٍّ: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون"

(2)

. وقال: "أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها"

(3)

وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلائق في الدنيا والآخرة

(4)

.

وأما ما جاء مما قد يفهم منه تفضيل بعض الأنبياء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام"

(5)

. قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث مزيلًا الإشكال الواقع من تعارض هذا الحديث مع غيره من الأحاديث التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم حيث قال: "قد عارض هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم"

(6)

وما علم من غير ما موضع من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأمة: أنه أفضل ولد آدم وقد انفصل عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع، وترك التطاول على الأنبياء، كما قال:"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يوم القيامة ولا فخر"

(1)

وخصوصًا على إبراهيم الذي هو أعظم آبائه وأشرفهم.

وثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم منزلته عند الله تعالى، ثم إنه أعلم بأنه أفضل وأكرم، فأخبر به كما أمر، ألا ترى أنه كان في أول أمره يسأل أن يبلغ درجة إبراهيم من الصلاة عليه والرحمة والبركة والخلة، ثم بعد ذلك أخبرنا أن الله تعالى قد أوصله إلى ذلك لما قال:"إن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا"

(2)

.

ثم بعد ذلك زاده الله من فضله، فشرَّفه وكرَّمه، وفضَّله على جميع خلقه، وقد أُورِد على كل واحد من هذين الوجهين استبعاد قال: رُدَّ على الأول أن قيل: كيف يصح من الصادق المعصوم أن، يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني: أن ذلك خبر عن أمر وجودي، والأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ، والجواب عنهما: أن يقال: إن ذلك ليس إخبارًا عن الشيء، بخلاف ما هو عليه، فإنه تواضع يمنع إطلاق ذلك اللفظ عليه وتأدب مع أبيه، بإضافة ذلك اللفظ إليه، ولم يتعرض للمعنى، فكأنه قال: لا تطلقوا هذا اللفظ عليَّ، وأطلقوه على أبي إبراهيم أدبًا معه، واحترامًا له. ولو صرح بهذا لكان صحيحًا غير مستبعد لا عقلًا ولا نقلًا، وهذا كما قال:"لا تفضلوني على موسى"

(3)

أي: لا

تقولوا: محمد أفضل من موسى مخافة أن يُخيَّل نقص في المفضول، كما قدمناه، ويأتي بهذا أظهر هذا اللفظ: أن ذلك راجع إلى منع إطلاق لفظ وإباحته، فذلك خبر عن الحكم الشرعي، لا عن المعنى الوجودي، وإذا ثبت ذلك جاز رفعه ووضعه وصح الحكم به ونسخه من غير تعرض للمعنى والله أعلم.

سلمنا أنه خبر عن أمر وجودي، لكن لا نسلم أن كل أمر وجودي لا يتبدل بل: منها ما يتبدل ولا يلزم من تبدله تناقض ولا محال ولا نسخ، كالإخبار عن الأمور الوضعية، وبيان ذلك: أن معنى كون الإنسان مكرمًا مفضلًا إنما ذلك بحسب ما يكرم به ويفضل على غيره، ففي وقت يكرم بما يساوي فيه غيره، وفي وقت يزاد على ذلك الغير، وفي وقت يكرم بشيء لم يكرم به أحد، فيقال: عليه في المنزلة الأولى مكرَّم مقرَّب، وفي الثانية مفضل بقيد، وفي الثالثة مفضَّل مطلقًا، ولا يلزم من ذلك تناقض ولا نسخ ولا محال، وهذا واضح وحسن جدًّا فاغتبط به، وشد عليه يدًا"

(1)

.

وقال المازري في شرحه لهذا الحديث: "قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المرسلين، فيحتمل أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع واستثقالًا لأن ينادى بهذا، وقد كان إبراهيم عليه السلام من آبائه صلى الله عليه وسلم ويكره إظهار المطاولة على الآباء، وقد يكون فهم من مناديه هذا المعنى، وأخبر في موضع آخر بكونه سيد ولد آدم غير قاصد التعاظم والتطاول على من تقدمه صلى الله عليه وسلم، بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه، ولهذا عقب كلامه بأن قال: "ولا فخر" ليزيل ما قد يظن بمطلق هذا الكلام إذا أطلقه غيره من الناس في نفسه، وقد يحتمل قوله ذاك إبراهيم قبل أن يوحى إليه بأنه هو

خير منه. فإن قيل: هذا خبر ولا يقع إلَّا صدقًا، والنسخ لا يصح فيه، فلا وجه لعذركم هذا، قلنا: قد يريد صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية فيما يدل عليه ظاهر حاله عندي، وقد يقال: فلان خير قومه وأصلح أهل بلده، والمراد فيه ما يقتضيه ظاهر حاله، وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلماء في تفضيل الفاضل من الصحابة أنه تفضيل على الظاهر، لا على القطع على الباطن، وقد تكون لإبراهيم فضيلة تميز بها عن سائر الرسل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم له من مجموع الفضائل ما يربي عليها حتى يكون أفضل على الإطلاق ولا يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم عليه السلام "خير البرية" الإطلاق، ولكن في معنى اختص به"

(1)

.

وأما ما ورد من النهي عن المفاضلة بين الأنبياء والدعوة إلى ترك ذلك. فقد قال القرطبي عند شرحه لقوله عليه السلام: "لا تُخَيِّروا بين الأنبياء"

(2)

: "اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال، فمنهم من قال: إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ويتضمن هذا الكلام أن الحديث معارض لقوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}

(3)

ولما في معنى ذلك من الأحاديث، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل، وهذا لا يصح حتى تتحقق المعارضة حيث لا يمكن الجمع بوجه وحتى يعرف التاريخ وكل ذلك غير صحيح على ما يأتي فليس هذا القول بصحيح. ومنهم من قال: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع والأدب مع الأنبياء، وهذا فيه بعد، لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي خلاف ذلك، فإنه إنما قال ذلك ردعًا وزجرًا للذي فضَّل، ألا ترى

أنه قد غضب حتى احمر وجهه، ونهى عن ذلك؟ فدل على أن التفضيل يحرم، ولو كان من باب الأدب والتواضع لما صدر منه ذلك. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك؛ لأن ذلك ذريعة إلى الجدال في ذلك، فيؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر، ويقل احترامهم عند المماراة، وهذا كما نُهي عنه من الجدال في القرآن والمماراة. ومنهم من قال: مقتضى هذا النهي: إنما هو المنع من تفضيل معين من الأنبياء على معين، أو على ما يقصد به معين، وإن كان اللفظ عامًّا لأن ذلك قد يفهم منه نقص في المفضول.

قلت: ويدل على ذلك أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: "لا تفضلوني على موسى"

(1)

وبدليل قوله: "لا أقول إن أحدًا أفضل من يونس بن متى"

(2)

. فإن قيل: فالحديث يدل على خلاف هذا، فإن اليهودي فضَّل موسى على البشر، والمسلم قال: والذي اصطفى محمدًا على البشر وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروا بين الأنبياء" فاقتضى ذلك المنع من التفضيل مطلقًا، معينًا وغير معين، فالجواب: أن مراد اليهودي كان إذ ذاك أن يصرح بأن موسى أفضل من محمد، لكنه لم يقدر على ذلك خوفًا على نفسه، ألا ترى أن المسلم فهم ذلك عنه فأجابه بما يقتضي أن محمدًا أفضل من موسى غير أنه قابل لفظ اليهودي بمثله، وقد بيَّن ذلك غاية البيان قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تفضلوني على موسى" فنهاهم عن ذلك، ثم إنا قد وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال:"أنا أكرم ولد آدم على ربي" و"أنا سيد ولد آدم"

(3)

ولم يذهب أحد من العلماء إلى أن هذا منسوخ ولا مرجوح.

قلت - أي القرطبي -: وهذا الوجه، وإن كان حسنًا، فأولى منه أن يحمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين الأنبياء، فلا يجوز في المعين فيهم ولا غيرهم، ولا يقال فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم، ولا من فلان، ولا خير كما هو ظاهر هذا النهي، لما ذكر من توهم النقص في المفضول، وإن كان غير معين، ولأن النبوة خصلة واحدة لا تفاضل فيها، هانما تفاضلوا بأمور غيرها. ثم إن هذا النهي يقتضي منع إطلاق ذلك اللفظ، لا منع اعتقاد ذلك المعنى، فإن الله تعالى قد أخبرنا بأن الرسل متفاضلون كما قال تعالى:{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}

(1)

وكما قد علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد خصَّ بخصائص من الكرامات والفضائل بما لم يخص به أحد منهم، ومع ذلك فلا نقول: نبينا خير من الأنبياء، ولا من فلان النبي اجتنابًا لما نهى عنه وتأدبًا بأدبه وعملًا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل ورفعًا لما توهمه من المعارضة بين السنة والتنزيل"

(2)

.

ولعل القول الذي ترجحه الأدلة من هذه الأقوال، وتطمئن إليه النفس هو ما استحسنه القرطبي، ولم يأخذ به، وقد رجحه غير واحد من العلماء، وهو أن النهي عن المفاضلة بينهم حيث تؤدي هذه المفاضلة إلى انتقاص المفضول، أو عدم التأدب مع مقام النبوة، خصوصًا عند المجادلة والمماراة كما حدث في سبب ورود هذا الحديث.

وأما ما سوى ذلك مما يُؤمنُ منه هذا الجانب، ويكون التفضيل بناءً على الأدلة الشرعية من القرآن الكريم، أو السنة النبوية، والذي فيه بيان لفضل بعض الأنبياء على بعض، إذ قد كلم الله موسى تكليمًا، واتخذ الله إبراهيم خليلًا، وخلق آدم بيده وجعلَ عيسى كلمةَ الله وروحًا منه، وفضل

نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر المرسلين، وآتاه ما لم يؤت أحدًا من العالمين، فهذا حق لا مرية فيه، ولا تعارض بين النصوص، كما قد يتوهم البعض، وهذا ما ذكره المازري عن بعض شيوخه، وسكت عنه، حيث قال:"أما قوله: "لا تفضلوا بين أنبياء الله" فيحتمل أن يكون ذلك قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وكان بعض شيوخي يقول: يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلًا يؤدي إلى نقص بعضهم، وقد خرج الحديث على سبب، وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي، فقد يكون صلى الله عليه وسلم خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص حق موسى عليه السلام، فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق"

(1)

.

قال الحافظ ابن حجر: "قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما النهي عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع"

(2)

.

وقال الحليمي

(3)

: "الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي"

(4)

.

وفي إزالة الإشكال الحاصل لدى البعض من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تفضلوني على موسى" مع ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي لم تكن لمن