‌ ‌باب الأوامر والنواهى ‌ ‌مسألة القائلون بأن الأمر (1) صيغة. اختلفوا هل هى - سلاسل الذهب

(1) الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، ومرادفه على وجه العلو.

وانظر ما قيل فى تعريفه فى: جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 366، البحر المحيط للمؤلف 2/ 95، المعتمد 1/ 49، العدة لأبى يعلى 1/ 214، البرهان لإمام الحرمين 1/ 203، المستصفى 1/ 162، الاحكام للآمدى 2/ 198، المنتهى لابن الحاجب ص 65، الحدود للباجى ص 52، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 3، منتهى السول للآمدى 2/ 3، التعريفات للجرجانى ص 37، المحصول 1/ 2/ 19، التمهيد للأسنوى ص 264، التبصرة ص 17، فواتح الرحموت 1/ 367، نشر البنود 1/ 147، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص 109.

(2)

القول الأول: هو قول الجمهور والمعتزلة.

والثانى: لأكثر الأشاعرة، ونصره الغزالى، وإمام الحرمين.

والثالث: للقاضى الباقلانى، وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنهما فى الكلام، وقد تقدم.

وهناك قول رابع عن الأشعرى، وبعض أتباعه، وهو: التوقف. هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل مثال قولك: افعل وما يجرى مجراه.

واختلفوا فى إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاب:

أحدها: أنه حقيقة فى الكل. حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، والقاضى =

= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف فى البحر، ونقله فى المحصول عن بعض الفقهاء.

الثانى: أنه مجاز فى الفعل. نقله فى المحصول عن الجمهور، والمؤلف فى البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.

الثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.

وهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد.

الرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.

والصحيح أنه حقيقة فى القول المخصوص فقط أى الصيغة.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 45 - 47، البرهان لإمام الحرمين 1/ 199، المستصفى 1/ 162، الإحكام للآمدى 2/ 188، المحصول 1/ 2/ 7، البحر المحيط 1/ 94، العدة لأبى يعلى 1/ 214، التبصرة ص 22، العضد على ابن الحاجب 1/ 79، حاشية البنانى 1/ 371، وفواتح الرحموت 1/ 367.