الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلق والمقيد
(1)
مسألة
ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود (2)، بل لابد من دليل، ومنهم من جوزوه بلا دليل (3).
(1) المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد أو هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
والمقيد: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها، أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص 81 - 82، البحر المحيط للمؤلف 3/ 260، شرح الكوكب المنير 3/ 392 - 393، العضد على ابن الحاجب 2/ 155، حاشية العطار 2/ 71، التعريفات للجرجانى ص 218، حاشية البنانى 2/ 44، كشف الأسرار 2/ 286، المسودة ص 147، روضة الناظر ص 136، الحدود للباجى ص 47 - 48، المحصول 1/ 2/ 521، الإحكام للآمدى 3/ 2 - 3، منتهى السول 2/ 55، البرهان 1/ 356، فواتح الرحموت 1/ 360، إرشاد الفحول ص 164، نشر البنود 1/ 264.
(2)
نقله الآمدى عن ظاهر مذهب الشافعى، واختاره هو والرازى وأتباعهما.
وبه قال القفال الشاشى، وابن فورك، وأبو إسحاق الأسفرائينى، والشيرازى، والقاضى أبو الطيب، وإمام الحرمين، وابن القشيرى، والغزالى، وابن برهان، وابن السمعانى، واختاره ابن دقيق العيد، والقاضى الباقلانى.
(3)
وبه قال الشافعى فى قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} . حمله على قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . وهو قول جمهور المالكية وبعض الشافعية.
وانظر عزو الأقوال فى البحر المحيط 3/ 265، التبصرة ص 215، 212، والإبهاج 2/ 218.