‌ ‌مسألة (1) الأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، - سلاسل الذهب

(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 333، التبصرة ص 198، 203، اللمع ص 28، أصول السرخسى 1/ 190، المستصفى 1/ 152، المنخول ص 72، الإحكام للآمدى 3/ 29، منتهى السول 2/ 56، المحصول 1/ 3/ 248، المنتهى لابن الحاجب ص 100، العضد على ابن الحاجب 2/ 161، كشف الأسرار 2/ 106، شرح التنقيح ص 112، شرح الكوكب 3/ 427، البحر المحيط للمؤلف 4/ 14، تيسير التحرير 1/ 172، فواتح الرحموت 2/ 32، الآيات البينات 3/ 115، حاشية البنانى 2/ 59، إرشاد الفحول ص 172، ونشر البنود 1/ 275.

وانظر هذه المعانى -أعنى الشرع واللغوى- فى تفسير القرطبى 4/ 137، روح المعانى للألوسى 4/ 7، وانظر العدة لأبى يعلى 1/ 143، والمسودة ص 177.

(2)

انظره ص 28، وانظر التبصرة ص 198.

(3)

خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:

أحدها: أنه لا إجمال ولا عموم فى هذه الأسماء، بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبًا، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بعث لبيان الشرعيات =

= لا لبيان معنى الألفاظ اللغوية، والشرع طارىء على اللغة وناسخ لها، فالحمل عليه أولى.

الثانى: أنها مجملة. ونقله الأستاذ أبو منصور، والشيرازى عن أكثر أصحاب الشافعى.

الثالث: أنها عامة فتحمل على معناها العام، ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى إلا بدليل. وهو قول القاضى الباقلانى، وابن القشيرى.

الرابع: التفصيل بين ما ورد فى الإثبات والأمر، وما ورد فى النهى فما ورد فى الإثبات، والأمر فهو للمعنى الشرعى، وما ورد فى النهى فهو مجمل. واختاره الغزالى.

الخامس: أنها ظاهرة فى المسمى الشرعى فى طرف الإثبات وظاهرة فى المسمى اللغوى فى طرف النهى. واختاره الآمدى.

والراجح فى نظرى: هو القول الأول للأدلة المذكورة معه، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة فى عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث فى الشرع. واللَّه أعلم.

وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.