الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
هل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه (2)؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة التعدى.
فإن قلنا: إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون. امتنع التعليل بجميع الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة.
وإن قلنا: إن التعدى ليس بشرط، فاختلفوا. فقيل: لا يصح لأن حق العلة أن تكون مؤثرًا، ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون حميعها مؤثرًا لجاز ذلك، وقيل: يصح ذلك لأن أكثرها (3) فيه أن لا يتعدى وذلك لا يمنع صحتها.
* * *
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 789، البحر المحيط 5/ 127 وقارنه بما هنا.
(2)
عبارة أبى الحسين البصرى فى المعتمد: "فأما تعليل الحكم بجميع صفات الأصل حتى يدخل فيه كونه فى مكان كذا، وأن كونه كذا، فلا يصح لأنه لا تأثير لكثير من هذه الأوصاف فى الحكم، ومن يمنع من العلة القاصرة يقول: أن تعليل الشىء بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى، لأن جميع صفات الشىء لا توجد فى غيره".
انظره 2/ 789.
(3)
فى الأصل (أكثر ما) والمثبت من البحر المحيط 5/ 127.