‌ ‌المطلق والمقيد (1)   ‌ ‌مسألة ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق - سلاسل الذهب

(1) المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد أو هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها، أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص 81 - 82، البحر المحيط للمؤلف 3/ 260، شرح الكوكب المنير 3/ 392 - 393، العضد على ابن الحاجب 2/ 155، حاشية العطار 2/ 71، التعريفات للجرجانى ص 218، حاشية البنانى 2/ 44، كشف الأسرار 2/ 286، المسودة ص 147، روضة الناظر ص 136، الحدود للباجى ص 47 - 48، المحصول 1/ 2/ 521، الإحكام للآمدى 3/ 2 - 3، منتهى السول 2/ 55، البرهان 1/ 356، فواتح الرحموت 1/ 360، إرشاد الفحول ص 164، نشر البنود 1/ 264.

(2)

نقله الآمدى عن ظاهر مذهب الشافعى، واختاره هو والرازى وأتباعهما.

وبه قال القفال الشاشى، وابن فورك، وأبو إسحاق الأسفرائينى، والشيرازى، والقاضى أبو الطيب، وإمام الحرمين، وابن القشيرى، والغزالى، وابن برهان، وابن السمعانى، واختاره ابن دقيق العيد، والقاضى الباقلانى.

(3)

وبه قال الشافعى فى قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} . حمله على قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . وهو قول جمهور المالكية وبعض الشافعية.

وانظر عزو الأقوال فى البحر المحيط 3/ 265، التبصرة ص 215، 212، والإبهاج 2/ 218.

(1) انظر الكشاف 1/ 524، 4/ 389.

(2)

وحكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية. انظر البحر 3/ 267.

قلت: لم يتعرض المؤلف رحمه الله هنا إلى اتحاد الحكم والسبب فى المطلق والمقيد، ولهما أربع حالات:

الأولى: أن يتحدا فى الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، مثاله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} محمول على قوله {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} .

الثانية: أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل عليه بلا خلاف، ويعمل بكل واحد مهما فى ما تناوله، مثاله: قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ} .

الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل عليه دون خلاف يذكر، ويعمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر وبالمقيد على تقييده ألا إذا أطلقه دليل آخر، مثاله قوله تعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وقوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ} .

الرابعة: اتحاد الحكم واختلاف السبب، مثاله:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . ففى هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

1 -

حمل المطلق على المقيد مطلقًا.

2 -

عدم الحمل مطلقًا.

3 -

حمل المطلق على المقيد إذا اشتركا فى العلة، وعدم الحمل عند عدم اشتراكهما فيهما، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدًا، أما إذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمله عليهما لتنافى قيديهما، فإن كان أحدهما أقرب إليه من الآخر حمل عليه، وإن لم يكن أحدهما أقرب من الآخر بقى على إطلاقه ولم يقيد بواحد منهما =

= لاستحالة الترجيح بلا مرجح، مثال كونه أقرب لأحدهما صوم كفارة اليمين، فإنه لم يقيد بتتابع ولا تفريق مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فتقيد بقيده وجوبًا عند بعض، وندبًا عند آخر، ومثال كونه ليس أقرب لأحدهما من الآخر صوم قضاء رمضان، فإنه تعالى قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . ولم يقيده بتفريق ولا تتابع مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وليس صوم قضاء رمضان أقرب إلى أحدهما من الآخر فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه، ومن شاء تابعه.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص 85 - 100، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 232، نشر البنود 1/ 268، البحر المحيط للمؤلف 3/ 265، شرح الكوكب 3/ 395، الإبهاج 2/ 218، البرهان 1/ 430، التبصرة ص 212، 215، وإرشاد الفحول ص 164.

(1)

هو أبو يوسف عبد السلام. ذكره المؤلف رحمه الله فى مقدمة البحر المحيط 1/ 4، ولم أر عنه غير هذا.

(2)

فى الأصل: (بزيادة).