الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
إجماع أهل (2) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (3).
وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (4)؟ .
* * *
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 368، أصول السرخسى 1/ 314، شرح التنقيح ص 334، الإحكام للآمدى 1/ 352، المحصول 2/ 1/ 240، المنتهى ص 41، كشف الأسرار 3/ 241، العضد على المختصر 2/ 36، المسودة ص 329، 333، البحر المحيط 5/ 23، شرح الكوكب 2/ 241، تيسير التحرير 3/ 242، فواتح الرحموت 2/ 228، وإرشاد الفحول ص 83.
(2)
المراد بهم: على بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، والحسن والحسين ابناهما -رضى اللَّه عنهم- لما فى حديث مسلم والترمذى وغيرها (أنه لما نزل قوله تعالى:{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} أدار النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- الكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا).
(3)
هم الذين شايعوا عليًا -رضى اللَّه عنه- وقالوا بإمامته وخلافته نصًا، ووصايته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده.
الملل والنحل للشهرستانى 1/ 195.
ونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا: قول على حجة وحده.
انظره 5/ 23.
(4)
مراده أنهم لا يجتمعون. على الخطأ، ونقل هذا القول فى المسودة عن القاضى أبى يعلى فى المعتمد، وطائفة من العلماء.
المسودة ص 333، وشرح الكوكب 2/ 243.