‌ ‌مسألة (1) مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم - سلاسل الذهب

‌

‌مسألة

(1)

مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم عن العلة، ويقال: وجود العلة بدون الحكم.

وقال الحنفية: لا يقدح (3)، وقيل: يقدح فى المستنبطة (4) دون المنصوصة، وقيل عكسه (5)، وقيل غير ذلك (6).

وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة، ومذهبنا -كما قال سليم الرازى

فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية، فمن منع تخصيصها قبل سؤال النقض، ومن أجازه لم يقبله.

ونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة باطل.

وهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا: هى الموجب للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية لم يجز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها.

قال الغزالى: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة (1) إلا منها أثبتها على مثالها وقال بموجبها فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة والمنصوصة (2).

وإن قلنا: هى الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضًا، فعلى هذا هى علة بعد التخصيص.

قال الغزالى: فهذا منشأ الخلاف (3). إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذًا سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة (4) مستمد من فن الكلام، والقائل بتخصيصها (5) ملتفت إلى العادات وعليه جرى (6) نظر الفقه، ومن طريق الكلام أبعد، فلذلك قيل: إن القائل بالتخصيص فقيه محض؛ لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول لمن (7) سماه علة: ما الذى عنيت به؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده وهذا

حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة، وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة (1) فهذا على هذا التأويل مسلم، وإذا كان اسم العلة مستعارًا فى هذا المقام فطريق الاستعارة متسع (2) ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية، وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه وإن عرض الوصف المذكور فى محل النزاع على ذلك المحك (3).

قلت: وحاصله صيرورة الخلاف لفظًا، وإليه أشار ابن (4) الحاجب أيضًا، وليس الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل:

منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض.

ومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك.

وادعى بعضهم أن هذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى فى أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله.

فإن قلنا: قبله جاز تخصيص العلة. وإن قلنا: معه لم يجز، ووقع فى كلام الغزالى رمز إليه (5) ووجهه أنا إن قلنا: بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة

فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل، لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع.

وإن قلنا: إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم.

ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئًا ضرورة.

* * *