‌ ‌مسألة (1) إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، - سلاسل الذهب

(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 483، التبصرة ص 359، اللمع ص 50، البرهان 1/ 722، المستصفى 1/ 117، الإحكام للآمدى 1/ 344، المحصول 2/ 1/ 278، شرح التنقيح ص 335، المسودة ص 320، المنتهى ص 40، العضد على ابن الحاجب 2/ 35، تيسير التحرير 3/ 241، حاشية البنانى 2/ 179، شرح الكوكب 2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 221، البحر المحيط 5/ 19، وإرشاد الفحول ص 81.

(2)

خلاصة الكلام فى اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال:

أحدها: أنه لا يشترط انقراض العصر. وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وأكثر أصحابهم، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب، وقول المتكلمين وأكثر الفقهاء.

الثانى: أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. وبه قال أحمد وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازى، ونقل عن الأشعرى والمعتزلة.

الثالث: يشترط إن كان الإجماع سكوتيًا. وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو منصور البغدادى، ونسبه للحذاق من الشافعية، واختاره البندنيجى والآمدى.

الرابع: أنه يشترط فى الإجماع الظنى والقياسى دون القطعى. وبه قال إمام الحرمين.

الخامس: لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج. وبه قال الماوردى، وحكاه ابن السمعانى عن بعض الشافعية.

السادس: أنه يشترط انقراض العصر إن بقى عدد التواتر، أما إن بقى أقل من ذلك فلا يشترط ولا يعبأ بخلافهم أو خلاف بعضهم. حكاه القاضى وابن برهان. =

= السابع: أنه يعتبر انقراض العصر فى إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.

والراجح فى نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.

وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 2/ 502، التبصرة ص 375، اللمع ص 50، البرهان 1/ 692، أصول السرخسى 1/ 315، المنخول ص 317، المستصفى 1/ 122، المحصول 2/ 1/ 206، الإحكام للآمدى 1/ 366، الإحكام لابن حزم 4/ 664، شرح التنقيح ص 330، المنتهى لابن الحاجب ص 43، الإبهاج 2/ 442، روضة الناظر ص 73، المسودة ص 320، حاشية البنانى 2/ 82، البحر المحيط 5/ 32، شرح الكوكب 2/ 246، العضد على المختصر 2/ 38، كشف الأسرار 3/ 243، فواتح الرحموت 2/ 224، غاية الوصول ص 108، إرشاد الفحول ص 84، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 154.