‌ ‌مسألة (1) إذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كما لو - سلاسل الذهب

(1) الكلام فى هذه المسألة هو الكلام فى المسألة السابقة، لأن من أجاز التخصيص هناك مطقًا أجازه هنا كذلك، ومن منع ثم منع هنا. وحاصل المسألة أن الجمهور على أن الخاص يقضى به على العام سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم علم تأخره عن الخاص وهو قول البصرى إلى الحسين، واختيار الرازى وأتباعه والبيضاوى وابن الحاجب، وذهب الأحناف إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان عامًا أو خاصًا فعلى قولهم إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه، وإن تأخر العام نسخ الخاص، وإن جهل المتأخر وجب التوقف إلا إذا ترجع أحدهما بمرجح آخر. وذهب ابن العارض من المعتزلة إلى التوقف فى المسألة مطلقًا.

وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 276، التبصرة ص 153، المحصول 1/ 3/ 161 - 172، إرشاد الفحول ص 163، شرح الكوكب 3/ 382، البحر المحيط للمؤلف 3/ 257، ونشر البنود 1/ 163.

وانظر بقية المراجع فى المسألة السابقة.

(2)

هكذا فى الأصل، ولعلها (بلا بناء).

(1) انظر هذا الكلام فى أصول السرخسى 1/ 148 - 149، وكشف الأسرار 1/ 292.