الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
فى اشتراط النقل فى آحاد صور المجاز (1) قولان (2) أصلهما الخلاف فى القياس فى اللغات فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم فى كل سورة، ومن منعه كالقاضى أبى بكر وإمام الحرمين قال: لابد من النقل فى صحة الإطلاق.
(1) المجاز فى اللغة: الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إِلى الآخر وخلاف الحقيقة.
وفى الاصطلاح: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته كتسمية الشجاع أسدًا.
القاموس 2/ 170، التعريفات للجرجانى ص 202، التلخيص ص 329، المعتمد 1/ 16، المحصول 1/ 1/ 397، شرح التنقيح ص 44، الإحكام للآمدى 1/ 38، الحدود للباجى ص 52، المزهر 1/ 355، الخصائص 2/ 442، العضد على ابن الحاجب 1/ 141، المحلى حاشية البنانى 1/ 305، إرشاد الفحول ص 21، فواتح الرحموت 1/ 203، المستصفى 1/ 149، التمهيد للأسنوى ص 185، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 265، الإبهاج 1/ 273، التبصرة للشيرازى ص 178، المنتهى ص 16، شرح الكوكب 1/ 154، والبحر المحيط 1/ 393.
(2)
محل الخلاف آحاد الأنواع لا الأشخاص، لأن من شروط صحة استعمال المجاز عند القائل به نقله عن العرب فى كل نوع من أنواع المجاز لا فى كل صورة من آحاده، بل يكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة.
قال ابن قاضى الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازى لا يفتقر فى الآحاد إِلى النقل عن العرب، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما فى الأنواع فمعتبر وفاقًا. شرح الكوكب 1/ 179، فواتح الرحموت 1/ 203 - 204، المحلى حاشية البنانى 1/ 326، المعتمد 1/ 37، إرشاد الفحول ص 24، العضد على المختصر 1/ 143 - 144، المنتهى ص 17، المحصول 1/ 1/ 456، وانظر البحر المحيط وقارنه بما هنا 1/ 403، والتلخيص لإمام الحرمين ص 11 - 13.
وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين فى التلخيص (1).
لكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيح منع القياس (2).
* * *
(1) انظره ص 11 - 12.
(2)
انظر المنتهى لابن الحاجب ص 17 - 18، والبحر المحيط ص 403، فإنه نقل عنه فى أماليه تفصيلًا آخر.