الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب
تنوعت مصادر المؤلف فى هذا الكتاب، وقد صرح بأكثرها وما لم يصرح به نبهت عليه فى عله، وإليك الكتب التى ذكرها المؤلف فى كتابه، والمسائل التى ذكرها فيها:
النهاية لإمام الحرمين فى مسألة استمداد أصول الفقه من علم الكلام، واللغة، والفقه.
وتعليق الكيا الهراسى فى مسألة: شكر المنعم واجب بالعقل أو بالشرع.
وكتاب الأوسط لابن برهان فى مسألة: شكر المنعم واجب بالعقل أو بالشرع.
وكتاب التقريب لسليم الرازى فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
وكتاب شرح الجدل لأبى الطيب الطبرى فى أن المباح هو المأذون فيه.
وكتاب الحاوى والبحر للماوردى والرويانى فيما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام.
وكتاب التقريب والإرشاد للباقلانى فى شكر المنعم.
وكتاب تعليقة فى أصول الفقه للأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى فى شكر المنعم أيضًا.
والتلخيص لإمام الحرمين فى أن المكروه غير حسن ولا قبيح، وفى أن المباح حسن.
والأم للشافعى فى مسألة أن المباح مأمور به.
والمطلب لابن الرفعة فى أن فرض الكفاية يلزم بالشروع أم لا؟
والميزان للسمرقندى فى مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معينة.
وشرح البرهان للمازرى فى النهى عن أحد الأمرين لم ترد به اللغة.
وشرح سيبويه للسيرافى.
واللباب لأبى البقاء العكبرى فى النهى الداخل على التحريم (يعنى النهى عن واحد مبهم مثل لا تطع منهم آثمًا أو كفورًا).
وكتاب الأبكار للآمدى فى أن إرادة الشىء كراهة لضده.
والاقتصاد للغزالى فى أن الخلاف لفظى فى الحكم على المعدوم.
والتلخيص لإمام الحرمين فى أن التكليف يتوجه حال المباشرة.
وشعب الإيمان للحليمى فى مسألة الكفار مخاطبون بالفروع.
وتقويم الأدلة للدبوسى فى أن الإيمان قول وفعل.
والعمد لعبد الجبار فى أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء.
والمطلب لابن الرفعة فى أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول.
الآمالى لابن الحاجب فى أن اللغات توقيفية.
والتلخيص للخطيب القزوينى فى البلاغة فى موضوع الدلالات (التضمن، والمطابقة، والالتزام).
والإحكام للآمدى فى موضوع الدلالات (التضمن، والمطابقة، والالتزام).
والبديع لابن الساعاتى فى موضوع الدلالات (التضمن، والمطابقة، والالتزام).
والحدود لأبى إسحاق الشيرازى فى أن كل علم لابد له من معلوم.
والرسالة النظامية لإمام الحرمين فى أنه لا يشتق اسم الفاعل لشىء، والفعل قائم بغيره.
وشرح المحصول للقرافى فى أنه لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره.
وكتاب الأوسط لأبى المظفر الأسفرائينى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة.
والتبصرة للشيرازى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة.
والذخائر للقاضى مجلى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة.
والإشراف لأبى سعد الهروى فى أن الظاهر هل يسمى نصًا؟ .
والأربعين للرازى فى المعدوم هل هو شىء أم لا.
والأوسط لابن برهان فى أشراط الإرادة لصيغة الأمر.
وشرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى فى أن المندوب ليس مأمورًا به.
وكتاب الإعلام لأبى بكر الصيرفى فى مسألة صيغة الأمر بعد الحظر، وهل يشترط فى الأمر العلو.
وكتاب التلويح للكيا الهراسى فى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم.
وشرح اللمع للشيرازى فى مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة.
وكتاب ثمار الأصول للمؤلف فى مسألة: هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة.
والأصول لابن السراج فى أن الجمع المنكر فى الإثبات لا يعم.
والكشاف للزمخشرى فى صيغة الجمع المنكر إذا دخلت عليه أل هل يقتضى الاستغراق أو العهد.
والإفادة للقاضى عبد الوهاب فى أن سائر من صيغ العموم.
التهذيب للأزهرى فى أن سائر بمعنى الجميع.
الصحاح للجوهرى فى أن سائر بمعنى الجميع.
وشرح التنقيح للقرافى فى أن سائر بمعنى الجميع.
والإيضاح لأسرار النحو لأبى القاسنم الزجاجى فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم.
وشرح التسهيل لابن مالك فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم.
النكت لابن العارض فى أقل ما ينتهى إليه الجمع.
وتقويم الأدلة للدبوسى فى تخصيص العام بمجهول.
وتعليق الكيا الهراسى فى العامل فى المستثنى.
والكافى لابن فلاح النحوى فى الصفة إذا تعقبت جملًا تكون مثل الاستثناء بعد الجمل.
وشرح الدرة لابن الخباز فى مخصصات العموم.
والمقرب لابن عصفور فى التخصيص ببدل البعض من الكل.
وشرح لمع ابن جنى لابن فلاح النحوى فى التخصيص ببدل البعض من الكل.
المنخول للغزالى فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.
والمناقب للرازى فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.
والعنوان لابن دقيق العيد فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.
والإلمام لابن دقيق العيد فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.
والبحر والحاوى للماوردى والرويانى فى أن البيان واجب على الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى حقوق العباد.
واللمع لأبى إسحاق الشيرازى فى أن الأسماء الشرعية مثل الحج والصوم هل هى مجملة أم لا؟ .
الواضح لأبى يوسف عبد السلام المعتزلى فى حمل المطلق على المقيد.
وشرح البرهان للأبيارى فى تخصيص المفهوم.
والمحصول للرازى فى أن النسخ رفع أو بيان.
والفائق للهندى فى نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل.
والملخص للقاضى عبد الوهاب فى نسخ السنة بالسنة.
وشرح البرهان للأبيارى فى أنه إذا نسخ أصل القياس هل يتبعه حكم الفرع.
وكتاب ابن برهان الكبر فى الأصول وهو غير الأوسط فى أن خبر الواحد لا ينسخ المتواتر.
ومختصر القاضى عبد الوهاب فى الأصول على مذهب مالك فى فعله عليه الصلاة والسلام المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب.
وكتاب الأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى فى الأصول فى أن الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحتها.
وكتاب الأوسط لابن برهان فى تفرد العدل بالزيادة فى رواية الحديث.
وشرح البرهان للماوردى فى قبول المرسل.
والبحر المحيط للزركشى وعبر عنه (بكتابى الكبير) فى رواية الحديث بالمعنى.
وشرح الجمل لابن الصائغ فى رواية الحديث بالمعنى.
والتقريب لسليم الرازى فى مسألة إجماع الأمم الماضية.
الأم للشافعى فى إجماع الأمم السابقة.
والمحيط بمذهب الشافعى لأبى محمد الجوينى فى إجماع الأمم السابقة.
وخطأ ابن الصلاح للزركشى فى إجماع الأمم السابقة.
وكتاب التقريب للباقلانى فى من جحد مجمعًا عليه هل يكفر؟ .
والملخص للقاضى عبد الوهاب فى من جحد مجمعًا عليه هل يكفر؟ .
القواطع لابن السمعانى إذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد هل يكون قوله إجماعًا، وفى الإجماع على خبر من الأخبار هل يكون دليلًا على صحته.
وكتاب التحصيل للأستاذ أبى منصور البغدادى فى جريان القياس فى الأسماء المشتقة.
والمنهاج للبيضاوى فى جريان القياس فى الأسباب.
والمنتهى والمختصر لابن الحاجب فى أنواع الإيماء.
وشفاء الغليل للغزالى فى مسألة التعليل بالعلة القاصرة.
والبرهان لإمام الحرمين فى التعليل بالعلة القاصرة.
وشرح البرهان للمقترح فى التعليل بالعلة القاصرة.
وشرح اللمع للشيرازى فى مسلك الشبه.
والكبريت الأحمر لأبى الفضل الخوارزمى فى القياس المرسل.
والفائق للهندى فى اشتراط العكس فى العلة.
ومعيار النظر للأستاذ إلى منصور البغدادى فى الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها.
والمحصول للرازى فى مسألة القادح بعدم التأثير.
والمنهاج للبيضاوى فى القادح بعدم التأثير.
ومطلع النيرين للزركشى فى القادح بعدم التأثير.
والمطلب لأبى الرفعة فى تعليل الحكم الواحد بعلل.
الوسيط للغزالى فى تعليل الحكم الواحد بعلل.
ومصنف الآمدى فى الجدل فى تعليل الحكم الواحد بعلل.
والملخص للشيرازى فى الفرق بضرب من ضروب الشبه.
ومعيار النظر للأستاذ أبى منصور البغدادى فى التعليل بالاسم.
والمحصول للرازى فى التعليل بالعلة المركبة.
والمخلص للقاضى عبد الوهاب فى تعليل الشىء بجميع أوصافه.
والمحصول للرازى فى أن الحكم فى الفرع منصوصًا، فهل يستعمل فيه القياس.
وكتاب الحاوى للماوردى فى أن الأصل فى الأشياء الإباحة أو التحريم.
والأوسط لابن برهان فى مسألة تفويض اللَّه الحكم لنبى أو مجتهد فيحكم فيه برأيه.
والتمهيد لأبى الخطاب الحنبلى فى مسألة تفويض اللَّه الحكم لنبى أو مجتهد فيحكم فيه برأيه.
وتعليق القاضى حسين فى أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا.
وشرح التلخيص للقفال، والمستصفى للغزالى، وكتاب السلسلة لأبى محمد الجوينى فى أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا، وأنه لا يسمى أخذ قول الرسول تقليدًا.
* * *