‌(10/ 380 - 381)].1342 -حكم المسألة في حق المضطر: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ٢

وجزم به أيضا في «الخلاف» في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، وأخذه شيخنا من الضيافة من طريق الأولى) [الفروع 6/ 303 ‌

‌(10/ 380 - 381)].

1342 -

حكم المسألة في حق المضطر:

- قال ابن مفلح: (ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة، قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر خبر أبي سعيد: «من استعفف أعفه الله»، وخبر أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تعفف»، ثم قال أبو عبد الله: يتعفف خير له، وذكر شيخنا أنه لا يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب) [الفروع 6/ 304 ‌

‌(10/ 381)]

(1)

.

1343 -

بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له:

- قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ــ وفي الخائف وجهان ــ أحق

(2)

، وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز، وذكر صاحب «الهدي» في غزوة الطائف أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى:{وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]، ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم، وإلا لزمه بذل ما له أكله

(3)

من الميتة بقيمته، نص عليه،