‌(10/ 66)](2).1390 -قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ٢

‌

‌باب النذر والوعد والعهد

‌

‌1389 - حكم النذر:

- قال ابن مفلح: (وهو

(1)

مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع 6/ 395 ‌

‌(10/ 66)]

(2)

.

1390 -

قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:

- قال ابن مفلح: (الثاني

(3)

: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.

قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع 6/ 395 - 396 (11/ 68)]

(4)

.