‌(1459).1529 -إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ٢

المال، ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟ وفيه روايتان.

فجعل الروايتين عامتين في هذا الصنف، حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي شهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 323 - 324]

(1)

.

وانظر: ما سبق برقم ‌

‌(1459).

1529 -

إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود:

- قال ابن مفلح: (قوله

(2)

: «ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال» .

قطع به القاضي في «التعليق» وجماعة من الأصحاب، وعللوا ذلك بأن القتل يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.

وإن قلنا: موجبه أحد شيئين= لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا.

وقد تقدم

(3)

كلام ابن عبد القوي في قوله: «فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة» .

وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين، قال: وهذا التعليل إنما يجيء في بعض الصور إذا كان على العاقلة.