[ضعيف أو ضعيف جدًّا] (1) .   ‌ ‌الدليل التاسع: (2209 - 160) روى ابن أبي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[ضعيف أو ضعيف جدًّا]

(1)

.

‌

‌الدليل التاسع:

(2209 - 160) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،

عن سماك بن يزيد قال: كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه

(2)

.

[ضعيف]

(3)

.

‌

‌الدليل العاشر:

(2210 - 161) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة

(4)

.

[ضعيف]

(1)

.

الراجح من الأقوال:

أرى أن القول بأن الأخذ مما زاد علي القبضة من اللحية جائز، ولا يجب،

(2211 - 162) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه

(2)

.

ولم أقل بوجوبه، لأن الأمر لم يثبت فيه قول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه النقل عن الصحابة، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، فكذلك أفعال غيره من باب أولى، ولو كان مستحبًا أو واجبًا لجاء الأمر به من الشارع، وما كان ربك نسيًا، ولا يقال: إن هذا الفعل بيان للمجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: (أعفوا) فيأخذ حكمه؛ لأن فعل بعض الصحابة لا يعطى حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع إمكان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت له لحية كبيرة إلا أنها لم تبلغ ما يدعو إلى الأخذ منها، فلم تتجاوز القبضة، وهذا هو المنصوص عليه كما سيأتي.

وإما أن يقال: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، وهذا مسلم في ظاهره، لكن يبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا ينقل بالوقت الذي نقل فيه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم.

والأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية،

(2212 - 163) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير،

عن أبي معمر، قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته

(1)

.

(2213 - 164) وروى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل،

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا أدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. الحديث

(2)

. والله أعلم.

(2214 - 165) وروى النسائي، قال: أخبرنا علي بن الحسين، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق،

عن البراء، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مربوعًا، عريض ما بين المنكبين، كث اللحية، تعلوه حمرة، جمته إلى شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت أحسن منه

(3)

.

[رجاله ثقات، والحديث في الصحيحين وليس فيه كث اللحية]

(4)

.

وله شاهد من حديث علي عند أحمد، وفيه ابن عقيل

(1)

،

ومن حديث هند بن

أبي هالة وهو ضعيف

(1)

.

وكونه صلى الله عليه وسلم كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل.

جاء في تاج العروس: «كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة» .

وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة»

(2)

.

فهذا تفسير أهل اللغة والفقه: أن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة الشعر، ليست بالطويلة، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته على تحريم الأخذ من اللحية الطويلة.

وكذلك جاء في مسلم: (كان كثير شعر اللحية) ولا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة، والله أعلم.

والأخذ من اللحية ليس واجبًا؛ لكون النصوص عن الصحابة مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وفي دلالته على الاستحباب نظر، فإن كان من أمور العبادات كان مستحبًا، وإن كان من قبيل العادات كان مباحًا.

والقول بتحريم الأخذ من اللحية قول شاذ، لا أعلم أحدًا من السلف قال به، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يحكى عن غالبهم كما في أثر جابر وعطاء بن أبي رباح، ومن فعل ابن عمر، ولم ينقل إنكار الصحابة رضوان الله عليهم.

أيظن بالصحابة أنهم يجهلون الأمر بإعفاء اللحية الذي يعرفه عوام المسلمين في بلادنا، خاصة وفيهم ممن روى أحاديث الإعفاء.

أو يظن بهم أنهم لا يعرفون مدلول كلمة (أعفوا) وهم أهل اللسان، وبلسانهم نزل القرآن، أو يظن أننا أشد غيرة من الصحابة، حيث ننكر على من أخذ من لحيته، وقصر في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنصح الناس.

وهؤلاء أئمة التابعين، عطاء في مكة، والقاسم في المدينة، وقتادة، والحسن وابن سيرين في البصرة

(1)

، والشعبي

(2)

، وإبراهيم النخعي في الكوفة

(3)

، وطاوس في اليمن، وغيرهم من أئمة الفقه والدين يرون جواز الأخذ من اللحية، فهذه بلاد المسلمين في زمن التابعين لا تكاد ترى بلدًا إلا وفيه من العلماء من يذهب إلى جواز

الأخذ من اللحية، ولا يعلم لهم مخالف، أيظن بهم أنهم قد ظلوا في هذه المسألة؟ قد ضللت إذًا، وما أنا من المهتدين.

وهؤلاء الأئمة الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب الشافعي رضي الله عنه فإنه قيد استحباب الأخذ في النسك، وإذا كان الأخذ منها في النسك لا ينافي الإعفاء، فكذلك الأخذ منها في غير النسك

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا ابن عبد البر

(1)

، والقاضي عياض

(2)

، وابن جرير الطبري

(3)

، والطيبي

(4)

والغزالي من الشافعية

(5)

، والحافظ ابن حجر

(6)

يرون جواز الأخذ من اللحية.

وقال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه

(7)

. فقل بالله عليك مَنِ العلماء غيرهم؟ أفيكون قول يراه كل هؤلاء من لدن الصحابة حتى عصر الإمام أحمد، أفيكون قولًا شاذًا مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض ابن هانئ على أحمد بأحاديث الأعفاء، فأخبر بأن هذا من الإعفاء والله أعلم.

وقد كتب لي بعض الإخوة كتابًا خاصًا مستنكرًا أني أرى الإجماع على جواز

الأخذ من اللحية، ومستشهدًا بأن قتادة كان يكره الأخذ من اللحية، وأن الكراهة في لغة السلف تعني التحريم، لا غير.

ولي وقفة مع هذا الفهم:

القول الأول: ننقل النص عن قتادة، ثم نتبين هل يصح حمل الكراهة على التحريم، أو لا يصح.

قال الغزالي في الإحياء: «وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب»

(1)

.

فقول الحسن وقتادة: (تركها عافية أحب)، قد ذكرت قبل أن كلمة (أحب) صيغة لا تعني التحريم لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في لغة السلف، ولا في لغة الفقهاء، وهي قرينة على أن ما حكي عن قتادة من الكراهة فهي على بابها، وليس مقصوده التحريم. فـ (أحب) أفعل تفضيل ومعناه تركها أحب من القص منها، وهو دليل على الكراهة.

ثانيًا: قد نقل ابن عبد البر والطبري عن قتادة أنه كان يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة

(2)

، واستثناء النسك من الكراهة دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن النسك لايبيح ما كان محرمًا لذاته، خاصة أن اللحية لا تعلق لها بالنسك.

ثالثًا: أن من حكى الخلاف من الفقهاء لم ينقل عنه القول بالتحريم، فالشافعية كانوا يكرهون الأخذ منها إلا في النسك، وهو نفس قول قتادة، والكراهة عندهم على بابها؛ لأن المعتمد في المذهب كراهة الحلق، وهو اختيار النووي والرافعي وجماعة.

رابعًا: على التسليم بأن قتادة روي عنه الكراهة وأن هذا ثابت عنه، فإن الكراهة في لغة الشارع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة، قال صلى الله عليه وسلم: كان يكره النوم قبلها

والحديث بعدها، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فحمل المشترك على أحد معانيه تحكم، كيف وقد وجدت أكثر من قرينة على أنه محمول على الكراهة.

خامسًا: أصحابنا لا تعرف لهم طريقة، فتشوا عن قول بالكراهة يروى عن قتادة مذكور في كتب الفقه، فطاروا به، ثم حملوه على التحريم جزمًا، ثم جاءوك يحلفون بالله إنه هو القول الصحيح، وما عداه بدعة من القول، وماذا سيكون موقفهم لو أنني أخذت بقول قال به قتادة صريحًا وليس محتملًا، ومسندًا وليس معلقًا، ولم ينقل عنه خلافه كهذه المسألة، وخالف في ذلك قولًا يشتهونه، وكان ممن قال بقولهم الأئمة الأربعة، وأئمة التابعين ومن بعدهم كيف سيكون موقفهم مني، وكيف ستكون التهم خارجة منهم لكان أكثرهم ورعًا من يقول عني: إنني أتتبع الأقوال الشاذة، لبعض العلماء، وأن هذا دليل على رقة في ديني، واتباع لهواي، والبحث عن الرخص، كيف يسوغ للدبيان أن يدع أقوال الصحابة، وأقول التابعين، والأئمة الأربعة ثم يتبع قولًا لقتادة، وهل هناك شذوذ أكثر من أن تنقروا عن قول قال به قتادة دون غيره، وصرح بالكراهة، ولم يصرح بالتحريم، ثم حملتوه لهوى في نفوسكم على التحريم، ثم خلطتم معه أقوالًا منكرة لم أتكلم فيها البتة، ثم حشرتوني مع من قال بحل الغناء، وكشف الوجه، والربا وجملة من المخالفات، ثم أشعرتم القارئ بأن هؤلاء فريق واحد هدفهم هدم ثوابت الدين، ألا تستحون من الله، ألا تعرفون عدلًا لإخوانكم ممن ينتسب لنفس المنهج، كيف يطمع منكم بالعدل مخالفكم، بل كيف يطمع أعدائكم بعدلكم، إذا كان هذا حيفكم على إخوانكم، والله الذي لا إله غيره لو وقف ضدي العالم كله على صعيد ما تركت ما أراه حقًا من أجل جلبتكم وصراخكم، ولو انقطع كل ود بيني وبين إخوتي على أن أترك ما راه حقًا ما تركته، ولن أردد ما تريدون طلبًا لكسب مودتكم على حساب ديني، وما أومن به، وافعلوا كيف ما شئتم، فلن يزيدني ذلك إلا قناعة بأنكم أهل حيف وظلم وجور، ولن آسف على قوم يصرمون حبالهم إذا اختلفت معهم في مسألة فقهية ظنية وإن اتفقت معهم في المنهج والاعتقاد، بل وفي آلاف المسائل فلا كنتم ولا

كان

الأصحاب من أمثالكم.

موقف آخر يكشف لك مقدار العدل عندهم.

طار بعض الإخوة بما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا»

(1)

.

فحملوا عبارة النووي ما لا تحتمل، وأن النووي يرى التحريم جزمًا لقوله: والمختار ترك اللحية على حالها. وهذا النص لا يدل على تحريم الأخذ؛ لأن المجمل من كلام النووي يحمل على المفسر الواضح، وقد قال في المجموع:«والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا»

(2)

.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، هل أصحابنا هؤلاء أعلم من أصحاب الشافعية وقد نقلوا عن النووي والرافعي كراهة حلق اللحية، وليس تحريم الأخذ منها؟

جاء في إعانة الطالبين: «قال الشيخان: يكره حلق اللحية .... والمعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب، وغيرهم الكراهة»

(3)

.

وفي حاشية الشرواني: «قال الشيخان: يكره حلق اللحية»

(4)

.

وإذا كان هذا رأي النووي والرافعي في حلق اللحية، كيف يرى تحريم الأخذ منها، وكيف تدل عبارته:«والمختار تركها على حالها» . أنه يقصد بذلك التحريم، هل حملكم على هذا التفسير الجهل، أو الهوى؟ وكلاهما قبيح بالمرء، خاصة إذا أخذ يضلل مخالفيه، ويرميهم بأشنع التهم.

* * *