‌ ‌الدليل الثاني: (2283 - 234) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

= مرسل منقطع، وقد روي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة وهذا لا يدفع أن يكون مسندًا، ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبي قتادة والله أعلم.

العلة الثانية: أنه اختلف في وصله وإرساله، فرواه عمر بن علي بن مقدم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر، عن أبي قتادة، موصولًا.

وخالفه حماد بن زيد، فرواه مرسلًا، كما عند البيهقي في شعب الإيمان (5/ 225) من طريق محمد ابن أبي بكر، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، أن أبا قتادة اتخذ شعرًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمه أكرمه، أو افعل به، قال: فكان يترجل كل يوم. كذا قال. اهـ

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.

وتابع سفيان حمادًا عند البيهقي في الشعب، فرواه عن محمد بن المنكدر مرسلًا، ورجاله ثقات، وسيأتي ذكره قريبًا عند ذكر الاختلاف في المتن.

ورواه البيهقي أيضًا (5/ 225) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر، عن جابر موصولًا،

ورواه أيضًا عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وهذان الإسنادان ضعيفان، إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده فيها تخليط، وهذان منها.

قال البيهقي: إرساله أصح، ووصله ضعيف. هذا من ناحية الاختلاف في سنده.

العلة الثالثة: الاختلاف في متنه،

فقد روي كما سبق أنه كان يرجله كل يوم مرة أو مرتين.

وروى أنه كان يرجله يومًا بعد يوم، فقد رواه البيقهي مرسلًا في شعب الإيمان (5/ 225) من طريق محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: كان لأبي قتادة شعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إليه، فكان يدهنه يومًا ويدعه يومًا. اهـ

وهذا يوافق حديث النهي عن الترجل إلا غبًا، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وهو المعروف في هذا الحديث.

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في موضعين منه (6/ 198) قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: مازح النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، فقال: لأجزن جمتك، فقال له: ولك مكانها أسر، فقال له بعد ذلك: أكرمها فكان يتخذ لها السُّد. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.

ورواه في موضع سابق (5/ 187) بنفس الإسناد إلا أنه قال: عن يحيى بن عبد الله، عن أبي قتادة، والأول أصح.

(1)

سنن أبي داود (4163).

(2)

الحديث أخرجه أبو داود (4163) وابن عبد البر في التمهيد (24/ 10)، من طريق ابن وهب.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3365) من طريق داود بن عمرو الضبي،

وأخرجه الطبراني في الأوسط (8485)، والبيهقي في شعب الإيمان (6455) من طريق سعيد ابن منصور وداود بن عمرو، كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

وحسن إسناده الحافظ في الفتح (10/ 368).

والحديث رجاله كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد،

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. تهذيب التهذيب (6/ 155).

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. تاريخ بغداد (10/ 228).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (367).

وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. الضعفاء الكبير (2/ 340).

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن ابن أبى الزناد، فقال: كذا وكذا - يعنى ضعيف - المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. تهذيب التهذيب (6/ 155).

ولخص حاله الذهبي، فقال: من أوعية العلم، لكنه ليس بالثبت جدًّا مع أنه حجة في هشام بن عروة. تذكرة الحفاظ (1/ 247).

وفي التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا من السابعة، ولي خراج المدينة فحمد.

وإذا كان حديثه عن أهل المدينة صحيحًا فإن شيخه في هذا الحديث مدني، وقد توبع ابن أبي الزناد، فقد رواه أبو نعيم في كتابه تسمية ما انتهى إلينا من الرواة (2/ 58) رقم 22 من طريق ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا سند صحيح. =

= وللحديث شواهد منها:

الأول: حديث عائشة.

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (3360) والبيهقي في شعب الإيمان (6456)، من طريق محمد ابن يزيد الواسطي، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن عمارة بن غزية، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه.

وسنده حسن في الشواهد، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات. وحسن الحافظ إسناده في الفتح (10/ 368).

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس.

رواه الخطيب في الموضح (2/ 67) عن سليمان بن أرقم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وفيه سليمان بن أرقم. وهو متروك.

(1)

مسند أحمد (3/ 357).

(2)

رجاله ثقات إلا مسكين بن بكير، قال ابن معين: لا بأس به. الجرح والتعديل (8/ 329)

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن مسكين بن بكير، فقال: لا بأس به كان صحيح الحديث يحفظ الحديث. المرجع السابق.

قال الحافظ: قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة، كذا نقلته من خط الذهبي، والذي في الكنى لأبي أحمد، كان كثير الوهم والخطأ. تهذيب التهذيب (10/ 109).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 194).

وفي التقريب: صدوق يخطئ، وكان صاحب حديث.

قلت: وجدت في أطراف المسند بدلًا من مسكين بن بكير، محمد بن كثير، وهو من شيوخ أحمد، وأشار المحقق إلى أن اسمه كتب مقطعًا في نسخة (م) هكذا (ك ث ي ر) خشية التصحيف، وكتب في حاشية (هـ) وفي نسخة من المسند (مسكين بن بكير)، ومحمد بن كثير ثقة. =

= فالحديث إن كان في إسناده مسكين بن بكير فهو إسناد حسن إن شاء الله تعالى، وقد توبع، تابعه وكيع وغيره كما سيأتي في تخريجه، فالحديث صحيح.

[تخريج الحديث].

الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (2026) وأبو داود (2062) من طريق وكيع،

وأخرجه أبو داود (2062) من طريق مسكين،

وأخرجه النسائي في الكبرى (9312) وفي الصغرى (5236) من طريق عيسى،

وأخرجه ابن حبان كما في الموارد (1438) من طريق الوليد بن مسلم،

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 206) من طريق بشر بن بكر،

وأخرجه البغوي في شرح السنة (3119) من طريق عمرو بن أبي سلمة، كلهم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا.

(1)

عون المعبود (11/ 147).