•‌ ‌ دليل القائلين بالتحريم: ‌ ‌الدليل الأول: (2228 - 179) ما رواه مسلم - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

(1)

صحيح مسلم (2102).

(2)

هذا الحديث مداره على أبي الزبير، عن جابر.

يرويه عن أبي الزبير زهير بن معاوية، وابن جريج، وليث بن أبي سليم، وعزرة بن ثابت، والأجلح، وأيوب السختياني.

فرواه ثقتان زهير بن معاوية، وعزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يقولوا: وجنبوه السواد، ورواية زهير صريحة أن أبا الزبير ينفي أن تكون هذه اللفظة في الحديث.

ورواه الباقون بذكرها، إلا أن الليث والأجلح ضعيفان. وأما ابن جريج فهو ثقة، وأما رواية أيوب فقد رواها عنه عبد الوارث، وهو ينفرد عنه بأشياء لا يروها عنه أصحابه، كما قال الإمام أحمد، ومنه هذا الحديث، وتابعه روح إلا أن الطريق إليه ضعيف. والحديث له شواهد سنأتي على ذكرها أثناء تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.

والحديث كما سبق مداره على أبي الزبير، عن جابر، ويرويه عنه جماعة كالآتي:

الطريق الأول: زهير بن معاوية عن أبي الزبير.

أخرجه الطيالسي (1753) حدثنا زهير، عن أبي الزبير، قال: قلت له: أحدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة: غيروا، وجنبوه السواد؟ قال: لا.

وهذه الرواية مختصرة، والنفي في الحديث المقصود به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: وجنبوه السواد، وأما الأمر بالتغيير فهو ثابت من طريق زهير فقد أخرجه أحمد (3/ 338)، قال: ثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال أحمد في حديثه: حدثنا أبو الزبير،

عن جابر، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح - ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة. قال حسن: فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا الشيب. قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: أقال: جنبوه السواد؟ قال: لا. =

= وأخرجه مسلم (2102) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام، أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء.

وأبو خيثمة: هو زهير بن معاوية.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (2652) من طريق شبابة،

وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 41) رقم 8327 من طريق عمرو بن خالد الحراني، كلاهما عن زهير به.

واختلف على زهير بن معاوية، فرواه عنه من سبق:

1 -

يحيى بن يحيى عند مسلم، (2102).

2 -

أبو داود الطيالسي في مسنده (1753).

3 -

حسن بن موسى، كما في مسند أحمد (3/ 338).

4 -

أحمد بن عبد الملك كما في المسند (3/ 338).

5 -

شبابة كما في مسند ابن الجعد، (2652).

6 -

عمرو بن خالد كما في معجم الكبير للطبراني، (8327)،

7 ـ الهيثم بن جميل كما في مستخرج أبي عوانة (1513).

8 ـ مالك بن إسماعيل، كما في مستخرج أبي عوانة (1513)،

9 -

أبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل كما في مستخرج أبي عوانة (8708)،

10 ـ حسن بن محمد بن أعين، عشرتهم رووه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير عن جابر، وليس فيه ذكر السواد، بل في بعضها التصريح على أنها ليست في الحديث.

وخالفهم إبراهيم بن إسحاق بن مهران، فرواه ابن عبد البر في الاستيعاب (1773) من طريق إبراهيم بن إسحاق بن مهران، عن شيخ مسلم يحيى بن يحيى، عن زهير بن معاوية به بذكر:(وجنبوه السواد)، ولا شك أن هذا وهم في رواية زهير بن معاوية، فلو خالف إبراهيم مسلمًا وحده لكان ذلك علة، فكيف وقد خالف ستة رواة ممن رووه عن زهير بدونها.

الطريق الثاني: عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير.

أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 416) وفي المجتبى (5242) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 242) من طريق عبيد الله بن معاذ، كلاهما عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا عزرة - وهو ابن ثابت - عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة، ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا - أو اخضبوا. اهـ هذا لفظ الصغرى، ولفظ الكبرى:(غيروا هذا، خضبوا لحيته)، =

= ولم يقل: وجنبوه السواد. ورجاله إلى أبي الزبير كلهم ثقات أثبات. وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 173) من طريق خالد بن الحارث، ثنا عزرة بن ثابت به.

فهنا ثقتان زهير بن معاوية، وعزرة بن ثابت يرويانه عن أبي الزبير، عن جابر بدون وجنبوه السواد. وفي طريق زهير ينقل عن أبي الزبير أنه يصرح أن قوله:(وجنبوه السواد) ليست في الحديث.

ويشهد له ما روه أحمد (6/ 349) وابن حبان (7208) والطبراني في الكبير (24/ 88) رقم 236 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدته أسماء وفيه:(غيروا هذا من شعره) ولم يقل: وجنبوه السواد، وسوف يأتي الكلام على هذا الطريق إن شاء الله تعالى.

الطريق الثالث: ابن جريج، عن أبي الزبير.

أخرجه مسلم (2102) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد.

وومن طريق ابن وهب أخرجه أبو داود (4204)، والنسائي (5076)، وأبو عوانة (1512)، وابن حبان (5471)، والحاكم في المستدرك (3/ 241)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 309).

الطريق الرابع: أيوب السختياني، عن أبي الزبير.

أخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 513) حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي القهستاني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان رأسه ولحيته مثل الثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثوا به إلى عند نسائه، فليغيرنه، وليجنبنه السواد.

وهذا الطريق وإن كان رجاله ثقات إلا أن الإمام أحمد قد تكلم في رواية عبد الواث عن أيوب.

قال الميموني: سمعته (يعني أحمد بن حنبل) وذكر عبد الوارث. فقال: .... قد غلط في غير شيء، ثم قال: روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه، وهو عنده مع هذا ثبت ضابط». «سؤالاته» (423).

قلت: قد تابع عبد الوارث روح بن القاسم عند الطبراني إلا أن إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 41) رقم 8326 حدثنا يحيى بن معاذ التستري، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا عبد الله بن بزيغ، عن روح بن القاسم، عن أيوب السختياني به.

ويحيى بن معاذ شيخ الطبراني مجهول، وعبد الله بن بزيغ ضعيف.

الطريق الخامس: ليث بن أبي سليم، عن جابر. =

= أخرجه عبد الرزاق (11/ 154) قال: أخبرنا معمر، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء، فقال: غيروه، وجنبوه السواد.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (3/ 322)، وأبو عوانة (5/ 514)، والطبراني في الكبير (9/ 40) رقم 8324.

وأخرجه أحمد (3/ 316)، وابن أبي شيبة في المصنف (25000)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3624) عن إسماعيل بن علية، عن ليث به.

وليث رجل ضعيف.

الطريق السادس: الأجلح، عن أبي الزبير.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (1819) قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا شريك، عن الأجلح، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بأبي قحافة، ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة، فقال: غيروا الشيب، واجتنبوا السواد به. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل شريك بن عبد الله.

ومن طريق شريك أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 14) رقم 5658، وفي الصغير (483).

وهذا طريق ضعيف، شريك، وشيخه الأجلح ضعيفان.

الطريق السابع: مطر بن طهمان الوراق، عن أبي الزبير.

أخرجه الطبراني في الكبير (8325) حدثنا الحسن بن علوية القطان، ثنا إسماعيل بن عيسى العطار، ثنا داود بن الزبرقان، عن مطر الوراق وليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك، وفيه مطر بن طهمان الوراق كثير الخطأ.

وقد اختلف فيه على مطر بن طهمان.

فرواه داود بن الزبرقان عنه كما سبق.

وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 41) رقم 8328 قال: حدثنا خلف بن عمرو العكبري، ثنا الحسن بن الربيع البوراني، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر بن طهمان الوراق يكنى بأبي رجاء، عن أبي رجاء العطاري،

عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه ولحيته كأنها ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى بعض نسائه يغيرنه، قال: فذهبوا به فحمروها.

(1)

قال الخطيب في الكفاية (ص: 138): «ما قولكم فيمن أنكر شيخه أن يكون حدثه بما رواه عنه؟

قيل: إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف، وهو لا يدرى هل حدثه به أم لا فهو غير جارح لمن روى عنه، ولا مكذب له، ويجب قبول هذا الحديث والعمل به؛ لأنه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه، وإن كان جحوده للرواية عنه جحود مصمم على تكذيب الراوي عنه، وقاطع على أنه لم يحدثه، ويقول: كذب على فذلك جرح منه له، فيجب أن لا يعمل بذلك الحديث وحده من حديث الراوي، ولا يكون هذا الإنكار جرحًا يبطل جميع ما يرويه الراوي؛ لأنه جرح غير ثابت بالواحد، ولأن الراوي العدل أيضًا يجرح شيخه، ويقول: قد كذب في تكذيبه لي، وهو يعلم أنه قد حدثني، ولو قال: لا أدرى حدثته أولا؟ لوقفت في حاله، فأما قوله: أنا أعلم أنى ما حدثته، فقد كذب وليس جرح شيخه له أولى من قبول جرحه لشيخه، فيجب إيقاف العمل بهذا الخبر، ويرجع في الحكم إلى غيره، ويجعل بمثابة ما لم يرو». =

= وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث (1/ 310): «مسألة: وإذا حدث ثقة، عن ثقة بحديث، فأنكر الشيخ سماعه بالكلية:

فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه». اهـ

لكن يعكر عليه قوله في (ص: 283): «إن أهل العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد في الحديث إذا قال راويه: لا أحفظ هذه اللفظة، وأحفظ أني رويت ما عداها

…

». إلخ.

إلا أن يقال: إن قوله: «لا أحفظ ليس بمثابة قوله: أحفظ أني لم أروها، لأن هناك فرقًا بين النفي والإثبات، والله أعلم. وعلى كل حال قد يختلف الحال من راو لأخر، وقد يوجد إنكار لفظة من طريق تثبت من طريق آخر، فكل حالة لها حكم خاص أشبه بزيادة الثقة والشذوذ، ومنه يتبين هل يكون إنكار راويه يبطلها أو لا يبطلها، وقد يعرف من أين أتى الخطأ من الشيخ أو من التلميذ حال تتبع الحكم على الزيادة من جميع الطرق والشواهد، والله أعلم.

(1)

الوقوف والترجل (ص: 138).

(1)

عصمة بن عصام، له ترجمة في تاريخ بغداد وذكر عنه أنه يروى عن حنبل، ولم يذكر راويًا عنه سوى الخلال، ولم يذكر فيه شيئًا من جرح أو تعديل. تاريخ بغداد (12/ 288).

وأما حنبل فهو وإن كان ثقة في نفسه، إلا أنه تكلم فيما ينفرد به عن أحمد،

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (16/ 405): «وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال وصاحبه» .

وقال ابن رجب عن رواية حنبل في شرحه للبخاري (2/ 367): «وهو ثقة، إلا أنه يهم أحيانًا، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد، هل تثبت به رواية عنه أم لا؟

وقال أيضًا (7/ 229): «كان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل عن أحمد رواية» . اهـ

ومن أخطائه ما نسبه إلى أحمد، وهو غير معروف عنه من مذهبه: من تأويل قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ) الفجر، آية: 22، قال: وجاء أمر ربك، وهذا خلاف مذهب السلف.

ونسب أيضًا للإمام أحمد أن الإمام يتحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام في حال السهو، قال ابن رجب: وهذه رواية غريبة عن أحمد، لم يذكرها الأصحاب، والمذهب عندهم أنها لا تجزئه، كما لا تجزئ عن الإمام والمنفرد، وقد نقله غير واحد عن أحمد. والله أعلم. وانظر زاد المعاد (5/ 392).

(1)

وقد أجاد الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري في كتابه القيم: عبقرية الإمام مسلم في ذكر هذه الخاصية للإمام مسلم، واستنبطها من مقدمة مسلم، فقد قال مسلم في كتابه:

إنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام:

قال مسلم: «فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم» .

فتبين أن مسلمًا يقدم الحديث الأنقى، ثم يعقبه بالحديث الذي أقل منه درجة، وقد يكون في الحديث الثاني علة، فيكون ذلك كالتنبيه عليها، فجزى الله الشيخ حمزة خيرًا، وإني أنصح بقراءة كتب الشيخ لاهتمامه بطريقة المتقدمين من المحدثين، والله أعلم.