ويعارضه ما تقدم عن عمر في أدلة القول الأول أن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

(1)

(3/ 496).

(2)

كما في كشف الأستار (547).

(3)

(6/ 129) رقم 5998.

(4)

قال الترمذي (1/ 18): «حديث بريدة هذا غير محفوظ» . فاعترض عليه العيني في شرح البخاري (3/ 135) وقال: «في قول الترمذي هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح» .

قال العلامة المباركفوري: «الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة هذا غير محفوظ يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ» . اهـ

ونقل هذا أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 18).

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (74): «رجاله ثقات إلا أنه معلول» .

قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر، فإن سعيد بن عبد الله هو ابن جبير، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (334):«ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها» . اهـ

وفي التقريب: صدوق ربما وهم. اهـ وهذا من أو هامه.

وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق المطلق من بعض الأئمة، وعلى فرض أن يكون ثقة فإن فيه علة أخرى، وهي المخالفة، فقد خالفه من هو أوثق منه، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 116) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائمًا، ولم يرفعه.

ورواه البيهقي (2/ 285) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا عليه.