‌ الدليل على اشتراط الطهارة: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

(1)

قال في بدائع الصنائع (1/ 18): «فإن فعل ذلك -يعني من الاستنجاء بالعظم والروث-فإنه يعتد به عندنا، فيكون مقيمًا سنة، ومرتكبًا كراهة، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان، فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا ..... » . وانظر العناية شرح الهداية (1/ 216)، شرح فتح القدير (1/ 216)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، والفتاوى الهندية (1/ 50)، مراقي الفلاح (ص: 19)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29، 30)، البحر الرائق (1/ 255)، حاشية ابن عابدين (1/ 339).

(2)

انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 92).

كما أجاز الاستجمار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي، انظر المنتقى للباجي (1/ 68).

(3)

قال ابن تيمية كما في الفروع (1/ 123): وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.

(4)

صحيح البخاري (156).