أن تشد فرجها وتعصبها. وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

(1)

الموطأ (1/ 62).

(2)

الحديث فيه اختلاف في إسناده، رواه أيوب ونافع، عن سليمان بن يسار، واختلف عليهما.

أما رواية أيوب عن سليمان: فقد اختلف فيه على أيوب:

فرواه وهيب، كما في مسند أحمد (6/ 321، 322) وسنن أبي داود (278) وسنن الدارقطني (1/ 208)، وسنن البيهقي (1/ 334).

وسفيان كما في مسند الحميدي (304)، وسنن الدارقطني (1/ 207).

وعبد الوارث كما في سنن الدارقطني (1/ 208) ثلاثتهم (وهيب، وسفيان، وعبد الوارث) رووه عن أيوب عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت =

= تغتسل في مركن لها، فتخرج، وهي عالية الصفرة والكدرة، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تنظر أيام قرئها، أو أيام حيضها، فتدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستثفر بثوب، وتصلي. هذا لفظ أحمد.

وخالفهم كل من إسماعيل بن علية في مصنف هـ ابن أبي شيبة (1/ 118) وسنن الدارقطني.

وحماد بن زيد في سنن الدارقطني (1/ 208) فروياه عن أيوب، عن سليمان، أن فاطمة بنت حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة أن تسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم .... الحديث.

فصار وهيب، وسفيان وعبد الوارث يرويانه عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وحماد وإسماعيل بن علية يرويانه عن أيوب، عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت مرسلًا. هذا فيما يتعلق برواية أيوب، عن سليمان.

وأما رواية نافع عن سليمان:

فاختلف على نافع فيه:

فرواه موسى بن عقبة، واختلف عليه:

فرواه الطبراني كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 293) ح 649، وسنن البيهقي (1/ 334) من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة.

وخالفه ابن أبي حازم كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 920 فرواه عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وهذا هو المحفوظ، وذكر مرجانة لا يعرف إلا في هذا الطريق.

ورواه الليث كما في سنن أبي داود (275)، وسنن الدارمي (807)، وسنن البيهقي (1/ 333).

وصخر بن جويرية كما في سنن أبي داود (277)، ومنتقى ابن الجارود (113)، وسنن الدارقطني (1/ 217)، وسنن البيهقي (1/ 333).

وجويرية بن أسماء كما في مسند أبي يعلى (6894)، وسنن البيهقي (1/ 333).

وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة كما في سنن البيهقي (1/ 333)، أربعتهم رووه عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل، عن أم سلمة. فزادوا ذكر واسطة بين سليمان وبين أم سلمة.

وخالفهم كل من مالك كما في الموطأ (1/) ومسند أحمد (6/ 320)، ومسند إسحاق (1844)، وسنن أبي داود (274)، وسنن النسائي (208، 355)، وفي الكبرى (214)، ومشكل الآثار (2720).

وجرير بن حازم كما في مشكل الآثار (2724) رواياه (مالك وجرير) عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، كرواية أيوب عن سليمان من رواية وهيب وسفيان وعبد الوارث عنه.

ورواه عبيد الله بن عمر. واختلف على عبيد الله فيه:

فرواه أبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (1346)، وسنن النسائي (354)، وابن ماجه =

= (623)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 917، وسنن الدارقطني (1/ 217).

وابن نمير كما في مصنف ابن أبي شيبة (1346)، ومسند أحمد (6/ 293)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 917.

ومعتمر بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 917.

وعبدة بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 271) ح 578، أربعتهم، عن عبيدالله، عن نافع، عن سليمان، عن أم سلمة، ولم يذكرا واسطة بين سليمان، وبين أم سلمة.

وخالفهما أنس بن عياض كما في سنن أبي داود (276)، ومن طريقه البيهقي (1/ 333)، فرواه عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة، بزيادة الواسطة.

وقد يقال: إن ابن نمير وأبا أسامة أرجح من أنس بن عياض، وهذا صحيح لكن يقال لم ينفرد أنس بن عياض بذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة، فقد رواه الليث، وصخر بن جويرية، وجويرية بن أسماء، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، أربعتهم رووه عن نافع، عن سليمان، عن رجل عن أم سلمة. بزيادة الواسطة.

فإن قيل: إن مالكًا رواه عن نافع، عن سليمان عن أم سلمة دون واسطة بين سليمان وأم سلمة، ومالك مقدم على غيره. قلت هذا الكلام صحيح لولا رواية عبيد الله بن عمر العمري، حيث اختلف عليه أيضًا في ذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة لهذا لا أجد مرجحًا بين الروايتين، وعبيد الله بن عمر مقدم على مالك في نافع عند أكثرهم.

لهذا رجح بعض العلماء أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.

قال البيهقي (1/ 333): «هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» .

وكذا قال المنذري. وخالفهما ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 333)، فقال:«أخرجه أبو داود في سننه من حديث أيوب السختياني، عن سليمان، عن أم سلمة، كرواية مالك، عن نافع، وقد ذكره البيهقي فيما بعد. قال صاحب الإمام: وكذلك رواه أسيد، عن الليث. وراه أسيد أيضًا عن أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان، عن الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها، ومن رجل عنها» . اهـ

قلت: هذا احتمال، والاحتياط للرواية ألا يقبل فيها ما كان من باب الاحتمالات، فالاحتمال غالبًا يسقط الدليل لا يقويه، والله أعلم.

وقال النووي: إسناده على شرطهما. اهـ والنووي رحمه الله على طريقة الفقهاء يحكم دائمًا للزيادة سواء كانت في الإسناد أو في المتن، فإذا أرسله جماعة، ووصله ثقة، أو أوقفه بعضهم ورفعه آخر، أو زاد لفظة لا يذكرها غيره ممن روى هذا الحديث، اعتبر النووي الاتصال، والرفع، والزيادة مقبولة، وهذا لا يتأتى على منهج جمهور أهل الحديث.

(1)

اللسان (4/ 105).

(2)

تاج العروس (6/ 148).

(3)

المسند (6/ 439)، وبقية الحديث: قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما، فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت، واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي، إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي.

(1)

الحديث مداره على ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش.

رواه أحمد (6/ 439)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (2190)، وأبو داود (287)، والترمذي (128) والطحاوي في مشكل الآثار (2717)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 218) ح 553، والدارقطني (1/ 214)، والحاكم (1/ 172، 173)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 338، 339) من طريق زهير بن محمد الخرساني ورواه أحمد (6/ 381)، وابن أبي شيبة في المصنف (1364)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3190)، وابن ماجه (627)، والطحاوي في مشكل الآثار (2718)، والطبراني في الكبير (24/ 218) ح 552، والدارقطني (1/ 214) من طريق شريك.

ورواه وعبد الرزاق في المصنف (1174)، وابن ماجه (622)، وابن أبي عاصم (3189)،

وابن المنذر في الأوسط (810)، والطبراني (24/ 217) ح 551، من طريق ابن جريج، ورواه الدارقطني (1/ 215)، والحاكم (1/ 172)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7567)، والبيهقي (1/ 238) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي.

ورواه الشافعي في الأم (1/ 60) ومن طريقه الدارقطني (1/ 215) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

ورواه الدارقطني (1/ 215) من طريق عمرو بن ثابت، كلهم (زهير بن محمد، وشريك، وابن جريج، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وإبراهيم بن محمد، وعمرو بن ثابت) رووه عن ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش.

والحديث ضعيف لما يلي:

أولًا: انفرد فيه ابن عقيل، والأكثر على ضعفه.

قال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن حررت القول فيه. ومن أخطائه ما رواه أحمد (1/ 102): من طريق حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. فإن هذا مخالف لما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب.

ثانيًا: أن أحاديث الصحيحين ترد المستحاضة إلى عادتها، وحديث ابن عقيل يردها إلى غالب النساء لا إلى عادتها ولا إلى التمييز، ولا أعلم له متابعًا، فانفراده بمثل هذا الحكم لا يجعل =

= مقدمًا على حديث الصحيحين.

فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتها، فقد روى البخاري (306): من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله: فإذا ذهب قدرها صريح بردها إلى العادة.

ورواه البخاري (325) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.

ورواه ابن حبان (1355) بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: (تدع الصلاة أيامها).

ورواه البخاري (320): من طريق ابن عيينة عن هشام به: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).

ورواه مسلم (333) من طريق وكيع عن هشام به بنفس اللفظ، إلا أنه قال:(فاغسلي عنك الدم وصلي)، والمقصود بالإقبال والإدبار: إقبال وقت الحيض وإدبار وقته جمعًا بينه وبين ما سبق. كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عادتها.

فقد روى مسلم (65 - 434) عن عائشة رضي الله عنها قال: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).

فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرها ترد المستحاضة إلى عادتها.

وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيض، فقال:(تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام)، فلم يردها إلى عادتها، وقد تكون عادتها أكثر أو أقل، ولم يردها إلى التمييز.

وقد قال الخطابي في معالم السنن (1/ 183): «إنما هي امراة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن

…

إلخ».

قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة، هذا أولًا.

وثانيًا: أنها لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

فهذا لاسبيل إليه من الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟

فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة، ولما كانت هناك مخالفة =

= لأحاديث الصحيحين، ولكن لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال.

فالحديث ظاهره رد المستحاضة مطلقًا إلى عادة النساء.

ثالثًا: أن الحديث أمرها في الجمع بين الصلوات، وأحاديث المستحاضة في الصحيحين من أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع. كما أن الحديث دليل على من يقول بالجمع الصوري. وقد يستدل بهذا الحديث لو ثبت على من ينكر الجمع في الإقامة والسفر إلا في عرفة، ويحمل الأحاديث على الجمع الصوري، وهو تأخير أولى الصلاتين وتعجيل الثانية، فالأولى في آخر الوقت، والثانية في أول الوقت، وإنما قصد من الجمع لأهل الأعذار التخفيف عليهم، والجمع في هذه الصورة فيه حرج ومشقة، ومن يعلم الوقت ودقته، والناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم ساعات كما هي الحال في هذا العصر، حتى يوقع أولى الصلاتين في آخر الوقت، بينما تقع الصلاة الثانية في أول الوقت

كلام أهل العلم في الحديث:

ضعفه أبو حاتم في العلل (1/ 51) ح 123، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه، ولم يقو إسناده.

وضعفه الدارقطني كما في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 64)، ولم أجده في السنن له، لكن قال محققو شرح ابن رجب إنه موجود في كتاب العلل الدارقطني، وأحالوا على (5 ب / ق 101 - أ)، وبعد الرجوع إلى المطبوع لم أجد أنه ضعفه، وإنما صحح أنه من مسند حمنة، وضعفه من مسند جابر، وهذا لا يقتضي الصحة المطلقة انظر العلل (15/ 363).

وفي تلخيص الحبير (1/ 288): «وقال ابن منده: لايصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل» .

وحمل الحافظ قول ابن منده بكونهم أجمعوا على ترك حديثه يعني مَنْ خرج الصحيح، فليس له في الصحيحين رواية.

وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

وأما الإمام أحمد .. فاختلف النقل عنه، والراجح عنه تضعيفه.

قال الترمذي (1/ 226): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح، وقال: يعني الترمذي: وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح» .

فهذا النقل من الترمذي عن أحمد، لايقدم على نقل أبي داود، فإن أبا داود من تلاميذ أحمد الملازمين له، وله عنه مسائل مشهورة. فقد قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث في السنن (287) قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء». =

= وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 64): «والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء.

وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا، يعني: أنه لم يردها إلى غالب النساء بل ردها إلى العادة.

وقال أحمد أيضًا: في نفسي منه شيء.

ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة، والأخذ به! ! . اهـ كلام

ابن رجب رحمه الله».

قلت: والقول بالحديث، والأخذ به لا يعني صحته في نفسه ما لم يصرح المحدث بأنه صحيح، وكم من حديث ضعيف في الترمذي ويصرح الترمذي بأن العمل عليه، ولا يعني كون العمل عليه أن يكون صحيحًا في نفسه، وأقربها عندي حديث:(الماء طهور لاينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه)، فالاستثناء لا يثبت من جهة الحديث، والعمل عليه.

فقول أبي بكر الخلال بأن أحمد يقول بحديث حمنة ويأخذ به ليس صريحًا في كونه صحيحًا عنده.

وفي التمهيد لابن عبدالبر (16/ 61): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديثان، والآخر في نفسي منه شيء، قال أبو داود: يعني أنه في الحيض ثلاثة أحاديث، هي أصول هذا الباب:

أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار.

والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

والثالث: والذي في قلبه منه شيء، وهو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل».

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 183): «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك» .

وصححه البخاري، قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح.

لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم مما نقل الترمذي إلا أنه ساقها بلاغًا.

قال البيهقي (1/ 339): بلغني عن أبي عيسى الترمذي، أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح».

والبلاغ ضعيف للجهل بالواسطة بين البيهقي والترمذي.

وقد أجاب الشوكاني بجواب واضح فقال في النيل (1/ 338):

إبراهيم بن طلحة مات سنة 110 هـ عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبدالله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة =

= وابن عقيل سمع عبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من محمد بن إبراهيم بن طلحة لقدمه، وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم، وهم نظراء شيوخه في الصحبة، وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري» اهـ.

(1)

اللسان (12/ 534).

(2)

تاج العروس (17/ 639).

(3)

صحيح مسلم (147 - 1218).