‌ ‌الدليل الرابع: (1274 - 15) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا محمد - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

= قال أبي في كتابه: عن أبي معشر، عن حفص، عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم».

وقال صاحب منتقى الأخبار أبو البركات (1/ 97): «ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فينظر في طريق سعيد بن منصور، هل هو طريق متابع، أو أنه لا يخرج عما ذكر، فلعله يكون طريقًا مستقلًا صحيحًا فيكون دليلًا على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، والله أعلم» .

(1)

سنن الترمذي (606).

(2)

ورواه ابن ماجه (297) حدثنا محمد بن حميد به.

وفي إسناده شيخ الترمذي وابن ماجه: محمد بن حميد الرازي، جاء في ترجمته:

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (1/ 69).

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن محمد بن حميد الرازي، فقال: ثقة، ليس به بأس، رازي كيس. الجرح والتعديل (7/ 232).

وقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن حميد ثقة، وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله، إنما هو من قبل الشيوخ الذي يحدث به عنهم. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين، عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال أي شيء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه الشيء، فنقول ليس هذا هكذا، إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. قال: بئس هذه الخصلة، قدم علينا بغداد، فأخذنا منه كتاب =

= يعقوب القمي، ففرقنا الأوراق بيننا، ومعنا أحمد بن حنبل، فسمعناه ولم نر إلا خيرًا. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وتكثر أحاديث ابن حميد التي أنكرت عليه إن ذكرناها، على أن أحمد بن حنبل قد أثنى عليه خيرًا لصلابته في السنة. الكامل (6/ 274).

وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة -يعنى الرازي- «سألت أبا زرعة، عن محمد بن حميد، فأومأ بأصبعه إلى فمه. فقلت له: كان يكذب، فقال برأسه: نعم. قلت له: كان قد شاخ لعله، كان يعمل عليه، ويدلس عليه. فقال: لا يا بني كان يتعمد» . تاريخ بغداد (2/ 259).

وكان أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه، لكن لما قال له أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة: قد صح عنه أنه يكذب، صار إذا ذكر عنده ابن حميد، نفض يده. المجروحين (2/ 304).

واتهمه بالكذب النسائي، وقال مرة: ليس بشيء. تهذي التهذيب (9/ 114).

وقال صالح بن محمد: كنا نتهم ابن حميد. سير أعلام النبلاء (11/ 504).

وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد، فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه؟ قال: إنه لو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلًا. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك يقول: دخلت على ابن حميد، وهو يركب الأسانيد على المتون. المرجع السابق.

قال الذهبي: آفته هذا الفعل، وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متنا، وهذا معنى قولهم: فلان سرق الحديث.

قال يعقوب بن إسحاق الفقيه: سمعت صالح بن محمد الأسدي يقول: ما رأيت أحذق بالكذب من سليمان الشاذكوني، ومحمد بن حميد. المرجع السابق.

ولم ينفرد به ابن حميد، فقد تابعه غيره، فقد رواه البزار في مسنده (484) حدثنا يوسف بن موسى، قال: أخبرنا الحكم بن بشير به.

ويوسف رجل صدوق، قال فيه أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين: صدوق.

وقال النسائي: لا بأس به.

إلا أن الحديث له علتان أخريان:

الأولى: عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس مكثر، وقد تغير بآخرة.

الثانية: الحكم بن عبد الله النصري.

ذكره البخاري وابن أبي حاتم، فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (2/ 337)، الجرح والتعديل (3/ 120).

ولم يوثقه إلا ابن حبان، الثقات (6/ 186).

وقال الذهبي في المغني: مجهول. =

= وفي التقريب: مقبول، وهذه عبارة تليين من الحافظ، وليست عبارة تمتين.

فهذا حديث ضعيف؛ ولا عبرة بإسناد الترمذي وابن ماجه لأن ابن حميد متهم بتركيب الأسانيد، والنظر في إسناد البزار، والبزار نفسه فيه كلام، والله أعلم.

والحديث له شواهد لا تخلو من ضعف، منها:

الشاهد الأول: حديث أنس.

أخرج تمام في الفوائد (1708) من طريق بشر بن معاذ العقدي، ثنا محمد بن خلف الكرماني، ثنا عاصم الأحول، عن أنس به.

ومحمد بن خلف لم أقف على ترجمته، فهو مجهول، وقد خولف.

فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 93) رقم 29735 حدثنا ابن فضيل، حدثنا عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان يقال: إن من ستر ما بين عورات بني آدم، وبين أعين الجن والشياطين إذا دخل الكنيف، أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه: بسم الله.

وهذا إسناد حسن إلا أن بكر بن عبد الله المزني تابعي، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه زيد العمي، عن أنس، فقد أخرجه الطبراني في الدعاء (368)، وتمام الرازي في فوائده (1709)، وابن عدي في الكامل (3/ 198)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (2/ 528)، والسهمي في تاريخ جرجان (1/ 540)، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سعيد بن مسلمة، حدثنا الأعمش، عن زيد العمي، عن أنس.

وهذا الإسناد له أكثر من علة:

الأولى: ضعف زيد العمي.

الثانية: رواية زيد العمي، عن أنس مرسلة.

الثالثة: سعيد بن مسلمة، مجروح، قال فيه البخاري: منكر الحديث، في حديثه نظر.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث.

العلة الرابعة: الاختلاف على زيد العمي، فرواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (37) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أبي سعيد الخدري، فجعله من مسند أبي سعيد، وهذا شديد الضعف؛ لأن محمد بن الفضل، قال فيه أحمد: حديثه ليس بشيء، وقال مرة: كذاب.

وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذاب.

وقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (22) من طريق أصرم بن حوشب، حدثنا يحيى بن العلاء، عن الأعمش، عن زيد العمي، عن أنس. =

= وأصرم كذاب، ويحيى بن العلاء متهم.

هذا في ما يتعلق بحديث أنس، فحديث فيه مثل هذه العلل، كيف يعتبر به؟ وحديث أنس في الصحيحين وليست فيه هذه الزيادة.

الشاهد الثاني: حديث ابن مسعود.

رواه أبو بكر بن النقور، في الفوائد (1/ 155، 156) من طريق محمد بن حفص بن عمر الضرير، ثنا محمد بن معاذ، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود.

ومحمد بن حفص الضرير صدوق يهم كما في التقريب، وقد ينسب إلى جده أحيانًا، فيقال: محمد ابن عباد.

الشاهد الثالث: معاوية بن حيدة.

رواه أبو بكر بن النقور معلقًا، عن مكي بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

وهذا حديث ضعيف، لم أقف على من وصله، ومن طوي من الإسناد قد يكون ضعيفًا، وقد يكون ضعيفًا جدًا، وما دام الأمر كذلك لا أستطيع أن أجزم، فأعتبر به، وبالتالي لا أرى في التسمية حديثًا صحيحًا، ولا ما يعتبر به بالمجموع خاصة أن حديث الصحيحين ليس فيه ذكر البسملة، والله أعلم.