الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الفعل التعبدي المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيانًا لمجمل واجب فهو على الاستحباب.
[م-586] يستحب أن يقول قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث
(1)
.
• الدليل على المشروعية:
(1275 - 16) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال:
سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورواه مسلم أيضًا
(2)
.
الدليل الثاني:
الإجماع على مشروعية هذا الذكر، نقل الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع
(3)
،
(1)
شرح فتح القدير (1/ 24)، درر الحكام (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 344)، حاشية الدسوقي (1/ 106)، حاشية الصاوي (1/ 89)، منح الجليل (1/ 99)، الشرح الكبير (1/ 106)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23)، المجموع (2/ 88)، (1/ 298)، أسنى المطالب (1/ 45، 48)، نهاية المحتاج (1/ 142)، حاشية الجمل (1/ 91)، المغني (1/ 110)، الفروع (1/ 113)، الإنصاف (1/ 96)، كشاف القناع (1/ 58)، مطالب أولي النهى (1/ 64).
(2)
صحيح البخاري (142)، مسلم (375)، وقد سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.
(3)
المجموع (2/ 88).
وابن قاسم في حاشيته على الروض
(1)
، وغيرهم.
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء
(2)
.
قال أحمد: ما دخلت قط المتوضأ، ولم أقلها إلا أصابني ما أكره
(3)
.
قال الخطابي: الخبُث بضم الباء: جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم. اهـ
وقيل: الخبث: الشر والمكروه، والخبائث: الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله.
وقال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. اهـ
وقال الخطابي: عامة أصحاب الحديث يقولون الخبْث ساكنة الباء وهو غلط والصواب الخبُث مضمومة الباء
(4)
.
وجاء في عون المعبود: قال ابن سيد الناس: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحسبك به جلالة، وقال القاضي عياض: أكثر روايات الشيوخ بالإسكان. وقال القرطبي: رويناه بالضم والإسكان
(5)
.
وقال ابن تيمية: والأول أقوى -يعني الضم- لأن: فعيل: اذا كان صفة جمع على
(1)
حاشية ابن قاسم (1/ 118).
(2)
شرح النووي (4/ 71).
(3)
المغني (1/ 110).
(4)
معالم السنن (1/ 16) مع تهذيب السنن لابن القيم.
(5)
عون المعبود (1/ 12).
فعلاء، مثله: ظريف: ظرفاء، وكريم: وكرماء، وإنما يجمع على فُعُل إذا كان اسمًا مثل، رغيف: ورغُف ونذير ونُذُر، ولأنه أكثر
(1)
.
وقال ابن دقيق العيد: ذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء. ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا؛ لأن فُعُل -بضم الفاء والعين- يخفف عينه قياسا. فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث -بسكون الباء- ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون -وهو ساكن الباء- بمعناه، وهو مضموم الباء. نعم من حمله -وهو ساكن الباء- على ما لا يناسب، فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ
(2)
.
وقال الحافظ: يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككتب، ورسل
(3)
. اهـ
* * *
(1)
شرح العمدة (1/ 138، 139).
(2)
إحكام الأحكام (1/ 94).
(3)
فتح الباري عند شرح حديث (142).