‌ ‌الدليل الخامس: (1520 - 262) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

= وقال عمرو بن علي: أبو يوسف صدوق كثير الغلط. تذكرة الحفاظ (1/ 292)، تاريخ بغداد (14/ 292).

وكان ابن المبارك سيء الرأي فيه جدًا، وقد تركت نقل كلامه عمدًا. انظر الكامل (7/ 144)، تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال الإمام البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (8/ 397).

وقال أحمد: صدوق، ولكنه من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. الجرح والتعديل (9/ 201).

وقال ابن حبان: كان شيخًا متقنًا، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن ..... لسنا من يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حقه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما يستحقه من العدالة والجرح. أدخلنا زفرًا وأبا يوسف في الثقات لما تبين لنا من عدالتهما في الأخبار. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. الثقات (7/ 645).

والذي ترجح لي في أبي يوسف ما قاله الإمام أحمد وأنه صدوق، ولكن كون الإمام أحمد ترك الرواية عنه لكونه صاحب أبي حنيفة هذا لا يقدح في صدقه، والعدالة في الرواية مبنية على الصدق. والله أعلم.

عبدالله بن علي، أبو أيوب الإفريقي.

قال أبو زرعة: ليس بالمتين، في حديثه إنكار. وذكره ابن حبان في الثقات.

عبدالله بن محمد بن عقيل.

سبق تحرير الكلام فيه، وأكثر الأئمة على ضعفه.

وفي التقريب: صدوق، وفي حديثه لين، ويقال: تغير بآخره.

فالإسناد صالح في الشواهد.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 281) فيه عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.