‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

‌

‌الفصل الثاني

في الاستنجاء من المذي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.

• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-657] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية

(1)

والشافعية

(2)

، ونسبه النووي للجمهور

(3)

، ورجحه ابن عبد البر

(4)

.

وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك

(5)

.