الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
القول في قطع الاستنجاء على وتر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من استجمر فليوتر.
• الوتر مستحب فيما ورد في إيتاره نص كالاستجمار، ولا يشرع في التطهير بالماء.
• النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، هل هو راجع إلى طلب الإيتار فيكون مستحبًا، أو راجع إلى اختلاف الحجر عن الماء، فالماء يزيل العين والأثر ودلالته قطعية، فلا يشترط فيه عدد بخلاف الحجر فلا يزيل الأثر، ودلالته ظنية فاشترط فيه العدد.
[م-629] استحب الفقهاء قطع الاستجمار على وتر، على خلاف بينهم هل يتحقق الوتر بحجر واحد، أم يتحقق الوتر بعدد المسحات الثلاث بحسب اختلافهم في وجوب الاستنجاء:
فمن يرى أن الاستنجاء سنة، كما هو المشهور من مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
(1)
انظر العزو إلى كتبهم في مسألة: حكم الاستنجاء.
(2)
انظر العزو إلى كتبهم في مسألة: حكم الاستنجاء.
أو يرى أن الاستنجاء واجب، ولكن لا يشترط ثلاثة أحجار، بل المقصود الإنقاء ولو بحجر واحد، فيرى أن تحقيق السنة في قطعه على وتر يتحقق ولو بحجر واحد إذا أنقى
(1)
.
وأما من يرى وجوب الثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار، فيكون قطعه على وتر بعدها مستحبًا، كما لو أنقى بأربعة أحجار فيستحب له حجر خامس، أو أنقى بستة أحجار فيستحب له حجر سابع، أما لو أنقى بثلاث أو خمس، فلا يستحب له الزيادة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب الوتر في الاستنجاء بالحجارة مطلقًا، اختاره بعض الشافعية
(3)
، وهو رأي ابن حزم
(4)
.
(1)
انظر مذهب الحنفية في استحباب قطعه على وتر شرح معاني الآثار (1/ 121 - 123).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 17): «ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب، وليس بواجب، وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب، فالوتر فيه أحرى بأن لا يكون واجبًا» . اهـ
وقال الزرقاني في شرحه (1/ 72): «ذهب مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في أن الإيتار مستحب فقط، لا شرط، ولا يخالفه حديث سلمان عند مسلم مرفوعًا: (لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار)؛ لحمله على الكمال، وكذا أمره لابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، لا أنه شرط كما قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛ لتصريحه في هذه الرواية -يعني: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج- بأن الأمر ليس للوجوب، وبه حصل الجمع بين الأدلة، وحمله على الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكم» . اهـ وانظر المنتقى للباجي (1/ 68).
(2)
انظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على مسلم (3/ 126)، شرح زبد ابن رسلان (1/ 52)، أسنى المطالب (1/ 52)، المنهج القويم (1/ 82)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، المجموع (2/ 112)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 50)، تحفة المحتاج (1/ 182).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 70)، المبدع (1/ 95)، المغني (1/ 102).
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 126)، طرح التثريب (2/ 55).
(4)
المحلى (1/ 108) مسألة: 122.