‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

(1)

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60)، وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (1/ 104)«أن شاسًا نقل الإجماع على نجاسة الودي» . اهـ وانظر الخرشي (1/ 92)، حاشية الدسوقي (1/ 56).

وقال الشافعي في الأم (1/ 72): «كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني» . اهـ

بل قال النووي في المجموع (2/ 571): «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي» . اهـ

وانظر الفروع (1/ 248)، الإنصاف (1/ 341)، كشاف القناع (1/ 193).

(2)

المبدع (1/ 249)، الإنصاف (1/ 341).

(1)

وجاء في المدونة (1/ 121): «قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول» . اهـ

واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:

فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.

وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (21/ 205)، الخرشي (1/ 149)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 133).

قال في الفواكه الدواني (1/ 112): «وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول» . قال النفرواي في شرح هذه العبارة: «يجب منه ما يجب من البول: أي إنما يغسل منه محل الأذى فقط، ويجزي فيه الاستجمار بالحجر كالبول» .

وفي مذهب الشافعية، قال في المهذب (1/ 47):«وأما الودي فهو نجس، لما ذكرت من العلة، ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه» . اهـ وانظر المجموع (2/ 571)، والإقناع للشربيني (1/ 55)، تحفة المحتاج (1/ 181)، حاشية الجمل (1/ 97).

وقال في مغني المحتاج (1/ 160): «ويجب الاستنجاء: إزالة للنجاسة من كل خارج ملوث، ولو نادرًا كدم ومذي وودي، لا على الفور بل عند الحاجة إليه، (بماء) على الأصل في إزالة النجاسة (أو حجر)» . اهـ

وانظر في مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 156): «إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستجمار اذا أنقى وأكمل العدد، سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك» . اهـ

وقال ابن قدامة في الكافي (1/ 86): «والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول؛ لأنه في معناه» . اهـ

وقال في المغني (1/ 413): «أما الودي: فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجار مجراه» . اهـ

(2)

سبق في القول الأول مذهب المالكية، وأن أصحاب مالك اختلفوا في تفسير عبارة إمامهم: المذي أشد من الودي على قولين:

الأول: المذي يجب منه غسل الذكر كله، والودي يجب غسل رأس الحشفة، وعلى هذا التفسير

يجب غسل رأس الحشفة بالماء من الودي.

والثاني: قالوا: إن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي يجب فيه الماء. انظر الخرشي (1/ 149)، والتمهيد لابن عبد البر (21/ 205).