‌ ‌الدليل الرابع: (1291 - 32) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

= يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال: محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (1/ 9).

وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال الحافظ: وهذا إفراط. تهذيب التهذيب (6/ 13).

ولا أعلم أين ذكر ذلك ابن عبد البر، والموجود في التمهيد (20/ 125):«ليس بالحافظ» . فعلى هذا الأكثر على تضعيفه، فابن عيينة، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب ابن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والنسائي، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ

ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث، والله أعلم.

وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (68): «لا أعلم روى هذا الحديث غير هاشم بن البريد» . يشير إلى علة التفرد.

وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن الجارود في المنتقى (36)، والبزار في مسنده (5984) من طريقين عن عبد الله بن رجاء، أخبرنا سعيد بن سلمة، أخبرنا أبو بكر رجل من ولد ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: إنما رددت عليك السلام أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام.

زيادة أنه رد عليه السلام وأخبره أنه إن سلم عليه فلن يرد عليه انفرد بذلك سعيد بن سلمة، وهو ضعيف، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقد رواه مسلم (373) وأبو داود (16)، والترمذي (90)، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا مر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، وسبق تخريجه في الدليل الأول.

وهو محمول على حديث المهاجر بن قنفذ في مسلم، وأنه تحرى الطهارة لرد السلام، والله أعلم، ولذلك قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، ثم رد على الرجل السلام، وسبق تخريجه في الدليل الأول، وانظر سنن أبي داود (331).

(1)

سنن أبي داود (19).

(1)

الحديث أعله جماعة بأنه من رواية همام عن ابن جريج، ولم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وأنه وهم في لفظه، وأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من زياد بن سعد، عن الزهري، بلفظ آخر، وابن جريج مدلس، وقد عنعن، فإذا قيل لم يسمعه من الزهري فهو على الانقطاع حتى يصرح بالسماع.

قال أبو داود: «هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق، ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام» .

ونقل البيهقي كلام أبي داود، وأقره، وقال: هذا هو المشهور عن ابن جريج، دون حديث همام. سنن البيهقي (1/ 95).

وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. تلخيص الحبير (1/ 107، 108).

وحكم الدارقطني بشذوذه. المرجع السابق، وانظر الجامع الصغير للسيوطي (1/ 132).

وضعفه النووي، وقال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقول الترمذي: إنه حسن مردود عليه. الخلاصة (329).

وقال ابن السكن: هو وهم. البدر المنير (2/ 337).

ومثل به العراقي في ألفتيه وشرحها للحديث المنكر. الجامع الصغير للسيوطي (1/ 132).

وقال الحافظ: حديث معلول. كما في بلوغ المرام.

فهذا أبو داود، والدارقطني، والنسائي، والبيهقي، والنووي، وابن حجر، وابن السكن، والعراقي، كلهم ضعفوا الحديث.

وقال الترمذي: حسن غريب. سنن الترمذي (1746)، وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 338): «والصواب أنه حديث صحيح بلا شك ولا مرية واعتمد على ثقة همام، ثم قال: وتفرده به لا يوهن الحديث، وإنما يكون غريبًا كما قال الترمذي» .

وقال المنذري: «الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات! ! وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري (ابن دقيق العيد) في آخر الاقتراح» . تلخيص الحبير (1/ 107، 108).

وقال ابن التركماني متعقبًا تضعيف البيهقي: «همام ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ، واحتج به الشيخان، وحديثه هذا قال فيه الترمذي: صحيح. والحديثان مختلفان متنًا وسندًا؛ لأن الأول رواه ابن جريج بلا واسطة، والثاني بواسطة، فانتقال الذهن من الحديث الذي زعم البيهقي أنه المشهور، إلى حديث وضع الخاتم -مع اختلافهما- لا يكون إلا عن غفلة شديدة، وحال همام لا يحتمل مثل ذلك» . =